إلا أنه ینبغی ان یعلم ان النقل عن المعنی اللغوی-کما ذکرنا-إنما یتم لو لم یکن ما ذکره فی القاموس من انه قصد مکه للنسک معنی لغویا و إلا کان حقیقه لغویه فی المعنی المصطلح علیه،و المشهور فی کلام أهل اللغه إنما هو انه بمعنی القصد فیکون النقل متجها،و انه علی تقدیر تعریف الشیخ یکون النقل لمناسبه و علی تقدیر التعریف الآخر لغیر مناسبه.

و کیف کان فالبحث فی هذا الکتاب یقع فی أبواب أربعه و خاتمه:

«ان قریشا لما هدموا الکعبه وجدوا فی قواعده حجرا فیه کتاب لم یحسنوا قراءته حتی دعوا رجلا فقرأه فإذا فیه:انا الله ذو بکه حرمتها یوم خلقت السماوات و الأرض و وضعتها بین هذین الجبلین و حففتها بسبعه أملاک حفا».

و ما رواه فی الکافی (1)فی الصحیح عن ابی العباس عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«لما ولد إسماعیل حمله إبراهیم علیه السلام و امه علی حمار و اقبل معه جبرئیل علیه السلام حتی وضعه فی موضع الحجر و معه شیء من زاد و سقاء فیه شیء من ماء و البیت یومئذ ربوه حمراء من مدر،فقال إبراهیم علیه السلام لجبرئیل ههنا أمرت؟قال نعم و مکه یومئذ سلم و سمر و حول مکه یومئذ ناس من العمالیق».

و ما رواه ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع و الأحکام (2)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«ان إبراهیم لما خلف إسماعیل بمکه عطش الصبی و کان فی ما بین الصفا و المروه شجر فخرجت امه حتی قامت علی الصفا فقالت هل بالوادی من أنیس؟فلم یجبها أحد فمضت حتی انتهت إلی المروه فقالت هل بالوادی من أنیس؟فلم یجبها أحد ثم رجعت الی الصفا فقالت کذلک حتی صنعت ذلک سبعا فأجری الله ذلک سنه،فأتاها جبرئیل علیه السلام فقال لها من أنت؟ فقالت انا أم ولد إبراهیم علیه السلام فقال ابی من وکلکم؟فقالت اما إذا قلت ذلک فقد قلت له حیث أراد الذهاب یا إبراهیم الی من تکلنا؟فقال الی الله(عز و جل)فقال جبرئیل علیه السلام لقد وکلکم الی کاف.قال و کان الناس یتجنبون المرور بمکه لمکان الماء ففحص الصبی برجله فنبعت زمزم فرجعت من المروه إلی الصبی و قد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافه ان یسیح الماء و لو ترکته

ص :4

لکان سیحا،قال فلما رأت الطیر الماء حلقت علیه،قال فمر رکب من الیمن فلما رأوا الطیر حلقت علیه قالوا ما حلقت إلا علی ماء فأتوهم فسقوهم من الماء و أطعموهم الرکب من الطعام،و اجری الله(عز و جل)لهم بذلک رزقا فکانت الرکب تمر فیطعمونهم من الطعام و یسقونهم من الماء».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن احمد بن محمد (1)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحرم و اعلامه فقال ان آدم علیه السلام لما هبط علی ابی قبیس شکی الی ربه الوحشه و انه لا یسمع ما کان یسمع فی الجنه فأنزل الله تعالی علیه یاقوته حمراء فوضعها فی موضع البیت فکان یطوف بها و کان یبلغ ضوؤها موضع الاعلام فعلمت الاعلام علی ضوئها فجعله الله حرما».

و ما رواه الکلینی فی الصحیح عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«لما اقبل صاحب الحبشه بالفیل یرید هدم الکعبه مروا بابل لعبد المطلب فاستاقوها فتوجه عبد المطلب الی صاحبهم یسأله رد ابله علیه فاستأذن علیه فاذن له و قیل له ان هذا الشریف قریش أو عظیم قریش و هو رجل له عقل و مروه فأکرمه و أدناه ثم قال لترجمانه سله ما حاجتک؟فقال له ان أصحابک مروا بإبل لی فاستاقوها و أردت ان تردها علی.قال فتعجب من سؤاله إیاه رد الإبل و قال هذا الذی زعمتم انه عظیم قریش و ذکرتم عقله یدع أن یسألنی ان انصرف عن بیته الذی یعبده اما لو سألنی ان انصرف عن هدمه لانصرفت له عنه،فأخبره الترجمان بمقاله الملک فقال له عبد المطلب ان لذلک البیت ربا یمنعه و انما سألتک رد إبلی لحاجتی إلیها فأمر بردها علیه و مضی عبد المطلب حتی لقی الفیل علی طرف الحرم

ص :5

فقال له یا محمود فحرک رأسه فقال له أ تدری لما جیء بک؟فقال برأسه:لا.

فقال جاءوا بک لتهدم بیت ربک فتفعل؟فقال برأسه لا فانصرف عنه عبد المطلب و جاءوا بالفیل لیدخل الحرم فلما انتهی الی طرف الحرم امتنع من الدخول فضربوه فامتنع من الدخول فصرفوه فأسرع فأداروا به نواحی الحرم کلها کل ذلک یمتنع علیهم فلم یدخل،و بعث الله علیهم الطیر کالخطاطیف فی مناقیرها حجر کالعدسه و نحوها فکانت تحاذی برأس الرجل ثم ترسلها علی رأسه فتخرج من دبره حتی لم یبق منهم أحد إلا رجل هرب فجعل یحدث الناس بما رأی إذا طلع علیه طائر منها فرفع رأسه فقال هذا الطائر منها و جاء الطیر حتی حاذی برأسه ثم ألقاها علیه فخرجت من دبره فمات».

و منها-

ما رواه فی الکافی و الفقیه فی الصحیح عن سعید الأعرج عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«ان قریشا فی الجاهلیه هدموا البیت فلما أرادوا بناءه حیل بینهم و بینه و القی فی روعهم الرعب حتی قال قائل منهم:لیأت کل رجل منکم بأطیب ماله و لا تأتوا بمال اکتسبتموه من قطیعه رحم أو حرام ففعلوا فخلی بینهم و بین بنائه فبنوه حتی انتهوا الی موضع الحجر الأسود فتشاجروا فیه أیهم یضع الحجر الأسود فی موضعه حتی کاد ان یکون بینهم شر فحکموا أول من یدخل من باب المسجد فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر فی وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله صلی الله علیه و آله فوضعه فی موضعه فخصه الله تعالی به».

أقول:و تفصیل مجمل هذا الخبر

ما ذکره الکلینی(قدس سره)و نقله عن علی بن إبراهیم و غیره بأسانید مختلفه رفعوه (2)قال:

إنما هدمت قریش الکعبه

ص :6

لان السیل کان یأتیهم من أعلی مکه فیدخلها فانصدعت و سرق من الکعبه غزال من ذهب رجلاه من جوهر و کان حائطها قصیرا و کان ذلک قبل مبعث النبی صلی الله علیه و آله بثلاثین سنه،فأرادت قریش ان یهدموا الکعبه و یبنوها و یزیدوا فی عرضها ثم أشفقوا من ذلک و خافوا ان وضعوا فیها المعادل ان تنزل علیهم عقوبه،فقال الولید بن المغیره دعونی ابدأ فان کان لله رضی لم یصبنی شیء و ان کان غیر ذلک کففت فصعد علی الکعبه و حرک منها حجرا فخرجت علیه حیه و انکسفت الشمس فلما رأوا ذلک بکوا و تضرعوا و قالوا:اللهم انا لا نرید إلا الصلاح فغابت عنهم الحیه فهدموه و نحوا حجارته حوله حتی بلغوا القواعد التی وضعها إبراهیم علیه السلام فلما أرادوا أن یزیدوا فی عرضه و حرکوا القواعد التی وضعها إبراهیم علیه السلام أصابتهم زلزله شدیده و ظلمه فکفوا عنه.و کان بنیان إبراهیم علیه السلام الطول ثلاثون ذراعا و العرض اثنان و عشرون ذراعا و السمک تسعه أذرع فقالت قریش نزید فی سمکها فبنوها فلما بلغ البنیان الی موضع الحجر الأسود تشاجرت قریش فی وضعه فقال کل قبیله:نحن اولی به و نحن نضعه،فلما کثر بینهم تراضوا بقضاء من یدخل من باب بنی شیبه فطلع رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا هذا الأمین قد جاء فحکموه فبسط رداءه-و قال بعضهم کساء طارونی کان له-و وضع الحجر فیه ثم قال:یأتی من کل ربع من قریش رجل فکانوا عتبه بن ربیعه ابن عبد شمس و الأسود بن المطلب من بنی أسد بن عبد العزی و أبو حذیفه بن المغیره من بنی مخزوم و قیس بن عدی من بنی سهم فرفعوه و وضعه النبی صلی الله علیه و آله فی موضعه،و قد کان بعث ملک الروم بسفینه فیها سقوف و آلات و خشب و قوم من الفعله إلی الحبشه لیبنی له هناک بیعه فطرحتها الریح الی ساحل الشریعه فنطحت فبلغ قریشا خبرها فخرجوا الی الساحل فوجدوا ما یصلح للکعبه من خشب و زینه و غیر ذلک فابتاعوه و صاروا به الی مکه فوافق ذرع ذلک الخشب البناء ما خلا

ص :7

الحجر فلما بنوها کسوها الوصائد و هی الأردیه.

و ما رواه الشیخان المذکوران فی الصحیح عن البزنطی عن داود بن سرحان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«ان رسول الله صلی الله علیه و آله ساهم قریشا فی بناء البیت فصار لرسول الله صلی الله علیه و آله من باب الکعبه إلی النصف ما بین الرکن الیمانی إلی الحجر الأسود» (2).

قالا:و فی روایه اخری

«کان لبنی هاشم من الحجر الأسود إلی الرکن الشامی».

و ما رواه فی الکافی عن ابان بن تغلب (3)قال:

«لما هدم الحجاج الکعبه فرق الناس ترابها فلما صاروا إلی بنائها فأرادوا أن یبنوها خرجت علیهم حیه فمنعت الناس البناء حتی هربوا فاتوا الحجاج فأخبروه فخاف ان یکون قد منع بناءها فصعد المنبر ثم نشد الناس و قال:رحم الله عبدا عنده من ما ابتلینا به علم لما أخبرنا به.قال فقام الیه شیخ فقال ان یکون عند أحد علم فعند رجل رأیته جاء إلی الکعبه فأخذ مقدارها ثم مضی.فقال الحجاج من هو؟قال علی بن الحسین علیه السلام فقال:معدن ذلک.فبعث الی علی بن الحسین علیه السلام فأتاه فأخبره بما کان من منع الله إیاه من البناء فقال له علی بن الحسین علیه السلام یا حجاج عمدت الی بناء إبراهیم و إسماعیل فألقیته فی الطریق و انتهبته کأنک تری انه تراث لک اصعد المنبر فأنشد الناس ان لا یبقی أحد منهم أخذ منه شیئا إلا رده.قال ففعل فنشد الناس ان لا یبقی منهم أحد عنده شیء إلا رده قال فردوه فلما رأی جمع التراب اتی علی بن الحسین علیه السلام فوضع الأساس فأمرهم أن یحفروا،قال فتغیبت عنهم الحیه و حفروا حتی انتهوا الی موضع القواعد قال لهم علی بن الحسین(علیه السلام)

ص :8

تنحوا فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بکی ثم غطاها بالتراب بید نفسه ثم دعا الفعله فقال ضعوا بناءکم،قال فوضعوا البناء فلما ارتفعت حیطانها أمر بالتراب فألقی فی جوفه فلذلک صار البیت مرتفعا یصعد الیه بالدرج».

قال فی الفقیه (1)

«روی ان الحجاج لما فرغ من بناء الکعبه سأل علی ابن الحسین(علیه السلام)ان یضع الحجر فی موضعه فأخذه و وضعه فی موضعه».

و قال فی الفقیه (2)بعد ذکر أصحاب الفیل:و انما لم یجر علی الحجاج ما جری علی تبع و أصحاب الفیل لان قصد الحجاج لم یکن الی هدم الکعبه إنما کان قصده الی ابن الزبیر و کان ضدا للحق-و فی بعض النسخ ضدا لصاحب الحق یعنی الإمام(علیه السلام)و هو أظهر-فلما استجار بالکعبه أراد الله ان یبین للناس انه لم یجره فأمهل من هدمها علیه.انتهی.

و ما رواه فی الکافی عن عده من أصحابنا عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«کانت الکعبه علی عهد إبراهیم(علیه السلام)تسعه أذرع و کان لها بابان فبناها عبد الله بن الزبیر فرفعها ثمانیه عشر ذراعا فهدمها الحجاج و بناها سبعه و عشرین ذراعا».

و ما رواه فی الفقیه (4)مرسلا عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«کان طول الکعبه تسعه أذرع و لم یکن لها سقف فسقفها قریش ثمانیه عشر ذراعا ثم کسرها الحجاج علی ابن الزبیر فبناها و جعلها سبعه و عشرین ذراعا».

ص :9

و ما رواه فی الکافی (1)و الفقیه (2)-فی الصحیح فی الثانی و الموثق فی الأول-عن زراره قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)قد أدرکت الحسین (علیه السلام)؟قال:نعم اذکر و انا معه فی المسجد الحرام و قد دخل فیه السیل و الناس یقومون علی المقام یخرج الخارج فیقول قد ذهب به السیل و یخرج منه الخارج و یقول هو مکانه.قال فقال لی یا فلان ما صنع هؤلاء؟فقلت أصلحک الله تعالی یخافون ان یکون السیل قد ذهب بالمقام فقال ناد ان الله تعالی قد جعله علما لم یکن لیذهب به فاستقروا.و کان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم (علیه السلام)عند جدار البیت فلم یزل هناک حتی حوله أهل الجاهلیه إلی المکان الذی هو فیه الیوم فلما فتح النبی صلی الله علیه و آله مکه رده الی الموضع الذی وضعه إبراهیم (علیه السلام)فلم یزل هناک الی ان ولی عمر بن الخطاب فسأل الناس من منکم یعرف المکان الذی کان فیه المقام؟فقال رجل انا قد کنت أخذت مقداره بنسع (3)فهو عندی،فقال ائتنی به فأتاه به فقاسه ثم رده الی ذلک المکان».

و قال فی الفقیه (4):روی

انه قتل الحسین بن علی(علیهما السلام)و لأبی جعفر الباقر(علیه السلام)اربع سنین.

و منها-

ما رواه فی الکافی (5)بسنده عن بکیر قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)لأی عله وضع الله الحجر فی الرکن الذی هو فیه و لم یوضع فی غیره؟و لأی عله یقبل؟و لأی عله اخرج من الجنه؟و لأی عله وضع میثاق

ص :10

العباد و العهد فیه و لم یوضع فی غیره و کیف السبب فی ذلک؟تخبرنی جعلنی الله فداک فإن تفکری فیه لعجب.قال فقال سألت و أعضلت فی المسأله و استقصیت فافهم الجواب و فرغ قلبک و أصغ بسمعک أخبرک ان شاء الله تعالی،ان الله تبارک و تعالی وضع الحجر الأسود و هی جوهره أخرجت من الجنه إلی آدم(علیه السلام)فوضعت فی ذلک الرکن لعله المیثاق،و ذلک انه لما أخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم حین أخذ الله تعالی علیهم المیثاق فی ذلک المکان (1)و فی ذلک المکان تراءی لهم،و من ذلک المکان یهبط الطیر علی القائم(علیه السلام) فأول من یبایعه ذلک الطیر و هو و الله جبرئیل(علیه السلام)و الی ذلک المقام یسند القائم(علیه السلام)ظهره و هو الحجه و الدلیل علی القائم(علیه السلام)و هو الشاهد لمن وافی ذلک المکان و الشاهد علی من ادی الیه المیثاق و العهد الذی أخذ الله(عز و جل)علی العباد.و اما القبله و الالتماس فلعله العهد تجدیدا لذلک العهد و المیثاق و تجدیدا للبیعه و لیؤدوا إلیه العهد الذی أخذ الله تعالی علیهم فی المیثاق فیأتوه فی کل سنه و و یؤدوا إلیه ذلک العهد و الامانه اللذین أخذا علیهم، ألا تری انک تقول أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه،و و الله ما یؤدی ذلک أحد غیر شیعتنا و لا حفظ ذلک العهد و المیثاق أحد غیر شیعتنا، و انهم لیأتوه فیعرفهم و یصدقهم و یأتیه غیرهم فینکرهم و یکذبهم،و ذلک انه لم یحفظ ذلک غیرکم فلکم و الله یشهد و علیهم و الله یشهد بالخفر و الجحود و الکفر و هو الحجه البالغه من الله علیهم یوم القیامه،یجیء و له لسان ناطق و عینان فی صورته الاولی یعرفه الخلق و لا ینکره،یشهد لمن وافاه و جدد العهد و المیثاق عنده بحفظ العهد و المیثاق و أداء الامانه،و یشهد علی کل من أنکر و جحد و نسی

ص :11

المیثاق بالکفر و الإنکار.فاما عله ما أخرجه الله تعالی من الجنه فهل تدری ما کان الحجر؟قلت لا.قال کان ملکا عظیما من عظماء الملائکه عند الله تعالی فلما أخذ الله من الملائکه المیثاق کان أول من آمن به و أقر ذلک الملک فاتخذه الله تعالی أمینا علی جمیع خلقه و ألقمه المیثاق و أودعه عنده و استعبد الخلق ان یجددوا عنده فی کل سنه الإقرار بالمیثاق و العهد الذی أخذ الله تعالی علیهم،ثم جعله الله مع آدم(علیه السلام)فی الجنه یذکره المیثاق و یجدد عنده الإقرار فی کل سنه،فلما عصی آدم(علیه السلام)و اخرج من الجنه أنساه الله العهد و المیثاق الذی أخذ الله علیه و علی ولده لمحمد صلی الله علیه و آله و لوصیه و جعله تائها حیران،فلما تاب علی آدم علیه السلام حول ذلک الملک فی صوره دره بیضاء فرماه من الجنه إلی آدم علیه السلام و هو بأرض الهند،فلما نظر إلیه انس الیه و هو لا یعرفه بأکثر من أنه جوهره، فانطقه الله تعالی فقال له یا آدم أ تعرفنی؟قال لا.قال أجل استحوذ علیک الشیطان فأنساک ذکر ربک.ثم تحول الی صورته التی کان مع آدم(علیه السلام)فی الجنه فقال لآدم این العهد و المیثاق؟فوثب الیه آدم(علیه السلام) و ذکر المیثاق و بکی و خضع له و قبله و جدد الإقرار بالعهد و المیثاق،ثم حوله الله (عز و جل)إلی جوهره الحجر دره بیضاء صافیه تضیء فحمله آدم(علیه السلام) علی عاتقه إجلالا له و تعظیما فکان إذا أعیا حمله عنه جبرئیل حتی وافی به مکه فما زال یأنس به بمکه و یجدد الإقرار له کل یوم و لیله.ثم ان الله تبارک و تعالی لما بنی الکعبه وضع الحجر فی ذلک المکان لانه تبارک و تعالی حین أخذ المیثاق من ولد آدم أخذه فی ذلک المکان و فی ذلک المکان ألقم الملک المیثاق و لذلک وضع فی ذلک الرکن،و نحی آدم علیه السلام من مکان البیت الی الصفا و حواء إلی المروه و وضع الحجر فی ذلک الرکن،فلما نظر آدم(علیه السلام)من الصفا و قد وضع الحجر فی ذلک الرکن کبر الله(عز و جل)و هلله و مجده و لذلک جرت السنه بالتکبیر

ص :12

و استقبال الرکن الذی فیه الحجر من الصفا،فان الله أودعه المیثاق و العهد دون غیره من الملائکه،لأن الله(عز و جل)لما أخذ المیثاق له بالربوبیه و لمحمد صلی الله علیه و آله بالرساله و النبوه و لعلی علیه السلام بالوصیه اصطکت فرائص الملائکه فأول من أسرع إلی الإقرار ذلک الملک،و لم یکن فیهم أشد حبا لمحمد و آل محمد صلی الله علیه و آله منه فلذلک اختاره الله تعالی من بینهم و ألقمه المیثاق،و هو یجیء یوم القیامه و له لسان ناطق و عین ناظره یشهد لکل من وافاه الی ذلک المکان و حفظ المیثاق».

و منها-

ما رواه ابن بابویه (1)فی الصحیح عن سعید الأعرج عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«انما سمی البیت العتیق لأنه أعتق من الغرق و أعتق الحرم معه و کف عنه الماء».

و ما رواه أیضا (2)فی الصحیح عن الفضیل عن ابی جعفر(علیه السلام) قال:

«انما سمیت مکه بکه لأنه یبک بها الرجال و النساء،و المرأه تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن شمالک و معک،و لا بأس بذلک و إنما یکره فی سائر البلدان».

و ما رواه (3)فی الصحیح عن حریز بن عبد الله عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«کان الحجر الأسود أشد بیاضا من اللبن فلو لا ما مسه من أرجاس الجاهلیه ما مسه ذو عاهه إلا و بریء بإذن الله تعالی».

و ما رواه الکلینی فی الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«لما أفاض آدم(علیه السلام)من منی تلقته الملائکه فقالوا

ص :13

یا آدم بر حجک اما انا قد حججنا هذا البیت قبل ان تحجه بألفی عام».

و ما رواه ابن بابویه (1)فی الصحیح عن عبد الله بن سنان

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن قول الله(عز و جل) وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً (2)قال:من دخل الحرم مستجیرا به فهو آمن من سخط الله(عز و جل)و ما دخل فی الحرم من الطیر و الوحش کان آمنا من ان یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم».

و ما رواه الکلینی فی الحسن عن ابن سنان (3)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن قول الله(عز و جل) إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبٰارَکاً وَ هُدیً لِلْعٰالَمِینَ فِیهِ آیٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ (4)ما هذه الآیات البینات؟قال مقام إبراهیم حیث قام علی الحجر فأثرت فیه قدماه و الحجر الأسود و منزل إسماعیل».

و ما رواه فی الفقیه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:

«ان آدم(علیه السلام)هو الذی بنی البیت و وضع أساسه و أول من کساه الشعر و أول من حج الیه ثم کساه تبع بعد آدم علیه السلام الأنطاع ثم کساه إبراهیم(علیه السلام)الخصف،و أول من کساه الثیاب سلیمان بن داود(علیه السلام)کساه القباطی».

ص :14

أعرابی فقال له یا رسول الله صلی الله علیه و آله انی خرجت أرید الحج ففاتنی و انا رجل ممیل فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج.قال فالتفت الیه رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له انظر الی ابی قبیس فلو ان أبا قبیس لک ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل الله ما بلغت به ما یبلغ الحاج.ثم قال ان الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب الله(عز و جل)له عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات،فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب الله له مثل ذلک،فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه،فإذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه،فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه،فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه،فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه،قال فعدد رسول الله صلی الله علیه و آله کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه.ثم قال انی لک ان تبلغ ما یبلغ الحاج.قال أبو عبد الله علیه السلام و لا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر و تکتب له الحسنات إلا ان یأتی بکبیره».

قال فی الوافی بعد نقل الخبر:للذنوب أنواع مختلفه فی التأثیر و التکدیر و مراتب متفاوته فی الصغر و الکبر فلعله بکل فعل و موقف یخرج من نوع أو مرتبه منها الی ان یطهر منها جمیعا،و فی الحدیث:ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها إلا الوقوف بعرفه.انتهی.

أقول:و من المحتمل قریبا-بل لعله أقرب مما ذکره(قدس سره)-ان الغرض من ذلک هو بیان فضل هذه المواقف و ان کل موقف منها مکفر للذنوب کملا بمعنی انه لو کان ذا ذنوب لکفرت به لا حصول التکفیر بالفعل لتحصل المنافاه بینها و یحتاج الی الجمع بما ذکره،و هذا مبنی علی الموازنه فی الأعمال و التکفیر و حینئذ فإذا کان ثواب الموقف الأول کفر جمیع ذنوبه و أسقطها بقی له ثواب المواقف التی بعده سالمه من المقابله بالذنوب فتکتب له کملا.و الله العالم.

ص :16

و منها-

ما رواه الشیخ فی التهذیب و الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن محمد بن قیس (1)قال:

«سمعت أبا جعفر علیه السلام و هو یحدث الناس بمکه فقال ان رجلا من الأنصار جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله یسأله فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله ان شئت فاسأل و ان شئت أخبرتک عن ما جئت تسألنی عنه.فقال أخبرنی یا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال جئت تسألنی مالک فی حجتک و عمرتک؟فان لک إذا توجهت الی سبیل الحج ثم رکبت راحلتک ثم قلت بسم الله و الحمد لله ثم مضت راحلتک لم تضع خفا و لم ترفع خفا إلا کتب الله لک حسنه و محا عنک سیئه،فإذا أحرمت و لبیت کان لک بکل تلبیه لبیتها عشر حسنات و محی عنک عشر سیئات،فإذا طفت بالبیت الحرام أسبوعا کان لک بذلک عند الله(عز و جل)عهد و ذخر یستحی أن یعذبک بعده أبدا،فإذا صلیت الرکعتین خلف المقام کان لک بهما ألفا حجه متقبله،فإذا سعیت بین الصفا و المروه کل لک مثل أجر من حج ماشیا من بلده و مثل أجر من أعتق سبعین رقبه مؤمنه،فإذا وقفت بعرفات الی غروب الشمس فان کان علیک من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر یغفرها الله تعالی لک،فإذا رمیت الجمار کان لک بکل حصاه عشر حسنات تکتب لک فیما یستقبل من عمرک،فإذا حلقت رأسک کان لک بکل شعره حسنه تکتب لک فیما یستقبل من عمرک،فإذا ذبحت هدیک أو نحرت بدنتک کان لک بکل قطره من دمها حسنه تکتب لک فیما یستقبل من عمرک،فإذا زرت البیت و طفت به أسبوعا و صلیت الرکعتین خلف المقام ضرب ملک علی کتفیک ثم قال لک:قد غفر الله لک ما مضی و فیما یستقبل ما بینک و بین مائه و عشرین یوما».

و ما رواه فی الکافی عن خالد القلانسی عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

ص :17

«قال علی بن الحسین علیه السلام حجوا و اعتمروا تصح أبدانکم و تتسع أرزاقکم و تکفون مؤنات عیالاتکم.و قال:الحاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف له العمل و محفوظ فی أهله و ماله».

و ما رواه فی الکافی و الفقیه عن إسحاق بن عمار (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی قد وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام بنفسی أو برجل من أهل بیتی بمالی.فقال:و قد عزمت علی ذلک؟قال قلت نعم.قال ان فعلت فأیقن بکثره المال و البنین أو أبشر بکثره المال».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام الحجاج یصدرون علی ثلاثه أصناف:صنف یعتق من النار و صنف یخرج من ذنوبه کهیئه یوم ولدته امه،و صنف یحفظ فی اهله و ماله فذلک ادنی ما یرجع به الحاج».

و ما رواه فی الکافی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله الحاج ثلاثه:فأفضلهم نصیبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر و وقاه الله عذاب القبر،و اما الذی یلیه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و یستأنف العمل فی ما بقی من عمره،و اما الذی یلیه فرجل حفظ فی اهله و ماله».

و ما رواه فی الکتاب المذکور فی الصحیح عن العلاء عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

«ان ادنی ما یرجع به الحاج الذی لا یقبل منه ان یحفظ فی اهله و ماله.قال قلت بأی شیء یحفظ فیهم؟قال:لا یحدث فیهم إلا ما کان یحدث فیهم و هو مقیم معهم».

ص :18

و ما رواه فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«قال الصادق علیه السلام لما حج موسی علیه السلام نزل علیه جبرئیل علیه السلام فقال له موسی یا جبرئیل ما لمن حج هذا البیت بلا نیه صادقه و لا نفقه طیبه؟قال لا ادری حتی ارجع الی ربی(عز و جل)فلما رجع قال الله(عز و جل)یا جبرئیل ما قال لک موسی علیه السلام؟-و هو اعلم بما قال-قال یا رب قال لی ما لمن حج هذا البیت بلا نیه صادقه و لا نفقه طیبه؟قال الله(عز و جل)ارجع الیه و قل له أهب له حقی و ارضی عنه خلقی.فقال یا جبرئیل ما لمن حج هذا البیت بنیه صادقه و نفقه طیبه؟قال فرجع الی الله(عز و جل)فأوحی الله تعالی الیه قل له اجعله فی الرفیق الأعلی مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئک رفیقا».

الی غیر ذلک من الاخبار التی یضیق عن نقلها المقام.

المحرم فیهما.و سألته عن قول الله(عز و جل) اَلْحَجِّ الْأَکْبَرِ (1)ما یعنی بالحج الأکبر؟فقال:الحج الأکبر الوقوف بعرفه و رمی الجمار،و الحج الأصغر العمره».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الحج علی الغنی و الفقیر؟فقال:الحج علی الناس جمیعا کبارهم و صغارهم فمن کان له عذر عذره الله».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (3)قال:

«ان الله(عز و جل)فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام و ذلک قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ (4)قال قلت:فمن لم یحج منا فقد کفر؟قال:لا و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر».

أقول:الظاهر ان المعنی فی قوله:«و لکن.الی آخره»ان التارک له لا عن اعتقاد حل ترکه لیس بکافر و انما الکافر من لم یعتقد وجوبه،فمعنی «وَ مَنْ کَفَرَ» من لم یعتقد فرضه أو لم یبال بترکه فان عدم المبالاه یرجع الی عدم اعتقاد فرضه،و کان السؤال و الجواب مبنیان علی الکفر بالمعنی الحقیقی و المشهور ان الکفر فی أمثال هذا المقام لیس المراد به الکفر الحقیقی و انما المراد به کفر الترک،فان تارک الواجبات التی هی من کبائر الطاعات کالصلاه و الزکاه و الحج ینسب الی الکفر و ان لم یکن معتقدا حل الترک الذی به یصیر کافرا کفرا حقیقیا بل یطلق علی الترک بقول مطلق کما فی قوله(عز و جل):

ص :20

إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً

(1)

.

و منها-

ما رواه فی الکافی عن حذیفه بن منصور عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«ان الله تعالی فرض الحج و العمره علی أهل الجده فی کل عام».

و ما رواه فیه ایضا عن ابی جریر القمی عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام».

و ما رواه الصدوق فی کتاب العلل عن عبد الله بن الحسین المیثمی رفعه الی ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

«ان فی کتاب الله(عز و جل)فی ما انزل الله:

وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فی کل عام مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً » (5).

و حمل هذه الاخبار الشیخ فی کتابیه علی ان المراد بکل عام یعنی علی البدل و زاد فی الاستبصار الحمل علی الاستحباب،و الأظهر الحمل علی تأکید الاستحباب کما صرح به جمله من الأصحاب.

إلا ان ظاهر الصدوق فی کتاب العلل العمل بها علی ظاهرها حیث انه روی فیه (6)فی علل الفضل بن شاذان المرویه عن الرضا علیه السلام و کذا فی علل محمد بن سنان المرویه عنه علیه السلام فی عله فرض الحج مره واحده:لأن الله تعالی وضع الفرائض علی ادنی القوم قوه،فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوه علی قدر طاقتهم.

قال الصدوق بعد نقل ذلک (7):جاء هذا الحدیث هکذا و الذی اعتمده

ص :21

و افتی به ان الحج علی أهل الجده فی کل عام فریضه.ثم استدل بالأحادیث المذکوره و احتمل بعض الأصحاب ان یکون المراد بالوجوب فی هذه الاخبار الوجوب الکفائی علی أهل الجده من المسلمین فی کل عام،و تؤیده الأخبار الداله علی انه لو اجتمع الناس علی ترک الحج لوجوب علی الامام ان یجبرهم و لاستحقوا العذاب (1)و سیأتی بعضها فی المقام.

و منها-

ما رواه فی الکافی عن ذریح عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب (3)فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«قال الله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (4)قال هذه لمن کان عنده مال و صحه،و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه فان مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحج به، و ان کان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیا فلم یفعله فإنه لا یسعه إلا الخروج و لو علی حمار أجدع أبتر.و عن قول الله(عز و جل) وَ مَنْ کَفَرَ (5)قال یعنی من ترک».

أقول:تفسیره هنا الکفر بالترک مؤید لما قلناه آنفا.

و ما رواه فی الکافی عن ابی بصیر (6)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله(عز و جل):

ص :22

وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلاً

(1)

فقال:ذلک الذی یسوف نفسه الحج یعنی حجه الإسلام حتی یأتیه الموت».

و ما رواه ایضا عن ابی بصیر (2)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:

من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله(عز و جل) وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ (3)قال قلت سبحان الله أعمی؟قال:نعم ان الله(عز و جل) أعماه عن طریق الحق».

و فی صحیحه معاویه بن عمار (4)مثله إلا انه قال:

«أعماه الله عن طریق الجنه» (5).

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاءوا و ان أبوا فإن هذا البیت إنما وضع للحج».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن حفص بن البختری و هشام ابن سالم و معاویه بن عمار و غیرهم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (7)قال:

«لو ان الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده،و لو ترکوا زیاره النبی صلی الله علیه و آله لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک

ص :23

و علی المقام عنده،فان لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین».

و ما رواه ثقه الإسلام و الشیخ(قدس سرهما)عن ذریح عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«من مضت له خمس سنین فلم یفد الی ربه و هو موسر انه لمحروم». و بهذا المضمون روایات ثلاث (2).

و ما رواه فی الکافی عن حسین الأحمسی عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب.أو قال:انزل علیهم العذاب».

و المراد لما أهملوا من العذاب من النظره بمعنی الإهمال.

و ما رواه فیه عن سدیر (4)قال:

«ذکرت لأبی جعفر(علیه السلام) البیت فقال لو عطلوه سنه واحده لم یناظروا». و رواه فی الفقیه مثله (5)

و قال:

فی خبر آخر (6)

«لینزل علیهم العذاب».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (7):

«فی قول الله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (8)ما السبیل؟قال ان یکون له ما یحج به.

قال

قلت من عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک أ هو ممن یستطیع الیه سبیلا؟قال نعم ما شأنه یستحی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر،فإن کان یطیق ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج».

ص :24

أبا عبد الله(علیه السلام)عن قول الله(عز و جل) فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلاٰهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (1)قال:

الصلاه یوم الجمعه و الانتشار یوم السبت».

و مثله

فی کتاب المحاسن عنه علیه السلام (2)و زاد فیه:

«السبت لنا و الأحد لبنی أمیه».

و منها-

و ما رواه البرقی فی کتاب المحاسن عن عثمان بن عیسی عن أبی أیوب الخزاز (1)قال:

«أردنا أن نخرج فجئنا نسلم علی ابی عبد الله(علیه السلام)فقال کأنکم طلبتم برکه یوم الاثنین،فقلنا نعم قال و ای یوم أعظم شؤما من یوم الاثنین یوم فقدنا فیه نبینا صلی الله علیه و آله و ارتفع فیه الوحی عنا لا تخرجوا و اخرجوا یوم الثلاثاء».

و رواه فی الفقیه بإسناده عن الخزاز مثله (2)و فی الکافی مثله (3).

و منها-

أقول:قد تقدم ان الیوم الذی لأن الله فیه الحدید إنما هو یوم الثلاثاء و یمکن حمل هذا الخبر علی التقیه (1)لأن رواته من العامه،أو یقال انه وقع فیهما.و الأول أقرب.

و ما رواه فی کتاب العیون بأسانید ثلاثه عن الرضا عن آبائه(علیهم السلام) (2)قال:

«کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسافر یوم الخمیس و یقول فیه ترفع الأعمال الی الله(عز و جل)و تعقد فیه الألویه».

و ما فی صحیفه الرضا عن آبائه(علیهم السلام) (3)قال:

«کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسافر یوم الاثنین و الخمیس و یقول فیهما ترفع الأعمال الی الله(عز و جل) و تعقد فیهما الألویه».

و إذا عرفت ذلک فاعلم ان الاخبار قد اختلفت فی یوم الاثنین و أکثرها من ما ذکرناه و ما لم نذکره یدل علی المنع من السفر فیه،و الظاهر حمل ما دل علی الأمر بالسفر فیه علی التقیه (4)و یفهم من بعض الاخبار جواز السفر فیه لمن قرأ فی صبحه سوره«هل اتی»

کما رواه الشیخ أبو علی الحسن ابن الشیخ الطوسی فی کتاب المجالس بسنده عن علی بن عمر العطار (5)قال:

«دخلت علی ابی الحسن

ص :29

العسکری(علیه السلام)یوم الثلاثاء فقال لم أرک أمس؟قلت کرهت الخروج فی یوم الاثنین.قال یا علی من أحب ان یقیه الله شر یوم الاثنین فلیقرأ فی أول رکعه من صلاه الغداه« هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسٰانِ .» (1)ثم قرأ أبو الحسن(علیه السلام) فَوَقٰاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِکَ الْیَوْمِ وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَهً وَ سُرُوراً » (2).

و اما یوم الجمعه فقد ورد النهی عن السفر فیه و وردت الرخصه بعد الصلاه و فی لیلته.

و من ما یدل علی النهی عن الخروج فیه حدیث المکارم المتقدم و قریب منه صحیحه أبی أیوب الخزاز (3).

و اما ما دل علی الرخصه بعد الصلاه فهو

ما رواه الصدوق فی کتاب الخصال فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله (4)قال:

«یکره السفر و السعی فی الحوائج یوم الجمعه یکره من أجل الصلاه،فاما بعد الصلاه فجائز یتبرک به».

و اما ما یدل علی الخروج لیله الجمعه فهو

ما رواه فی کتاب المحاسن عن إبراهیم بن یحیی المدائنی عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:

«لا بأس بالخروج فی السفر لیله الجمعه».

و اما الأربعاء فقد وردت الاخبار (6)بشؤمه و لا سیما أربعاء آخر الشهر.

ص :30

قال الصدوق(قدس سره) (1)

من اضطر الی الخروج فی سفر یوم الأربعاء أو تبیغ به الدم فی یوم الأربعاء فجائز له ان یسافر أو یحتجم فیه و لا یکون شؤما علیه لا سیما إذا فعل خلافا علی أهل الطیره،و من استغنی عن الخروج فیه أو عن إخراج الدم فالأولی ان یتوقی و لا یسافر فیه و لا یحتجم.

ثلاثا و خمسا ثم ثالث عشرها

و سادس عشر هکذا جاء فی الخبر

و واحد و العشرون قد شاع ذکره

و رابع و العشرون و الخمس فی الأثر

فتوقها مهما استطعت فإنها

کأیام عاد لا تبقی و لا تذر

رویناه عن بحر العلوم بهمه

علی ابن عم المصطفی سید البشر

أقول:و قد نظمها بعضهم بما هو أخصر من ذلک فقال:

محبک یرعی هوان فهل

تعود لیال بضد الأمل

فمنقوطها نحس کله

و مهملها فعلیه العمل

أقول:لا بأس بالإشاره إلی الأخبار الوارده فی الأیام النحسه من الشهر إجمالا علی ما نقله شیخنا المجلسی(عطر الله تعالی مرقده)فی کتاب البحار (1)و الکتب التی نقلها منها هی کتاب الدروع الواقیه للسید رضی الدین ابن طاوس (2)و کتاب مکارم الأخلاق (3)للشیخ ابی نصر الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی و ربما نسب الی الشیخ ابی علی ابن الشیخ الطوسی و هو غلط کما نبه علیه شیخنا المجلسی فی مقدمه البحار،و کتاب زوائد الفوائد (4)

ص :32

و نسبه فی کتاب البحار الی ابن السید رضی الدین علی بن طاوس و قال انه لم یعرف اسمه،و نحن نقتصر هنا من النقل من هذه الکتب علی ما یختص بما نحن فیه و ما یناسب من ذلک و من أراد الزیاده فلیرجع الی کتاب البحار:

الیوم الأول-الدروع الواقیه:الیوم الأول من الشهر عن الصادق علیه السلام یوم مبارک لطلب الحوائج و طلب العلم و التزویج و السفر و البیع و الشراء.

المکارم:عن الصادق(علیه السلام)سعد یصلح لطلب الحوائج و البیع و الشراء و البیع و الزراعه و السفر.

زوائد الفوائد:عن الصادق(علیه السلام)هو یوم مبارک محمود سعید یصلح لطلب الحوائج و البیع و الشراء.

الیوم الثانی-الدروع:عن الصادق(علیه السلام)یصلح للتزویج و السفر و طلب الحوائج.

المکارم:عنه(علیه السلام)یصلح للسفر و طلب الحوائج.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم محمود یصلح للتزویج و التحویل و الشراء و البیع و طلب الحوائج.

الیوم الثالث-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم نحس مستمر فاتق فیه البیع و الشراء و طلب الحوائج و المعامله.

المکارم:عنه(علیه السلام)ردیء لا یصلح لشیء جمله.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم نحس فیه قتل قابیل هابیل لا تسافر فیه و لا تعمل عملا و لا تلق فیه أحدا.

الیوم الرابع-الدروع:عنه(علیه السلام)یوم صالح للزرع و الصید و البناء و یکره فیه السفر فمن سافر فیه خیف علیه القتل و السلب أو بلاء یصیبه.

المکارم:عنه(علیه السلام)یوم صالح للتزویج و یکره السفر فیه.

ص :33

الزوائد:عنه(علیه السلام)هو یوم متوسط صالح لقضاء الحوائج،و لا تسافر فیه فإنه مکروه.

الیوم الخامس-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم نحس مستمر فلا تعمل فیه عملا و لا تخرج من منزلک.

المکارم:عنه(علیه السلام)ردیء نحس.

الزوائد:هو یوم نحس و هو یوم نکد عسیر لا خیر فیه فاستعذ بالله من شره.

الیوم السادس-الدروع:عنه(علیه السلام)یوم صالح للتزویج،و من سافر فیه فی بر أو بحر رجع الی أهله بما یحبه.

المکارم:عنه(علیه السلام)مبارک یصلح للتزویج و طلب الحوائج.

الزوائد:عنه علیه السلام یوم صالح یصلح للحوائج و السفر و البیع و الشراء.

الیوم السابع-الدروع:عنه(علیه السلام)یوم صالح لجمیع الأمور.

المکارم:عنه(علیه السلام)مبارک مختار یصلح لکل ما یراد و یسعی فیه.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم سعید مبارک فیه رکب نوح(علیه السلام) السفینه فارکب البحر و سافر فی البر،و اعمل ما شئت فإنه یوم عظیم البرکه محمود لطلب الحوائج و السعی فیها.

الیوم الثامن-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم صالح لکل حاجه من بیع أو شراء،و یکره فیه رکوب البحر و السفر فی البر.

المکارم:عنه(علیه السلام)یوم صالح لکل حاجه سوی السفر فإنه یکره فیه الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم صالح للشراء و البیع،و لا تعرض للسفر فإنه یکره فیه سفر البر و البحر.

الیوم التاسع-الدروع:عنه(علیه السلام)یوم خفیف صالح لکل أمر تریده فابدأ فیه بالعمل،و من سافر فیه رزق مالا و رأی خیرا.

المکارم:عنه علیه السلام مبارک یصلح لکل ما یریده الإنسان،و من سافر فیه

ص :34

رزق مالا و یری فی سفره کل خیر.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم صالح محمود مبارک یصلح للحوائج و جمیع الأعمال.و فی روایه أخری:من سافر فیه رزق و لقی خیرا.

الیوم العاشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه ولد فیه نوح(علیه السلام)یصلح للبیع و الشراء و السفر.

المکارم:عنه(علیه السلام)صالح لکل حاجه سوی الدخول علی السلطان و هو جید للشراء و البیع.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم محمود رفع الله فیه إدریس(علیه السلام) مکانا علیا.و فی روایه أخری:یصلح للبیع و الشراء.

الحادی عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه صالح لابتداء العمل و البیع و الشراء و السفر.

المکارم:عنه(علیه السلام)یصلح للشراء و البیع و لجمیع الحوائج و للسفر ما خلا الدخول علی السلطان.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم صالح للشراء و البیع و المعامله و القرض.

الثانی عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم صالح للتزویج و فتح الحوانیت و رکوب البحر.

المکارم:عنه علیه السلام یوم صالح مبارک فاطلبوا فیه حوائجکم و اسعوا لها فإنها تقضی.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم مبارک فیه قضی موسی علیه السلام الأجل، و هو یوم التزویج و البیع و الشراء.

الثالث عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم نحس فاتق فیه المنازعه و الحکومه و کل أمر.و فی روایه أخری:یوم نحس لا تطلب فیه حاجه.

ص :35

المکارم:عنه(علیه السلام)یوم نحس فاتق فیه جمیع الأعمال.

الزوائد:عنه علیه السلام یوم نحس مذموم فی کل حال فاستعذ بالله من شره.

الرابع عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم صالح لکل شیء،و هو جید لطلب العلم و البیع و الشراء و السفر و رکوب البحر.

المکارم:عنه(علیه السلام)جید للحوائج و لکل عمل.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم صالح لما ترید من قضاء الحوائج و طلب العلم.و فی روایه أخری:و یصلح للبیع و الشراء و رکوب البحر.

الخامس عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم صالح لکل الأمور إلا من أراد ان یستقرض أو یقرض.

المکارم:عنه(علیه السلام)یوم صالح لکل حاجه تریدها فاطلبوا فیه حوائجکم فإنها تقضی.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم صالح لکل عمل و حاجه فاعمل ما بدا لک فإنه یوم سعید.

السادس عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم نحس لا یصلح لشیء سوی الابنیه،و من سافر فیه هلک.

المکارم:عنه(علیه السلام)ردیء مذموم لکل شیء.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم نحس ردیء مذموم لا خیر فیه فلا تسافر فیه و لا تطلب حاجه،و توق ما استطعت و تعوذ بالله من شره.

السابع عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم متوسط،و احذر فیه المنازعه و هو یوم ثقیل فلا تلتمس فیه حاجه.و فی روایه اخری:انه یوم صالح.

المکارم:عنه(علیه السلام)صالح مختار فاطلبوا فیه ما شئتم و تزوجوا و بیعوا و اشتروا و ازرعوا.

ص :36

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم صالح مختار محمود لکل عمل و حاجه فاطلب فیه الحوائج و اشتر و بع.و فی روایه أخری:متوسط تحذر فیه المنازعه و القرض الثامن عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم سعید صالح لکل شیء من بیع و شراء أو زرع أو سفر.

المکارم:عنه(علیه السلام)مختار صالح للسفر و طلب الحوائج.

الزوائد:عنه علیه السلام یوم مختار للسفر و التزویج و لطلب الحوائج.

التاسع عشر-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم سعید،و هو صالح للسفر و المعاش و الحوائج.

المکارم:عنه(علیه السلام)مختار صالح لکل عمل.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم مختار مبارک صالح لکل عمل ترید.

و فی روایه أخری:یصلح للسفر و المعاش و طلب العلم.

العشرون-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم متوسط صالح للسفر و قضاء الحوائج.

المکارم:عنه(علیه السلام)جید مختار للحوائج و السفر.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم جید صالح مسعود مبارک لما یؤتی.و فی روایه أخری:یوم متوسط یصلح للسفر و الحوائج.

الحادی و العشرون-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم نحس ردیء فلا تطلب فیه حاجه،و من سافر فیه خیف علیه.

المکارم:عنه(علیه السلام)یوم نحس مستمر.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم نحس مذموم فاحذره و لا تطلب فیه حاجه و لا تعمل عملا و اقعد فی منزلک و استعذ بالله من شره.

الثانی و العشرون-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم صالح لقضاء الحوائج

ص :37

و البیع و الشراء،و المریض فیه یبرأ سریعا،و المسافر فیه یرجع معافی.

المکارم:عنه(علیه السلام)مختار صالح للشراء و البیع و السفر و الصدقه الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم سعید مبارک مختار لکل ما ترید من الأعمال فاعمل ما شئت فإنه مبارک.

الثالث و العشرون-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم صالح لطلب الحوائج و التجاره و التزویج،و من سافر فیه غنم و أصاب خیرا.

المکارم:عنه(علیه السلام)مختار جید خاصه للتزویج و التجارات کلها.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم سعید مبارک لکل ما ترید:للسفر و التحویل من مکان الی مکان،و هو جید للحوائج.

الرابع و العشرون-الدروع:عنه علیه السلام انه یوم ردیء نحس فیه ولد فرعون فلا تطلب فیه امرا من الأمور.

المکارم:عنه(علیه السلام)یوم مشوم.

الزوائد:عنه علیه السلام یوم نحس مستمر مکروه لکل حال و عمل فاحذره و لا تعمل فیه عملا و لا تلق أحدا و اقعد فی منزلک و استعذ بالله من شره.

الخامس و العشرون-الدروع:عنه علیه السلام انه یوم نحس ردیء فاحفظ نفسک فیه و لا تطلب فیه حاجه فإنه یوم شدید البلاء.

المکارم:عنه علیه السلام ردیء مذموم یحذر فیه من کل شیء.

الزوائد:عنه علیه السلام یوم نحس مکروه ثقیل نکد فلا تطلب فیه حاجه و لا تسافر فیه و اقعد فی منزلک و استعذ بالله من شره.

السادس و العشرون-الدروع:عنه علیه السلام انه یوم صالح للسفر و لکل أمر یراد إلا التزویج.

ص :38

المکارم:عنه علیه السلام صالح لکل حاجه سوی التزویج و السفر،و علیکم بالصدقه فیه.

الزوائد:عنه علیه السلام یوم صالح متوسط للشراء و البیع و السفر و قضاء الحوائج السابع و العشرون-الدروع:عنه علیه السلام انه یوم صالح لکل أمر.

المکارم:عنه(علیه السلام)جید مختار للحوائج و کل ما یراد.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم صاف مبارک من النحوس صالح للحوائج إلی السلطان و الی الاخوان و السفر الی البلدان فالق فیه من شئت و سافر الی حیث أردت.

الثامن و العشرون-الدروع:عنه علیه السلام انه یوم صالح لکل أمر.

المکارم:عنه(علیه السلام)ممزوج.

الزوائد:یوم مبارک سعید.

التاسع و العشرون-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم صالح لکل أمر و من سافر فیه أصاب مالا جزیلا.

المکارم:عنه(علیه السلام)مختار جید لکل حاجه.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم مبارک سعید قریب الأمر یصلح للحوائج و التصرف فیها.و فی روایه أخری:المسافر فیه یصیب مالا کثیرا.

الیوم الثلاثون-الدروع:عنه(علیه السلام)انه یوم جید للبیع و الشراء و التزویج.و فی روایه أخری:یوم سعید مبارک یصلح لکل حاجه تلتمس.

المکارم:عنه(علیه السلام)مختار جید لکل شیء و لکل حاجه.

الزوائد:عنه(علیه السلام)یوم مبارک میمون مسعود مفلح منجح مفرح فاعمل فیه ما شئت و الق من أردت و خذ و أعط و سافر و انتقل و بع و اشتر فإنه صالح لکل ما ترید موافق لکل ما یعمل.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الذی صرح به شیخنا المجلسی(قدس سره)فی

ص :39

کتاب البحار هو ان هذه الأیام المعدوده إنما هی من شهور العربیه حیث قال:

باب سعاده أیام الشهور العربیه و نحوستها.ثم نقل الأخبار المذکوره.و ظاهر المحدث الکاشانی فی رساله تقویم المحسنین انها من الشهور الفارسیه.و الظاهر هو الأول لعدم التصریح فی الاخبار بکونها من الفارسیه فالحمل علی ذلک خلاف ظاهر ما هو المعروف من قاعدتهم(علیهم السلام)من بناء خطاباتهم علی العربیه.

ثم ان المحدث المشار الیه نقل فی رسالته المذکوره انه روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)ان فی السنه أربعه و عشرین یوما نحسات فی کل شهر منها یومان:

ففی المحرم الحادی عشر و الرابع عشر،و فی صفر الأول منه و العشرون و فی ربیع الأول العاشر و العشرون،و فی ربیع الثانی الأول و الحادی عشر، و فی جمادی الاولی العاشر و الحادی عشر،و فی جمادی الثانیه الأول و الحادی عشر،و فی رجب الحادی عشر و الثالث عشر،و فی شعبان الرابع و العشرون و فی شهر رمضان الثالث و العشرون،و فی شوال السادس و الثامن،و فی ذی القعده السادس و العاشر،و فی ذی الحجه الثامن و العشرون.

و نقل أیضا فی الرساله المذکوره عن الصادق(علیه السلام)ان فی السنه اثنی عشر یوما من اجتنبها نجا و من وقع فیها هوی فاحفظوها،و فی کل شهر منها یوم ففی المحرم الثانی و العشرون،و فی صفر العاشر،و فی ربیع الأول الرابع،و فی ربیع الثانی الثامن و العشرون،و فی جمادی الاولی الثامن و العشرون،و فی جمادی الثانیه الثانی عشر،و فی رجب الثانی عشر،و فی شعبان السادس و العشرون، و فی رمضان الرابع و العشرون،و فی شوال الثانی،و فی ذی القعده الثامن و العشرون،و فی ذی الحجه الثامن.

أقول:و قد نظم بعضهم هذه الأیام فی بیت بإزاء کل شهر ما یخصه من العدد فقال:

ص :40

بک حب جاحک کح بی

بی کودک ءاکح هج

و قال ایضا بعضهم فی ذلک:

محرم ثانی عشریه اجتنب

و اجتنب العاشر من شهر صفر

و من ربیع رابعا و ثامن

عشری أخیه و جمادی فی الأثر

و من جمادی و کذا من رجب

کلاهما فاجتنب الثانی عشر

و السادس العشرین من شعبان مع

رابع عشری رمضان الأغر

و ثانیا من شهر شوال و من

ذی القعده الثامن و العشرین ذر

و ثامنا من شهر ذی الحجه لا

یشکر بالأعمال فیها من شکر

و رواه الشیخ مسندا و الصدوق مرسلا (1)إلا انه قال

«من رکب زامله».

قال الصدوق و الشیخ(رحمهما الله تعالی):لیس هذا نهیا عن رکوب الزامله بل ترغیب فی الوصیه لما لم یؤمن من الخطر.

و یستحب الغسل للسفر و الدعاء علی

ما رواه السید الزاهد العابد رضی الدین ابن طاوس فی کتاب الأمان من إخطار الاسفار و الأزمان (2)و هو ان یقول:

بسم الله و بالله و لا حول و لا قوه إلا بالله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله و الصادقین عن الله صلوات الله علیهم أجمعین،اللهم طهر به قلبی و اشرح به صدری و نور به قبری،اللهم اجعله لی نورا و طهورا و حرزا و شفاء من کل داء و آفه و عاهه و سوء و من ما أخاف و احذر،و طهر قلبی و جوارحی و عظامی و دمی و شعری و بشری و مخی و عصبی و ما الأرض منی،اللهم اجعله لی شاهدا یوم حاجتی و فقری و فاقتی.

إلیک یا رب العالمین انک علی کل شیء قدیر.

و روی فی الکافی أیضا بسنده الی برید بن معاویه العجلی (1)قال:

«کان أبو جعفر علیه السلام إذا أراد سفرا جمع عیاله فی بیت ثم قال:اللهم إنی أستودعک الغداه نفسی و مالی و أهلی و ولدی الشاهد منا و الغائب اللهم احفظنا و احفظ علینا اللهم اجعلنا فی جوارک اللهم لا تسلبنا نعمتک و لا تغیر ما بنا من عافیتک و فضلک». و رواه البرقی فی المحاسن مثله (2).

و روی السید رضی الدین ابن طاوس فی کتاب الأمان (3)عن النبی صلی الله علیه و آله قال:

«ما استخلف العبد فی أهله من خلیفه إذا هو شد ثیاب سفره خیرا من اربع رکعات یصلیهن فی بیته،یقرأ فی کل رکعه فاتحه الکتاب و قل هو الله أحد،یقول اللهم إنی أتقرب إلیک بهن فاجعلهن خلیفتی فی أهلی و مالی».

و روی ایضا (4)

انه یقرأ فی الرکعتین فی الأولی بالحمد و قل هو الله أحد و فی الثانیه بعد الحمد إنا أنزلناه فی لیله القدر.

فی شیء من الأیام المکروهه مثل الأربعاء و غیره؟فقال:افتتح سفرک بالصدقه و اخرج إذا بدا لک،و اقرأ آیه الکرسی و احتجم إذا بدا لک».

و صحیحه ابن ابی عمیر (1)قال:

«کنت انظر فی النجوم و أعرفها و اعرف الطالع فیدخلنی من ذلک شیء فشکوت ذلک الی ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فقال إذا وقع فی نفسک شیء فتصدق علی أول مسکین ثم امض فإن الله تعالی یدفع عنک».

و روایه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:

«کان علی بن الحسین علیه السلام إذا أراد الخروج الی بعض أمواله اشتری السلامه من الله(عز و جل)بما تیسر له و یکون ذلک إذا وضع رجله فی الرکاب».

و روایه عبد الله بن سلیمان عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«کان ابی إذا خرج یوم الأربعاء من آخر الشهر و فی یوم یکرهه الناس من محاق أو غیره تصدق بصدقه ثم خرج».

و یستحب ان یقال عند الصدقه (4):

اللهم انی اشتریت بهذه الصدقه سلامتی و سلامه سفری و ما معی اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل.

لوز مر و تلا هذه الآیه وَ لَمّٰا تَوَجَّهَ تِلْقٰاءَ مَدْیَنَ قٰالَ عَسیٰ رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَوٰاءَ السَّبِیلِ .الی قوله وَ اللّٰهُ عَلیٰ مٰا نَقُولُ وَکِیلٌ (1)آمنه الله تعالی من کل سبع ضار و من کل لص عاد و من کل ذات حمه حتی یرجع الی اهله و منزله و کان معه سبعه و سبعون من المعقبات یستغفرون له حتی یرجع و یضعها».

قال (2)و قال علیه السلام:

من أراد ان تطوی له الأرض فلیتخذ النقد من العصا.

و النقد عصا لوز مر.

و رواه فی کتاب

ثواب الأعمال (3)مسندا و زاد فیه قال:

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله انه ینفی الفقر و لا یجاوره شیطان» (4).

قال (5)و قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

مرض آدم علیه السلام مرضا شدیدا و اصابته وحشه فشکی ذلک الی جبرئیل علیه السلام فقال:اقطع واحده منه و ضمها الی صدرک ففعل ذلک فاذهب عنه الوحشه.

بل روی استحباب صحبتها فی الحضر ایضا کما یظهر من حدیث مرض آدم علیه السلام و حدیث ان صحبتها تنفی الفقر و لا یجاوره شیطان.

و یؤیده

قوله صلی الله علیه و آله (6)علی ما رواه فی الفقیه:

«تعصوا فإنها من سنن إخوانی النبیین و کانت بنو إسرائیل الصغار و الکبار یمشون علی العصا حتی لا یختالوا فی مشیهم».

ص :45

(علیه السلام) (1)قال: «لو کان الرجل منکم إذا أراد سفرا قام علی باب داره تلقاء وجهه الذی یتوجه له فقرأ الحمد امامه و عن یمینه و عن شماله و المعوذتین امامه و عن یمینه و عن شماله،و قل هو الله أحد امامه و عن یمینه و عن شماله،و آیه الکرسی امامه و عن یمینه و عن شماله ثم قال:«اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل»لحفظه الله و حفظ ما معه و بلغه و بلغ ما معه و سلمه و سلم ما معه،اما رأیت الرجل یحفظ و لا یحفظ ما معه و یسلم و لا یسلم ما معه و یبلغ و لا یبلغ ما معه».

و روی فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا خرجت من منزلک فقل:بسم الله توکلت علی الله لا حول و لا قوه إلا بالله اللهم إنی أسألک خیر ما خرجت له و أعوذ بک من شر ما خرجت له، اللهم أوسع علی من فضلک و أتمم علی نعمتک و استعملنی فی طاعتک و اجعل رغبتی فی ما عندک و توفنی علی ملتک و مله رسولک صلی الله علیه و آله».

و روی فیه فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«إذا خرجت من بیتک ترید الحج و العمره ان شاء الله تعالی فادع دعاء الفرج و هو:لا إله إلا الله الحلیم الکریم لا إله إلا الله العلی العظیم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین.ثم قل:اللهم کن لی جارا من کل جبار عنید و من کل شیطان رجیم.ثم قل:بسم الله دخلت وبسم الله خرجت و فی سبیل الله،اللهم إنی أقدم بین یدی نسیانی و عجلتی بسم الله و ما شاء الله فی سفری هذا ذکرته أو نسیته، اللهم أنت المستعان علی الأمور کلها و أنت الصاحب فی السفر و الخلیفه فی الأهل،

ص :47

اللهم هون علینا سفرنا و اطو لنا الأرض و سیرنا فیها بطاعتک و طاعه رسولک صلی الله علیه و آله اللهم أصلح لنا ظهرنا و بارک لنا فی ما رزقتنا و قنا عذاب النار،اللهم إنی أعوذ بک من وعثاء السفر و کآبه المنقلب و سوء المنظر فی الأهل و المال و الولد،اللهم أنت عضدی و ناصری بک أحل و بک أسیر،اللهم إنی أسألک فی سفری هذا السرور و العمل لما یرضیک عنی،اللهم اقطع عنی بعده و مشقته و اصحبنی فیه و اخلفنی فی أهلی بخیر و لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم اللهم انی عبدک و هذا حملانک و الوجه وجهک و السفر إلیک و قد اطلعت علی ما لم یطلع علیه أحد غیرک فاجعل سفری هذا کفاره لما قبله من ذنوبی و کن عونا لی علیه و اکفنی وعثه و مشقته و لقنی من القول و العمل رضاک فإنما أنا عبدک و بک و لک.الحدیث».

و روی الصدوق بإسناده عن علی بن أسباط عن ابی الحسن الرضا(علیه السلام) (1)قال قال لی:

«إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل:«بسم الله آمنت بالله توکلت علی الله ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله» (2)فتلقاه الشیاطین فتضرب الملائکه وجوهها و تقول ما سبیلکم علیه و قد سمی الله و آمن به و توکل علی الله و قال:ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله».

و روی ایضا بإسناده عن ابی بصیر عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«من قال حین یخرج من باب داره-أعوذ بالله من ما عاذت منه ملائکه الله من شر هذا الیوم و من شر الشیاطین و من شر نصب من لأولیاء الله و من شر الجن و الإنس

ص :48

و من شر السباع و الهوام و من شر رکوب المحارم کلها،أجیر نفسی بالله من کل شر-غفر الله له و تاب علیه و کفاه المهم و حجزه عن السوء و عصمه من الشر».

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ .الآیه» (1)سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ (2)-حفظت له نفسه و دابته حتی ینزل».

و روی الصدوق(رحمه الله تعالی)فی الفقیه بإسناده عن الأصبغ بن نباته (3)قال:

«أمسکت لأمیر المؤمنین علیه السلام الرکاب و هو یرید ان یرکب فرفع رأسه ثم تبسم فقلت:یا أمیر المؤمنین علیه السلام رأیتک رفعت رأسک و تبسمت؟فقال:نعم یا أصبغ أمسکت لرسول الله صلی الله علیه و آله کما أمسکت لی فرفع رأسه و تبسم فسألته کما سألتنی و سأخبرک کما أخبرنی:أمسکت لرسول الله صلی الله علیه و آله الشهباء فرفع رأسه الی السماء و تبسم فقلت:یا رسول الله صلی الله علیه و آله رفعت رأسک إلی السماء و تبسمت؟ فقال:یا علی علیه السلام انه لیس من أحد یرکب الدابه فیذکر ما أنعم الله به علیه ثم یقرأ آیه السخره (4)ثم یقول:«استغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم و أتوب إلیه،اللهم اغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب إلا أنت»إلا قال السید الکریم یا ملائکتی عبدی یعلم انه لا یغفر الذنوب غیری اشهدوا انی قد غفرت له ذنوبه».

و قال الصدوق(قدس سره) (5):

و کان الصادق علیه السلام إذا وضع رجله فی الرکاب یقول سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ (6)و یسبح الله (سبعا)و یحمد الله(سبعا)و یهلل الله(سبعا).

و روی الشیخ أبو علی فی کتاب المجالس بسنده عن علی بن ربیعه الأسدی (7)قال:

«رکب علی بن أبی طالب علیه السلام فلما وضع رجله فی الرکاب قال:بسم

ص :50

الله.فلما استوی علی الدابه قال:الحمد لله الذی أکرمنا و حملنا فی البر و البحر و رزقنا من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا «سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ» (1)ثم سبح الله تعالی(ثلاثا)و حمد الله تعالی(ثلاثا) ثم قال:رب اغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت.ثم قال:کذا فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و انا ردیفه».

و روی الطبرسی فی کتاب مکارم الأخلاق عن زین العابدین علیه السلام (2)قال:

«لو حج رجل ماشیا و قرأ«إنا أنزلناه»ما وجد ألم المشی.و قال:ما قرأ أحد«إنا أنزلناه»حین یرکب دابته إلا نزل منها سالما مغفورا له،و لقارئها أثقل علی الدواب من الحدید»قال:و قال أبو جعفر علیه السلام:«لو کان شیء یسبق القدر لقلت قارئ«إنا أنزلناه»حین یسافر أو یخرج من منزله سیرجع».

إذا سافرتم فاتخذوا سفره و تنوقوا فیها».

أقول:السفره لغه:طعام المسافر کما ذکره فی القاموس،و منه سمیت السفره،و المراد بالتنوق المبالغه فی تجویده و حسنه.

و روی فی الفقیه (1)قال:

«کان علی بن الحسین علیه السلام إذا سافر إلی مکه إلی الحج أو العمره تزود من أطیب الزاد من اللوز و السکر و السویق المحمص و المحلی». و المحمص یعنی المشوی علی النار،و المحلی الذی یجعل فیه الحلو.

و روی الصدوق فی الصحیح عن عبد الله بن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله:ما من نفقه أحب الی الله(عز و جل)من نفقه قصد،و یبغض الإسراف إلا فی حج أو عمره». و رواه فی کتاب المحاسن مثله (3).

قال بعض المحدثین:لعل المراد بالإسراف الزیاده فی التوسع لا ما یوجب إتلافا

و روی مرسلا (4)قال:

«قال الصادق علیه السلام فی حدیث:ان من المروه فی السفر کثره الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک».

نعم روی کراهه ذلک فی سفر زیاره الحسین علیه السلام:

فروی فی الفقیه (5)قال:

«قال الصادق علیه السلام لبعض أصحابه:تأتون قبر ابی عبد الله علیه السلام؟فقال له نعم.قال تتخذون لذلک سفره؟قال نعم.قال اما لو أتیتم قبور آبائکم و أمهاتکم لم تفعلوا ذلک.قال قلت فأی شیء نأکل؟قال الخبز باللبن».

قال (6)و فی خبر آخر:

«قال الصادق علیه السلام:بلغنی ان قوما إذا زاروا

ص :52

الحسین علیه السلام حملوا معهم السفره فیها الجداء و الأخبصه و أشباهه،لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا».

أقول:الجداء جمع جدی و هو الذکر من أولاد المعز إذا بلغ سته أشهر.

أقول:لا یبعد ان یقال ان الظاهر ان خطابهم(علیهم السلام)فی هذه الاخبار إنما هو لأهل العراق،و حینئذ فیکون الحکم مختصا بمن کان مثل أهل الحله و بغداد و المشهد و نحوها من البلدان القریبه فإنه یکره لهم التنوق فی الزاد و حمل الأخبصه و اتخاذ اللحوم و نحو ذلک و انهم یقتصرون علی الخبز و اللبن، و اما أصحاب البلدان البعیده من أصفهان و خراسان و ما بینهما و نحوهما فیشکل ذلک،و لم اسمع عن أحد من علمائنا من أصحاب هذه البلدان انه کره ذلک و استعمل الخبز و اللبن خاصه،و الظاهر هو بقاء حکمهم علی حکم السفر المطلق سیما ان قصد سفرهم لیس لخصوص زیاره الحسین علیه السلام التی هی مورد هذه الاخبار بل لقصد زیاره أئمه العراق(علیهم السلام)کملا،فالظاهر ان الخطاب فی هذه الاخبار لا یتوجه إلیهم.

و روی فی الفقیه عن السندی عن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله:إلا أنبئکم بشر الناس؟قالوا بلی یا رسول الله صلی الله علیه و آله قال:من سافر وحده و منع رفده و ضرب عبده».

و روی الشیخان المتقدمان فی کتابیهما مسندا فی الکافی مرسلا فی الفقیه عن ابی الحسن موسی بن جعفر عن أبیه عن جده(علیهم السلام)فی وصیه رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام (2):

«لا تخرج فی سفر وحدک فان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین أبعد،یا علی ان الرجل إذا سافر وحده فهو غاو و الاثنان غاویان و الثلاثه نفر»و روی بعضهم:«سفر».

و روی فی الفقیه عن إبراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام (3)قال:

«لعن رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثه:الآکل زاده وحده و النائم فی بیت وحده و الراکب فی الفلاه وحده».

و روی فیه عن ابی خدیجه عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

«البائت فی البیت وحده شیطان و الاثنان لمه و الثلاثه أنس». قیل:اللمعه بالضم و التشدید الصاحب أو الأصحاب فی السفر،قال فی النهایه:

و منه الحدیث:

«لا تسافروا حتی تصیبوا لمه». ای رفقه.

و روی الشیخان المتقدمان فی کتابیهما (5)عن إسماعیل بن جابر قال:

ص :54

«کنت عند ابی عبد الله علیه السلام بمکه إذ جاءه رجل من المدینه فقال له:من صحبت؟ فقال:ما صحبت أحدا.فقال له أبو عبد الله علیه السلام:اما لو کنت تقدمت إلیک لأحسنت أدبک.ثم قال:واحد شیطان و اثنان شیطانان و ثلاثه صحب و أربعه رفقاء».

قیل:یعنی ان الانفراد و الذهاب فی الأرض علی سبیل الوحده فعل الشیطان أو شیء یحمله علیه الشیطان،و کذلک الاثنان.

و روی فی الفقیه (1)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله:أحب الصحابه الی الله(عز و جل)أربعه،و ما زاد قوم علی سبعه إذا کثر لغطهم». قیل:اللغط بالغین المعجمه و الطاء المهمله محرکه:أصوات مبهمه لا تفهم.

أقول:و الظاهر ان المراد من الخبر انما هو اللغو الذی لا یترتب علیه فائده،و هو قریب من المعنی الأصلی باعتبار عدم ترتب الفائده علیه.

و روی فی الفقیه (2)عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال:

«من خرج وحده فی سفر فلیقل:ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله اللهم آنس وحشتی و اعنی علی وحدتی واد غیبتی».

وردکم سالمین الی سالمین».

قال (1)و فی خبر آخر عن ابی جعفر علیه السلام قال:

«کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا ودع مسافرا أخذ بیده ثم قال:أحسن الله لک الصحابه و أکمل لک المعونه و سهل لک الحزونه و قرب لک البعید و کفاک المهم و حفظ لک دینک و أمانتک و خواتیم عملک و وجهک لکل خیر،علیک بتقوی الله،و استودع الله نفسک،سر علی برکه الله عز و جل».

و قال فی الفقیه (2):

لما شیع أمیر المؤمنین علیه السلام أبا ذر(رحمه الله علیه) و شیعه الحسن و الحسین(علیهما السلام)و عقیل بن ابی طالب و عبد الله بن جعفر و عمار بن یاسر قال أمیر المؤمنین علیه السلام:و دعوا أخاکم فإنه لا بد للشاخص أن یمضی و للمشیع من ان یرجع.فتکلم کل رجل منهم علی حیاله.الحدیث.

و روی فی الفقیه (3)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله:من أعان مؤمنا مسافرا نفس الله عنه ثلاثا و سبعین کربه،و اجاره فی الدنیا و الآخره من الغم و الهم،و نفس عنه کربه العظیم یوم یغص الناس بأنفاسهم».

و روی فی الفقیه (4)قال:

«قال الباقر علیه السلام:من خلف حاجا فی أهله بخیر کان له کاجره حتی کأنه یستلم الأحجار».

ص :56

الحق فاشهد لهم.و اجهد رأیک لهم إذا استشاروک،ثم لا تعزم حتی تثبت و تنظر و لا تجب فی مشوره حتی تقوم فیها و تقعد و تنام و تأکل و تصلی و أنت مستعمل فکرتک و حکمتک فی مشورتک،فان من لم یمحض النصیحه لمن استشاره سلبه الله رأیه و نزع عنه الامانه.و إذا رأیت أصحابک یمشون فامش معهم،و إذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم،و إذا تصدقوا و أعطوا قرضا فأعط معهم.و اسمع لمن هو أکبر منک سنا.و إذا أمروک بأمر و سألوک شیئا فقل«نعم»و لا تقل «لا»فان«لا»عی و لؤم.و إذا تحیرتم فی الطریق فانزلوا،و إذا شککتم فی القصد فقفوا و تآمروا.و إذا رأیتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طریقکم و لا تسترشدوه،فان الشخص الواحد فی الفلاه مریب لعله یکون عین اللصوص أو یکون هو الشیطان الذی حیرکم،و احذروا الشخصین أیضا إلا ان تروا ما لا أری،فإن العاقل إذا أبصر بعینه شیئا عرف الحق منه،و الشاهد یری ما لا یری الغائب.یا بنی إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشیء صلها و استرح منها فإنها دین.و صل فی جماعه و لو علی رأس زج.و لا تنامن علی دابتک فان ذلک سریع فی دبرها،و لیس ذلک من فعل الحکماء،إلا ان تکون فی محمل یمکنک التمدد لاسترخاء المفاصل.

و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابتک و ابدأ بعلفها قبل نفسک فإنها نفسک.و إذا أردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض بأحسنها لونا و ألینها تربه و أکثرها عشبا، فإذا نزلت فصل رکعتین قبل ان تجلس.و إذا أردت قضاء حاجتک فابعد المذهب فی الأرض.و إذا ارتحلت فصل رکعتین ثم ودع الأرض التی حللت بها و سلم علیها و علی أهلها فإن لکل بقعه أهلا من الملائکه.و ان استطعت ان لا تأکل طعاما حتی تبدأ فتصدق منه فافعل.و علیک بقراءه کتاب الله(عز و جل)ما دمت راکبا، و علیک بالتسبیح ما دمت عاملا عملا،و علیک بالدعاء ما دمت خالیا.و إیاک و السیر من أول اللیل و سر فی آخره.و إیاک و رفع الصوت فی مسیرک».

ص :58

أقول:و ما یتعلق بالسفر من الأحکام کثیر من أراد الزیاده علی ما ذکرناه فلیطلبه من مظانه و فی ما ذکرناه کفایه ان شاء الله تعالی.

علیه السلام (1)قال: «و لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الإسلام».

و ما رواه فی الکافی و الفقیه عن شهاب (2)قال:

«سألته عن ابن عشر سنین یحج؟قال:علیه حجه الإسلام إذا احتلم،و کذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت».

بقی الکلام هنا فی مسائل:

فکان مجزئا أن یجدد فیه نیه الوجوب.

و أورد علی الأول انه قیاس مع الفارق.و علی الثانی بأن جواز إنشاء الحج فی ذلک الزمان علی بعض الوجوه بنص خاص لا یقتضی إلحاق غیره به،خصوصا مع مصادمته بمقتضی الأصل من عدم اجزاء المندوب عن الواجب.

و لعله لذلک تردد المحقق فی المعتبر و الشرائع فی الحکم المذکور،و هو فی محله.

و بالجمله فإنی لم أقف لهم علی دلیل فی المسأله إلا ما یدعی من الإجماع، و علیه اعتمد شیخنا الشهید الثانی فی المسالک فقال-بعد ان نقل عن التذکره دعوی الإجماع و عن المنتهی انه توقف و عن التحریر انه تنظر فی ذلک- ما صورته:و المعتمد الاجزاء تعویلا علی الإجماع المنقول و عدم العلم بالمخالف علی وجه یقدح فیه.انتهی.و فیه انه قد طعن فی مسالکه فی هذا الإجماع فی غیر موضع کما سنشیر الیه ان شاء الله تعالی.و حینئذ فالظاهر هو عدم الاجزاء

قبل ذلک من حیث الزاد و الراحله؟قیل:نعم،و به قطع الشهیدان،لان البلوغ و العقل أحد الشرائط الموجبه کما ان الاستطاعه کذلک فوجود أحدهما دون الآخر غیر کاف فی الوجوب.و قیل:لا،و هو ظاهر المشهور کما نقله فی المدارک حیث لم یتعرضوا لاشتراط ذلک،تمسکا بالإطلاق.و هو الأظهر لما سیأتی ان شاء الله تعالی تحقیقه فی معنی الاستطاعه،و انها عباره عن ما ذا؟و یعضده ایضا النصوص الصحیحه المتضمنه للاجزاء فی العبد إذا أدرک المشعر معتقا (1)مع تعذر الاستطاعه السابقه فی حقه و لا سیما عند من قال بإحاله ملکه.

بالقارن و المفرد-مال السید السند فی المدارک استبعادا لإجزاء العمره الواقعه بتمامها علی وجه الندب عن الواجب،قال:و لا بأس به قصرا لما خالف الأصل علی موضع الوفاق ان تم و إلا اتجه عدم الاجزاء مطلقا.انتهی.

أقول:لا ریب انه علی ما اخترناه من عدم الاجزاء لعدم الدلیل علی ذلک فلا اثر لهذه الاحتمالات و لا ورود لهذه الإشکالات،و اما علی القول المذکور فالحکم محل اشکال،لعدم النص،و عدم صحه بناء الأحکام علی هذه التعلیلات التی یتعاطونها فی کلامهم و یتداولونها علی رؤوس أقلامهم.

لم یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه».

و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام-و کنا تلک السنه مجاورین و أردنا الإحرام یوم الترویه-فقلت:ان معنا مولودا صبیا؟فقال:مروا امه فلتلق حمیده فلتسألها کیف تفعل بصبیانها؟قال فأتتها فسألتها فقالت لها:إذا کان یوم الترویه فجردوه و غسلوه کما یجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به فی المواقف،فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البیت ثم مروا الخادم ان یطوف به البیت و بین الصفا و المروه».

و صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«انظروا من کان معکم من الصبیان.الحدیث الأول إلی قوله:فلیصم عنه ولیه،.

و زاد:

و کان علی بن الحسین علیه السلام یضع السکین فی ید الصبی ثم یقبض علی یده الرجل فیذبح».

و یستفاد من هذه الاخبار ان الولی یأمر الصبی بالتلبیه و نحوها من الأفعال کالطواف و الرمی و الذبح و نحو ذلک،فان لم یحسن ناب عنه الولی أو من یأمره،و یلبسه ثوبی الإحرام و یجنبه ما یجب اجتنابه علی المحرم.و الجمیع من ما لا خلاف فیه.و اما الصلاه فإنه یصلی عنه کما تضمنته صحیحه زراره،و احتمل فی الدروس أمره بالإتیان بصوره الصلاه أیضا کالطواف.و هو ضعیف و ان نفی عنه البأس السید فی المدارک.و إذا طاف به فالأحوط أن یکونا متطهرین،و اکتفی الشهید فی الدروس بطهاره الولی.

ص :64

و هذه الروایات و نحوها و ان اختصت بالصبیان إلا ان الأصحاب(رضوان الله علیهم)لم یفرقوا فی هذه الأحکام بین الصبی و الصبیه.و هو جید،فإن أکثر الأحکام فی جمیع أبواب الفقه إنما خرجت فی الرجال مع انه لا خلاف فی إجرائها فی النساء و لا اشکال.

و ألحق الأصحاب المجنون،و استدل علیه فی المنتهی بأنه لیس اخفض حالا من الصبی.و هو ضعیف فإنه لا یخرج عن القیاس،مع انه قیاس مع الفارق.

أقول:

روی الصدوق(طاب ثراه)فی کتاب العلل (1)عن أبیه عن احمد بن إدریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروک بن عبید عن نشیط بن صالح عن هشام بن الحکم عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله:من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه.و من طاعه المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا یصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و امره.و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا و لا یحج تطوعا و لا یصلی تطوعا إلا بإذن أبویه و أمرهما.و إلا کان الضیف جاهلا،و کانت المرأه عاصیه،و کان العبد فاسقا عاصیا،و کان الولد عاقا قاطعا للرحم». و هی-کما تری-صریحه الدلاله علی توقف الحج علی إذن الأبوین معا.

إلا ان شیخنا الصدوق بعد نقلها قال فی الکتاب المذکور ما صورته:

قال محمد بن علی مؤلف هذا الکتاب:جاء هذا الخبر هکذا،و لکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحج تطوعا کان أو فریضه،و لا فی ترک الصلاه،و لا فی ترک الصوم تطوعا کان أو فریضه،و لا فی شیء من ترک الطاعات.انتهی.

و هذا الخبر قد رواه الصدوق فی الفقیه (2)و الکلینی فی الکافی (3)فی کتاب الصوم خالیا من ذکر الحج و الصلاه کما قدمناه فی کتاب الصوم.

و شیخنا الصدوق قد رد الخبر-کما تری-و لم ینقل له معارضا،مع ان ما تضمنه مؤید بجمله من الأخبار الداله علی وجوب طاعتهما علی الولد و ان کان فی الخروج من اهله و ماله:

ص :66

روی فی الکافی بسنده فیه عن محمد بن مروان (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:ان رجلا اتی النبی صلی الله علیه و آله فقال:یا رسول الله صلی الله علیه و آله أوصنی.فقال: لاٰ تُشْرِکْ بِاللّٰهِ شیئا و ان حرقت بالنار و عذبت إلا و قلبک مطمئن بالایمان.و والدیک فأطعهما و برهما حیین کانا أو میتین،و ان أمراک ان تخرج من أهلک و مالک فافعل،فان ذلک من الایمان».

و روی فیه (2)ایضا بسنده عن جابر عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«اتی رجل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال:یا رسول الله صلی الله علیه و آله انی راغب فی الجهاد و نشیط؟ فقال له النبی صلی الله علیه و آله:فجاهد فی سبیل الله،فإنک ان تقتل تکن حیا عند الله ترزق،و ان تمت فقد وقع أجرک علی الله،و ان رجعت رجعت من الذنوب کما ولدت.فقال:یا رسول الله صلی الله علیه و آله:ان لی والدین کبیرین یزعمان أنهما یأنسان بی و یکرهان خروجی؟فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:فقر مع والدیک فوالذی نفسی بیده لأنسهما بک یوما و لیله خیر من جهاد سنه».

و روی فیه ایضا عن جابر (3)قال:

«اتی رسول الله صلی الله علیه و آله رجل فقال:

انی رجل شاب نشیط و أحب الجهاد و لی والده تکره ذلک؟فقال له النبی صلی الله علیه و آله:

ارجع فکن مع والدتک فوالذی بعثنی بالحق لأنسها بک لیله خیر من جهادک فی سبیل الله سنه».

و فی حدیث (4)فی معنی قوله(عز و جل)

وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلاً کَرِیماً

(5)

ص :67

قال:ان ضرباک فقل لهما:غفر الله لکما.فذلک منک قول کریم.قال «وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَهِ» (1)؟قال:لا تملأ عینیک من النظر إلیهما إلا برحمه و رقه،و لا ترفع صوتک فوق أصواتهما و لا یدک فوق أیدیهما،و لا تقدم قدامهما.

الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی مزید الحث علی برهما و الانقیاد لأمرهما و هی-کما تری-ظاهره فی تأیید الخبر المذکور فالخروج عنه و ترک العمل به من غیر معارض مشکل.

ان له ولایه المال،قال فی المدارک:و نقل عن الشیخ(قدس سره)فی بعض کتبه التصریح بذلک.ثم قال:و لا بأس به لأنه کالوصی.انتهی.

و فیه ما عرفت،بل هو أبعد من الدخول فی هذا المقام.و لا ریب ان الاحتیاط یقتضی الاقتصار علی الأولین.

و اختلف الأصحاب فی ثبوت الولایه للأم فی هذا المقام،و المشهور ذلک و الیه ذهب الشیخ و أکثر الأصحاب.

و استدلوا علیه

بما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سمعته یقول:مر رسول الله صلی الله علیه و آله برویثه (2)و هو حاج فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها فقالت:یا رسول الله صلی الله علیه و آله أ یحج عن مثل هذا؟قال:نعم و لک اجره».

و التقریب فیه انه لا یثبت لها الأجر إلا من حیث صحه الحج به و ان جمیع ما فعلته به أو عنه من أفعال الحج موافق للشرع.

و یعضدها ایضا ظاهر صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه (3).

و قال ابن إدریس:لا ولایه لها فی ذلک لانتفاء ولایتها فی المال و النکاح فتنتفی هنا.و نقل عن فخر المحققین انه قواه.و هما محجوبان بالخبر المذکور.إلا ان ابن إدریس بناء علی أصله الغیر الأصیل لا یتوجه علیه ذلک.

الولی تلزمه کفاره الصید کما تضمنته صحیحه زراره المتقدمه (1)فی المسأله الثانیه فالنفقه أولی.

و أ حلق الأکثر بالنفقه الزائده الفدیه التی تلزم المکلف فی حالتی العمد و الخطأ و هی کفاره الصید،و جزم فی التذکره بلزومها للصبی لوجوبها بجنایته فکان کما لو أتلف مال غیره.قال فی المدارک:و تدفعه صحیحه زراره (2).

أقول:لا یخفی ان إطلاق الحکم بما ذکروه هنا-و لا سیما علی ما قدمنا نقله عنهم من عموم الولی للوصی و الحاکم الشرعی-لا یخلو من الإشکال،لأنه متی توقف حفظ الصبی و کفالته و تربیته علی السفر به و کانت مصلحته فی ذلک فلا معنی لهذا التعلیل فی وجوب النفقه علی الولی،بل ینبغی ان یکون کل ما یغرمه فی السفر من الأشیاء المذکوره من مال الطفل ان کان له مال و إلا فهو من مال الولی تبعا لوجوب النفقه علیه فی الحضر و القیام بما یحتاج الیه.و هذا بالنسبه إلی الولی الجبری،و اما الوصی و الحاکم الشرعی فقد عرفت انه لا دلیل علی عموم تصرفهما فی الصبی بحیث یسافرون به من بلد الی بلد اخری و انما قصاری ولایتهم علی ما یتعلق بماله،فحینئذ لو سافروا به و الحال کذلک فینبغی ان یغرموا جمیع ما یتعلق به،و ان ثبت ان لهم التصرف علی وجه العموم و اقتضت المصلحه ذلک فالذی ینبغی ان یکون جمیع ما یغرمونه من مال الطفل.

و بالجمله فإن المسأله لخلوها من النص الواضح لا تخلو من الاشکال،و کلامهم هنا علی إطلاقه لا یخلو من شوب الاختلال.

ثم انهم ایضا اختلفوا فی ما یختلف حکم عمده و سهوه فی البالغ کالوطء و اللبس إذا تعمده الصبی:

فنقل عن الشیخ(رحمه الله)انه قال:الظاهر انه تتعلق به الکفاره علی

ص :70

ولیه.و ان قلنا لا یتعلق به شیء-لما روی عنهم(علیهم السلام) (1):ان «عمد الصبی و خطأه واحد»و الخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفاره من البالغین-کان قویا.

قال فی المدارک:و هو جید لو ثبت اتحاد عمد الصبی و خطأه علی وجه العموم،لکنه غیر واضح،لان ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصه.انتهی و هو جید و قیل بالوجوب تمسکا بالإطلاق،و نظرا الی ان الولی یجب علیه منع الصبی عن هذه المحظورات،و لو کان عمده خطأ لما وجب علیه المنع لأن الخطأ لا یتعلق به حکم و لا یجب المنع منه.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و المسأله محل تردد،و ان کان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فی ما خالف الأصل علی موضع النص و هو الصید.

و نقل عن الشیخ انه یتفرع علی الوجهین ما لو وطأ قبل أحد الموقفین متعمدا،فان قلنا ان عمده و خطأه سواء لم یتعلق به فساد الحج،و ان قلنا ان عمده عمد فسد حجه و لزمه القضاء.ثم قال:و الأقوی الأول،لأن إیجاب القضاء یتوجه الی المکلف و هو لیس بمکلف.

أقول:و المسأله لا تخلو من اشکال لعدم النص فی المقام،فانا لم نقف فی ذلک إلا علی صحیحه زراره المتقدمه (2)الداله علی الصید و انه تجب کفارته علی الأب.و الاحتیاط واضح.

و

اما انه لا یجب علیه و ان اذن له سیده فقال فی المعتبر:ان علیه إجماع العلماء.

و یدل علیه

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی بسندین أحدهما صحیح عن ابن محبوب عن الفضل بن یونس-و هو ثقه واقفی-عن ابی الحسن علیه السلام (1)قال:

«لیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق».

و استدل فی المدارک علی ذلک

بروایه آدم بن علی عن ابی الحسن علیه السلام (2)قال:

«لیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق». و هو سهو من قلمه(قدس سره)فان هذا المتن إنما هو فی روایه الفضل التی ذکرناها،و اما روایه آدم بن علی فهی

ما رواه الشیخ عنه عن ابی الحسن علیه السلام (3)قال:

«لیس علی المملوک حج و لا جهاد و لا یسافر إلا بإذن مالکه». و هی أیضا داله علی الحکم المذکور.

و اما انه إذا حج باذن مولاه فإنه یصح حجه و لکن لا یجزئه عن حجه الإسلام لو أعتق فقال فی المنتهی:انه قول کل من یحفظ عنه العلم.

و تدل علیه الاخبار المتکاثره،و منها-

صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (4)قال:

«المملوک إذا حج ثم أعتق فإن علیه اعاده الحج».

و صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:

«ان المملوک

ص :72

ان حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل ان یعتق،و ان أعتق فعلیه الحج».

و صحیحته الأخری عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«المملوک إذا حج و هو مملوک ثم مات قبل ان یعتق أجزأه ذلک الحج،فإن أعتق أعاد الحج».

و روایه مسمع بن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«لو ان عبدا حج عشر حجج ثم أعتق کانت علیه حجه الإسلام إذا استطاع الی ذلک سبیلا».

و روایه إسحاق بن عمار (3)قال:

«سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن أم الولد تکون للرجل و یکون قد أحجها أ یجزئ ذلک عنها من حجه الإسلام؟ قال:لا.قلت:لها أجر فی حجها؟قال:نعم». و مثلها روایه شهاب (4).

و روی فی قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (5)قال:

«سألته عن المملوک الموسر اذن له مولاه فی الحج هل له أجر؟قال:نعم،فإن أعتق أعاد الحج».

و اما

ما رواه الشیخ عن حکم بن حکیم الصیرفی (6)-قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:أیما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجه الإسلام». - فقد حمله الشیخ و غیره علی من أدرک الموقفین معتقا.و الظاهر بعده،بل الأقرب

ص :73

حمله علی ادراک ثواب حجه الإسلام ما دام مملوکا.

و الیه یشیر

قوله علیه السلام فی صحیحه عبد الله بن سنان الأولی:

«أجزأه إذا مات قبل ان یعتق». ای أجزأه عن حجه الإسلام،بمعنی انه یکتب له ثواب حجه الإسلام.و مثله فی صحیحته الثانیه.

و أصرح من ذلک فی هذا المعنی

ما رواه فی الفقیه عن ابان بن الحکم (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:الصبی إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر،و العبد إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق».

و تنقیح الکلام فی هذا المقام یتوقف علی رسم مسائل:

و ما رواه المحقق فی المعتبر عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)

«فی مملوک أعتق یوم عرفه؟قال:إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج،و یتم حجه و یستأنف حجه الإسلام فی ما بعد».

المبسوط:یلزم العبد لانه فعل ذلک بدون اذن مولاه،و یسقط الدم الی الصوم لانه عاجز ففرضه الصیام،و لسیده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه.

و نقل عن الشیخ المفید:علی السید الفداء فی الصید.

و قال المحقق فی المعتبر بعد نقل کلام الشیخ المذکور:و لیس ما ذکره الشیخ بجید،لانه و ان جنی بغیر اذنه فان جنایته من توابع اذنه فی الحج فتلزمه جنایته.ثم استدل علی ذلک

بما رواه حریز عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«المملوک کلما أصاب الصید و هو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا اذن له فی الإحرام».

أقول:و هذه الروایه

قد رواها الصدوق فی الفقیه (2)فی الصحیح بسنده الی حریز عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«کل ما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید إذا اذن له فی الإحرام». و رواها الشیخ فی التهذیب (3)فی الصحیح ایضا عن حریز،

و الکلینی (4)فی الحسن علی المشهور عنه ایضا عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«کل ما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه.الحدیث».

و رواه فی الاستبصار (5)قال:

«المملوک کلما أصاب الصید و هو محرم فی إحرامه». و هو مطابق لما نقله فی المعتبر.و الظاهر ان الشیخ المفید إنما خص الصید بالذکر اعتمادا علی هذه الروایه.

و ظاهر الشیخ فی التهذیب القول بما ذکره فی المعتبر حیث انه-بعد ان

ص :76

نقل صحیحه حریز المذکوره بالمتن المتقدم-قال:و لا یعارض هذا الحدیث

ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسین عن عبد الرحمن ابن ابی نجران (1)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شیء من الفداء؟فقال:لا شیء علی مولاه». لأن هذا الخبر لیس فیه انه کان قد اذن له فی الإحرام أو لم یأذن له،و إذا لم یکن ذلک فی ظاهره حملناه علی من أحرم من غیر اذن مولاه،فلا یلزمه حینئذ شیء علی ما تضمنه الخبر.و هذا القول منه رجوع عن ما تقدم عنه فی المبسوط.

و اعترضه المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی بأنه یرد علیه ان اذن المولی شرط فی صحه الإحرام فمع عدمه لا ینعقد و لا یترتب علیه الحکم.و قول السائل:

«و هو محرم»یدل-بمعونه تقریره علیه فی الجواب-علی کونه متحققا واقعا.

ثم أجاب بإمکان الحمل علی اراده الخصوص و العموم فی الاذن،فمتی اذن السید لعبده فی الإحرام بخصوصه کان ما یصیبه فیه علی السید،و إذا کان العبد مأذونا علی العموم بحیث یفعل ما یشاء من غیر تعرض فی الاذن لخصوص الإحرام لم یکن علی السید شیء.قال:و لا بعد فی هذا الحمل،فان فی الخبر الأول إشعارا به حیث علق الحکم فیه بالإذن فی الإحرام و لم یطلق الاذن، و ذلک قرینه إراده الخصوص.انتهی.

و استوجه العلامه فی المنتهی سقوط الدم و لزوم الصوم إلا ان یأذن له السید فی الجنایه فیلزمه الفداء.

و ربما حملت الصحیحه الأولی علی الاستحباب و الثانیه علی نفی الوجوب.

أقول:لا یخفی ما فی هذه المحامل من البعد مع تدافعها،و المسأله

ص :77

لا تخلو من شوب التردد و الاشکال.

ما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی سیده إذا اذن له،سواء جعل العبد فاعلا أو مفعولا،و لا ریب ان القضاء من ما اصابه و لزمه کما لزمه وجوب البدنه فان الواجب بالإفساد البدنه و القضاء،فکما تجب علی السید بمقتضی الخبر المذکور البدنه کذا یجب علیه القضاء،غایه الأمر ان کیفیه الوجوب فی الموضعین مختلفه،فإن السید لا یجب علیه الحج قضاء بل الواجب علیه التمکین.

إلا ان الروایه المذکوره-کما عرفت-معارضه بتلک الأخری،و قد عرفت ما فی المقام من الاشکال.

و کیف کان فالمسأله هنا ایضا لخلوها من الدلیل الواضح محل توقف.

ثم انه لو أعتقه المولی فی الحج الفاسد،فان کان قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه و قضی فی القابل و أجزأه عن حجه الإسلام کما فی الحر،سواء قلنا ان الإکمال عقوبه و ان حجه الإسلام هی الثانیه أم قلنا بالعکس،و ان کان بعد فوات الموقفین کان علیه إتمام الحج و القضاء،و لا یجزئه عن حجه الإسلام بل تجب علیه مع الاستطاعه.

قالوا:و یجب تقدیمها علی حجه القضاء،للنص و الإجماع علی فوریتها، فلو بدأ بالقضاء قال الشیخ:انعقد عن حجه الإسلام و کان القضاء فی ذمته، و ان قلنا لا یجزئ عن واحده منهما کان قویا.هذا کلامه(قدس سره)و هو متجه بناء علی القول بان الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاص،و إلا فالمتجه صحه القضاء و ان أثم بتأخیر حجه الإسلام.

ثم انه فی المنتهی صرح بأنه إنما یشترطان فی حق المحتاج إلیهما لبعد المسافه اما القریب فیکفیه الیسیر من الأجره بنسبه حاجته،و المکی لا یعتبر فی حقه وجود الراحله إذا لم یکن محتاجا إلیها.ثم قال فی فروع المسأله:الثالث-لو فقدهما و تمکن من الحج ماشیا فقد بینا انه لا یجب علیه الحج،فلو حج ماشیا لم یجزئه عن حجه الإسلام عندنا و وجب علیه الإعاده مع استکمال الشرائط،ذهب إلیه علماؤنا و به قال الجمهور (1).انتهی.

و قال المحقق فی المعتبر:الشرط الرابع و الخامس-الزاد و الراحله و هما شرط لمن یحتاج إلیهما لبعد مسافته.الی ان قال:و من لیس له راحله و لا زاد أو لیس له أحدهما لا یجب علیه الحج،و به قال الشافعی و أبو حنیفه و احمد،و قال مالک من قدر علی المشی وجب علیه (2)لنا-ان النبی صلی الله علیه و آله فسر السبیل بالزاد و الراحله (3)و لانه صلی الله علیه و آله سئل ما یوجب الحج؟فقال:الزاد و الراحله (4)فیقف الوجوب علیه.و لو حج ماشیا لم یجزئه عن حجه الإسلام،و قال الباقون یجزئه (5)لنا-ان الوجوب لم یتحقق لأنه مشروط بالاستطاعه فمع عدمها یکون مؤدیا ما لم یجب علیه فلا یجزئه عن ما یجب علیه فی ما بعد،و ینبه علی ذلک روایات عن أهل البیت(علیهم السلام):منها-

روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (6)قال:

«لو ان رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه،فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج». انتهی.

ص :81

أقول:و علی هذه المقاله اتفقت کلمتهم(رضوان الله علیهم)کما سمعته من کلام العلامه،و مقتضی ذلک-کما صرحوا به-انه لا یجزئ الحج ماشیا مع الإمکان لو لم یملک الراحله و عندی فیه اشکال،حیث ان الآیه قد دلت علی ان شرط الوجوب الاستطاعه،و الاستطاعه لغه و عرفا القدره،و تخصیصها بالزاد و الراحله یحتاج الی دلیل واضح.

و الروایات فی المسأله متصادمه تحتاج الی الجمع علی وجه یزول به الاختلاف بینها:

فمن ما یدل علی ما ذکره الأصحاب من تفسیر الاستطاعه بالزاد و الراحله صحیحه الخثعمی المتقدمه.

و ما رواه فی الکافی بسنده عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سأله رجل من أهل القدر فقال:یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله أخبرنی عن قول الله(عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (2)أ لیس قد جعل الله لهم الاستطاعه؟فقال:ویحک إنما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله و لیس استطاعه البدن.الحدیث».

و ما رواه الصدوق فی کتاب عیون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون (3)قال:

«و حج البیت فریضه علی من استطاع الیه سبیلا،و السبیل الزاد و الراحله مع الصحه».

و ما رواه فی کتاب التوحید فی الصحیح أو الحسن علی المشهور عن هشام ابن الحکم عن ابی عبد الله علیه السلام (4)فی قول الله(عز و جل):

ص :82

وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً

(1)

:ما یعنی بذلک؟قال:من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله.

و ما رواه فی کتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد(علیهما السلام)فی حدیث شرائع الدین (2)قال:

«و حج البیت واجب علی مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً و هو الزاد و الراحله مع صحه البدن.الحدیث». و سیأتی بتمامه ان شاء الله تعالی و من ما یدل علی ما دل علیه ظاهر الآیه جمله من الأخبار ایضا:

منها-

صحیحه معاویه بن عمار (3)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه ان یحج؟قال:نعم ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین،و لقد کان أکثر من حج مع النبی صلی الله علیه و آله مشاه،و لقد مر رسول الله صلی الله علیه و آله بکراع الغمیم (4)فشکوا الیه الجهد و العناء فقال:شدوا أزرکم و استبطنوا.ففعلوا ذلک فذهب عنهم».

و روایه أبی بصیر (5)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:قول الله(عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (6)؟قال:یخرج و یمشی ان لم یکن عنده.قلت:لا یقدر علی المشی؟قال:یمشی و یرکب.

قلت:لا یقدر علی ذلک-أعنی المشی؟-قال:یخدم القوم و یخرج معهم».

و حملها الشیخ علی الاستحباب المؤکد،و قد عرفت فی غیر موضع من ما تقدم ما فی الجمع بین الاخبار بالحمل علی الاستحباب و ان اشتهر ذلک بین الأصحاب.

ص :83

و منها-

صحیحه محمد بن مسلم (1)قال:

«قلت لأبی جعفر علیه السلام:قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (2)؟قال:یکون له ما یحج به.

قلت:

فان عرض علیه الحج فاستحی؟قال:هو ممن یستطیع الحج،و لم یستحی؟و لو علی حمار أجدع أبتر،قال:فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل».

و صحیحه الحلبی أو حسنته علی المشهور عن ابی عبد الله علیه السلام (3)فی قول الله(عز و جل)

وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً

(4)

ما السبیل؟ قال:ان یکون له ما یحج به.

قال:

قلت:من عرض علیه ما یحج به فاستحی من ذلک أ هو ممن یستطیع الیه سبیلا؟قال:نعم ما شأنه أن یستحی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر،فإن کان یطیق ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج».

و التقریب فی هاتین الصحیحتین انه علیه السلام فسر الاستطاعه بأن یکون له ما یحج به و هو أعم من الزاد و الراحله،و مرجعه الی ما یحصل به القدره و التمکن من الحج،و یؤیده

قوله علیه السلام فی آخر الروایتین المذکورتین: «و ان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج». و من الظاهر البین ان هذا لا یلائم التخصیص بالزاد و الراحله.

و مقتضی هذه الاخبار انه لو أمکنه المشی فحج ماشیا أو الرکوب بعضا و المشی بعضا ادی به حج الإسلام،مع تصریحهم بعدم الاجزاء لعدم حصول شرط الاستطاعه الذی هو الزاد و الراحله.

و لم أقف لهم علی جواب شاف عن هذه الاخبار.هذا.و من المحتمل

ص :84

قریبا خروج الأخبار المتقدمه مخرج التقیه فإن ذلک مذهب الجمهور (1)کما قدمنا نقله عن المعتبر و المنتهی.و من ذلک یظهر ان هذه الاخبار ترجح بمطابقه ظاهر الآیه و مخالفه الجمهور،و هذان الطریقان من أظهر طرق الترجیح المنصوصه فی مقام اختلاف الاخبار.و لا اعرف لذلک معارضا سوی ما یدعونه من الإجماع علی ما ذکروه.

و بالجمله فالمسأله غیر خالیه من شوب الإشکال،فإن الخروج عن ما ظاهرهم الإجماع علیه مشکل و موافقتهم مع ما عرفت أشکل.

و اما ما استند الیه المحقق(رضی الله عنه)من روایه أبی بصیر فسیجیء -ان شاء الله تعالی-تحقیق القول فیها.

و ظاهر السید السند فی المدارک-و مثله الفاضل الخراسانی فی الذخیره- المناقشه فی ذلک بان الحجه المذکوره مقصوره علی صوره المشقه،فعند عدمها-کما إذا کان وحیدا غیر متعلق ببعض البلاد دون بعض أو کان له وطن لا یرید العود الیه-و لم یبعد عدم اعتبار العود فی حقه،نظرا الی عموم الآیه و الأخبار،فلا تعتبر نفقه العود فی حقه حینئذ.

أقول:و المسأله لا تخلو من توقف،فإنه و ان کان الظاهر من إطلاق الآیه و الاخبار هو حصول ما یوجب الوصول من الزاد و الراحله،إلا ان الإطلاق إنما یحمل علی الافراد الغالبه المتکثره،و لا ریب ان الغالب علی الناس فی جمیع الأدوار و الأمصار أنهم متی سافروا لغرض من الأغراض رجعوا بعد قضائه إلی أوطانهم أو غیرها لأغراض تتجدد،سواء کان لهم أهل و عشیره أم لا أو مسکن أم لا، و حینئذ فمجرد کونه وحیدا لا عشیره له و لا أهل لا یوجب خروجه من هذا الحکم،بان یجب علیه الحج بمجرد حصول نفقه الذهاب خاصه و کذا راحله الذهاب خاصه،و یکلف الإقامه بمکه ان لم یکن علیه مشقه.نعم لو کان فی نیته و قصده من خروجه هو التوطن فی تلک البلاد فما ذکروه من عدم اعتبار نفقه الإیاب متجه و إلا فلا جریا علی ما هو الغالب الشائع المتکرر.و قد صرح غیر واحد منهم بأن الأحکام المودعه فی الاخبار إنما تحمل علی ما هو المتکرر الشائع الغالب الوقوع.علی ان ما ذکروه لو تم لم یختص بالوحید الذی لا أهل له و لا عشیره و لا مسکن بل یشمل ذلک من له عشیره و مسکن،فان مجرد وجود هذه الأشیاء لا یکون موجبا لتخصیص إطلاق الأدله المشار إلیها.نعم لو کان له عیال یجب الإنفاق علیهم أو أبوان أو أحدهما لا یرضون بانقطاعه عنهما فإنه من حیث قیام الأدله علی وجوب هذه الأشیاء یجب ان یخص بها إطلاق الأدله المذکوره و اما غیرها فلا دلیل علیه،مع انهم لا یقولون بذلک فی غیر الوحید من صاحب المسکن

ص :86

و من له عشیره و أهل.

و بالجمله فإن الظاهر هو القول المشهور و ان هذه المناقشه لا مجال لها فی هذا المقام.

بالنسبه إلی الزاد خاصه دون الراحله و لکن حیث کان ذلک لازما له فی الراحله أیضا ألزموه به فنقلوا خلافه فیهما.

قال فی المبسوط:و اما الزاد فهو عباره عن المأکول و المشروب،فالمأکول هو الزاد فان لم یجده بحال أو وجده بثمن یضر به و هو ان یکون فی الرخص بأکثر من ثمن مثله و فی الغلاء مثل ذلک لم یجب علیه،و هکذا حکم المشروب.و اما المکان الذی یعتبر وجوده فیه فإنه یختلف،اما الزاد ان وجده فی أقرب البلدان الی البر فهو واجد،و کذلک ان لم یجده إلا فی بلده فیجب علیه حمله معه ما یکفیه لطول طریقه إذا کان معه ما یحمل علیه.و اما الماء فان کان یجده فی کل منزل أو فی کل منزلین فهو واجد،و ان لم یجده إلا فی أقرب البلدان الی البر أو فی بلده فهو غیر واجد.

و المعتبر فی جمیع ذلک العاده فما جرت العاده بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمله.و اما علف البهائم و مشروبها فهو کما للرجل سواء ان وجده فی کل منزل أو منزلین لزمه و ان لم یجد إلا فی أقرب البلاد الی البر أو فی بلده سقط الفرض لاعتبار العاده.و هذا کله إذا کانت المسافه بعیده.الی آخر کلامه زید فی مقامه.

و المفهوم من هذا الکلام ظاهرا ان حکمه بسقوط الحج مع زیاده قیمه الزاد إنما هو من حیث التضرر بالزیاده.و ربما یفهم ایضا من سیاق الکلام الی آخره التعلیل بالرجوع إلی العاده،و ان إطلاق الشراء إنما ینصرف إلی القیمه المعتاده.

و الأول منهما هو الذی فهمه العلامه فی المختلف،حیث قال بعد نقل صدر العباره:و هذا التفسیر یشعر بأنه إذا زاد الثمن عن ثمن المثل فی المأکول و المشروب لا یجب شراؤهما،و الوجه وجوب ذلک مع القدره،لنا-انه مستطیع فوجب علیه الحج.احتج بأنه قد زاد الثمن عن ثمن المثل فلا یجب لاشتماله علی الضرر.و الجواب المنع من الضرر مع القدره.انتهی.

ص :88

و الثانی منهما ذکره شیخنا الشهید فی نکت الإرشاد فقال-بعد نقل القول بذلک عنه فی الزاد و ان ذلک لازم له فی الراحله-ما لفظه:لانه احتج بأن إطلاق الشراء ینصرف الی المعتاد کالتوکیل فی الشراء حتی قال:لا یجب حمل الماء من بلده و لا من أقرب مکان الی البر بل ان کان فی کل منزل أو منزلین وجب الحج و إلا فلا،و کذا علف الدواب،حواله علی العرف،و لان الحج یسقط لو خاف علی المال التلف فلا یناسبه إضاعته هنا.و رد بما مر فی شراء الماء من وجوب الثواب هنا علی الله تعالی الذی هو أعظم من العوض الواجب علی الآدمی.ثم قال:و یمکن انه ان کثر الثمن کثره فاحشه بحیث یستوعب المال العظیم قرب قول الشیخ للإضرار المنفی(1)و إلا فهو بعید لصدق الاستطاعه التی هی مناط الوجوب.انتهی.

و الأصح ما علیه جمهور الأصحاب من وجوب الشراء و ان زاد عن ثمن المثل،إلا ان یبلغ الی الحال التی أشار إلیها شیخنا المتقدم ذکره فی آخر کلامه فإشکال.و بمثل ذلک صرح العلامه فی التذکره فقال-علی ما نقله عنه فی الذخیره-:

و ان کانت القیمه تجحف بماله لم یلزمه شراؤه و ان تمکن،علی اشکال.

و سیجیء ان شاء الله تعالی ما فیه مزید بیان لهذا المقام.

و أنت خبیر بان ما نقلناه عن المبسوط بالنسبه الی عدم وجوب حمل الماء و علف الدواب هو عین ما نقلوه عن العلامه(قدس سره)فی التذکره و المنتهی،کما قدمنا ذکره فی المسأله الاولی،مع انهم لم ینقلوا الخلاف ثمه إلا عن العلامه، و کلام المبسوط-کما تری-أصرح من کلام العلامه فی ذلک.

ص :89

أن یحج؟قال:نعم ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین».

و ما رواه عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری (1)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام:الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین».

و ظاهر الخبرین المذکورین وجوب الحج علیه و ان کان علیه دین مستوعب للاستطاعه،و هو علی إطلاقه لا یخلو من الإشکال،فإنه متی کان حالا مطالبا به لا یجوز صرفه فی الحج إجماعا.

و الذی یقرب من الروایه الأولی بقرینه التعلیل ان المراد ان حج الإسلام -بناء علی ما قدمناه فی معنی الاستطاعه-یجب و لو بالمشی لمن أطاقه،فمجرد وجود الدین لا یکون مانعا منه فی جمیع الحالات و ان منع فی بعض الأوقات.

و بالجمله فإنه یجب تقیید الخبرین المذکورین بما إذا لم تحصل المطالبه بالدین اما بان یکون حالا و لکن صاحبه یسمح بتأخیره أو یکون مؤجلا.

و فی المقام أیضا أخبار أخر عدیده إلا انها غیر ظاهره فی حج الإسلام، و الظاهر-کما استظهره جمله من الأصحاب-حملها علی الحج المندوب إلا انها ایضا لا تخلو من معارض:

و منها-

ما رواه الشیخ عن موسی بن بکر الواسطی (2)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یستقرض و یحج؟فقال:ان کان خلف ظهره ما ان حدث به حدث ادی عنه فلا بأس». و رواه الکلینی أیضا عن موسی بن بکر

ص :91

قریبا منه (1)و کذا الصدوق (2).

و ما رواه المشایخ الثلاثه عن عبد الملک بن عتبه (3)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل علیه دین یستقرض و یحج؟قال:ان کان له وجه فی مال فلا بأس».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن وهب عن غیر واحد (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:انی رجل ذو دین أ فأتدین و أحج؟فقال:

نعم هو اقضی للدین».

و عن محمد بن ابی عمیر فی الصحیح عن عقبه (5)قال:

«جاءنی سدیر الصیرفی فقال:ان أبا عبد الله علیه السلام یقرأ علیک السلام و یقول لک:ما لک لا تحج؟استقرض و حج».

و ما رواه الکلینی فی الحسن عن معاویه بن وهب عن غیر واحد (6)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:یکون علی الدین فتقع فی یدی الدراهم فان وزعتها بینهم لم یبق شیء،أ فأحج بها أو أوزعها بین الغرام؟فقال:تحج بها،و ادع الله (عز و جل)ان یقضی عنک دینک».

و عن یعقوب بن شعیب (7)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یحج بدین و قد حج حجه الإسلام؟قال:نعم ان الله سیقضی عنه ان شاء الله».

و رواه الصدوق عن یعقوب فی الحسن (8).

ص :92

و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحسن بن زیاد العطار (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:یکون علی الدین فتقع فی یدی الدراهم فان وزعتها بینهم لم یبق شیء،أ فأحج بها أو أوزعها بین الغرماء؟قال:حج بها و ادع الله ان یقضی عنک دینک».

و روی عن الصادق علیه السلام مرسلا (2)انه

«سأله رجل فقال:انی رجل ذو دین فأتدین و أحج؟قال:نعم هو اقضی للدین».

و الشیخ(قدس سره)بعد ان ذکر بعض هذه الأخبار حملها علی ما إذا کان له وجه یقضی به دینه مستندا الی الخبرین الأولین.و الظاهر بعده،و لعل الأقرب فی الجمع هو الحمل علی تفاوت درجات الناس فی قوه التوکل و عدمها.

التجمل،و فی کلام الأکثر مطلق الثیاب.

و ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک استثناء حلی المرأه المعتاد لها بحسب حالها و زمانها و مکانها و ان ذلک فی حکم الثیاب.

و جزم شیخنا المشار إلیه بان من لم یکن له هذه المستثنیات یستثنی له أثمانها.

و ألحق بعض الأصحاب کتب العلم مع عدم الغنی عنها،و لو کان للکتاب نسختان بیع الزائد.

و نقل ایضا استثناء أثاث البیت من بساط و فراش و آنیه و نحو ذلک.

أقول:ان مقتضی الآیه و الأخبار الکثیره هو وجوب الحج علی کل من استطاع،بمعنی:قدر علی الإتیان به،و استثناء هذه الأشیاء أو بعضها یحتاج الی دلیل متی حصلت الاستطاعه بها.نعم قام الدلیل العام علی نفی الحرج فی الدین (1)و عدم تحمل الضرر (2)و سهوله الحنیفیه (3)و التوسعه فی التکلیف (4)فیجب بمقتضی ذلک الاقتصار من هذه الأشیاء علی ما یلزم من التکلیف بصرفها و فقدها ذلک عینا أو قیمه.

ص :94

و قال السید السند فی المدارک بعد الکلام فی المسأله-و نعم ما قال-:

و بالجمله فمقتضی الآیه الشریفه و الأخبار المستفیضه وجوب الحج علی کل من تمکن من تحصیل الزاد و الراحله،بل قد عرفت ان مقتضی کثیر من الاخبار الوجوب علی من أطاق المشی،فیجب الاقتصار فی تخصیصها أو تقییدها علی قدر الضروره.

العاده به،و لا یتمکن من حمل الماء لدوابه فی جمیع الطریق،و الطعام بخلاف ذلک.انتهی.

و هو-کما تری-صریح فی ان عدم وجوب حمل الماء له و لدوابه و کذا العلف إنما هو من حیث لزوم المشقه العظیمه.و هو کذلک،فإنه متی کان الطریق -مثلا-عشرین یوما أو شهرا أو نحو ذلک و الحال انه لیس فیها ماء فحمل الماء له و لدوابه فی تلک المده فی غایه الإشکال کما هو ظاهر،و مثله علف الدواب.

و اما فی المنتهی فإنه ذکر هذه المسأله فی موضعین:أحدهما صریح فی ما ذکره هنا،و ثانیهما ظاهر فی ذلک،قال فی الکتاب المذکور:الرابع-الزاد الذی تشترط القدره علیه هو ما یحتاج الیه من مأکول و مشروب و کسوه،فإن کان یجد الزاد فی کل منزل لم یلزمه حمله،و ان لم یجده کذلک لزمه حمله.

و اما الماء و علف البهائم فإن کان یوجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العاده لم یجب حملهما،و إلا وجب مع المکنه و مع عدمها یسقط الفرض.انتهی و هو -کما تری-موافق لما استوجهه.

و قال فی موضع آخر:قد بینا ان الزاد من شرط وجوب الحج،فإذا کانت سنه جدب لا یقدر فیها علی الزاد فی البلدان التی جرت العاده بحمل الزاد منها کبغداد و البصره لم یجب الحج،و ان کان یقدر علیه فی البلدان التی جرت العاده بحمل الزاد منها لم یعتبر وجوده فی المراحل التی بین ذلک،لان الزاد من ما جرت العاده بحمله و هو ممکن و تقل الحاجه الیه.و اما الماء فان کان موجودا فی المواضع التی جرت العاده بکونه فیها-کعبد (1)و علبیه (2)و غیرهما-وجب

ص :96

الحج مع باقی الشرائط،و ان کان لا یوجد فی مواضعه لم یجب الحج و ان وجد فی البلدان التی یوجد فیها الزاد،و الفرق بینهما قله الحاجه فی الزاد و کثرتها فی الماء،و حصول المشقه بحمل الماء دون الزاد.انتهی.

و هو ظاهر-کما تری-فی ان عدم وجوب حمل الماء و سقوط الحج بذلک إنما هو من حیث المشقه فی حمله بخلاف الزاد.و هو متجه فان الزاد یکفیه منه قلیل لا یحتاج الی مزید مؤنه فی حمله،بخلاف الماء له و لدوابه فإنه یحتاج الیه کثیرا لشربه و طهارته و ازاله نجاساته و سقی دوابه و نحو ذلک،فالمشقه فی حمله من مثل بغداد و البصره إلی مکه ظاهر لا خفاء فیه.

نعم ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط الذی قدمنا نقله فی المسأله الثالثه-حیث ناط وجوب الحمل و عدمه بالعاده دون المشقه-المنافاه لما ذکروه،و لهذا ان شیخنا الشهید فی الدروس إنما أسند الخلاف فی المسأله إلی الشیخ دون العلامه، قال:و یجب حمل الزاد و العلف و لو کان طویل الطریق،و لم یوجب الشیخ حمل الماء زیاده عن مناهله المعتاده.

بقی الکلام فی صدر عباره العلامه الأخیره فإنه لا یخلو من مناقشه،فإن ظاهرها انه إذا لم یقدر علی تحصیل الزاد من البلد من حیث الجدب سقط الحج.

و ظاهره ان ذلک أعم من ان یمکن وجوده فی الطریق أم لا،بل یجب تقییده بعدم وجوده فی الطریق و إلا لوجب شراؤه.

علی القتب لا یعتبر فی حقه أزید من ذلک،و من شق علیه ذلک بحیث یحتاج الی محمل توقف حصول الاستطاعه علیه،و هکذا لو شق علیه المحمل و احتاج الی الکنیسه.

قال العلامه فی التذکره:و یعتبر راحله مثله،فان کان یستمسک علی الراحله من غیر محمل و لا یلحقه ضرر و لا مشقه شدیده فلا یعتبر فی حقه إلا وجدان الراحله لحصول الاستطاعه معها،و ان کان لا یستمسک علی الراحله بدون المحمل أو یجد مشقه عظیمه اعتبر مع وجود الراحله وجود المحمل،و لو کان یجد مشقه عظیمه فی رکوب المحمل اعتبر فی حقه الکنیسه.و لا فرق بین الرجل و المرأه فی ذلک.انتهی.و علی هذا النحو کلامهم و ان تفاوت إجمالا و تفصیلا.

و السید السند فی المدارک و تبعه الفاضل الخراسانی فی الذخیره قد نسبا إلی العلامه فی التذکره الخلاف فی هذه المسأله،فنقلا عنه ان المراد بکون الراحله مناسبه لحاله ان المراد المناسبه باعتبار الشرف و العزه،فیعتبر فی استطاعته المحمل أو الکنیسه عند علو منصبه.ثم رداه بالأخبار الداله علی الحج علی حمار أجدع أبتر (1)و اعتضدا بما ذکره الشهید فی الدروس حیث قال:و المعتبر فی الراحله ما یناسبه و لو محملا إذا عجز عن القتب،و لا یکفی علو منصبه فی اعتبار المحمل و الکنیسه،فإن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه(علیهم السلام)حجوا علی الزوامل.

و العجب منهما فی هذه الغفله و عباره التذکره-کما تلوناها علیک-صریحه فی کون المراد بمناسبه حاله إنما هو فی القوه و الضعف لا فی الشرف و الضعه، فینبغی التأمل فی ذلک و عدم الاعتماد علی مثل هذه النقول و لو من مثل هؤلاء الفحول،فان المعصوم من عصمه الله،و الجواد قد یکبو،و السیف قد ینبو.

ص :98

ثم انه لا یخفی ان فی حکم الزاد و الراحله ما یحتاج الیه من الخدم واحدا أو أکثر،و ما یحتاج الیه من الفراش و أوعیه الماء من القرب و غیرها، و نحو ذلک.

و إطلاق هذه الروایات یقتضی عدم الفرق بین ان یکون البذل علی وجه التملیک أم لا،و لا بین ان یکون واجبا بنذر أو شبهه أم لا،و لا بین ان یکون الباذل موثوقا به أم لا،و لا بین بذل عین الزاد و الراحله أو أثمانهما.

و نقل عن ابن إدریس انه اعتبر فی وجوب الحج بالبذل تملیک المبذول، و نقله فی الدروس عن العلامه أیضا.و فرق العلامه فی التذکره-و مثله شیخنا الشهید الثانی فی المسالک-بین العین و الثمن فحکما بالاستطاعه ببذل الأول دون الثانی.و اشترط فی الدروس التملیک أو الوثوق به،و نقل عن جمع من الأصحاب اشتراط التملیک أو الوجوب بنذر أو شبهه.

و قال العلامه فی التذکره:هل یجب علی الباذل بالبذل الشیء المبذول أم لا؟فان قلنا بالوجوب أمکن وجوب الحج علی المبذول له،لکن فی إیجاب المبذول بالبذل اشکال أقربه عدم الوجوب،و ان قلنا بعدم وجوبه ففی إیجاب الحج اشکال أقربه العدم،لما فیه من تعلیق الواجب بغیر الواجب.انتهی.

أقول:لا یخفی ان هذا الکلام مخالف لما صرح(قدس سره)به فی صدر المسأله حیث قال:مسأله:لو لم یکن له زاد و راحله أو کان و لا مؤنه لسفره أو لعیاله و بذل له باذل الزاد و الراحله و مؤنته ذاهبا و عائدا و مؤنه عیاله مده غیبته وجب علیه الحج عند علمائنا سواء کان الباذل قریبا أو بعیدا،لانه مستطیع للحج، و لان الباقر و الصادق(علیهما السلام) (1)سئلا عن من عرض علیه الحج فاستحی من ذلک أ هو ممن یستطیع الی ذلک سبیلا؟قالا:نعم.

و هو ظاهر-کما تری-فی حکمه بالوجوب بمجرد البذل و دعواه الإجماع علیه،

ص :100

و حینئذ فالظاهر ان هذا الکلام عدول عن ما ذکره أولا.

و کیف کان فجمیع ما ذکروه هنا تقیید للنص من غیر دلیل،و تخیل بطلان تعلق الواجب بغیر الواجب-کما ذکره فی التذکره-مدفوع بان یقال انه یشترط فی استمرار الوجوب استمرار البذل،فان من شرائط الوجوب استمرار الاستطاعه و الاستطاعه هنا إنما هی البذل.نعم لا یبعد-کما ذکر فی المدارک-اعتبار الوثوق بالباذل،لما فی التکلیف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر علی النفس المستلزم للحرج العظیم و المشقه الزائده فکان منفیا.و الظاهر ان الإطلاق فی الأخبار بالنسبه الی هذا القید الذی ذکرناه إنما وقع بناء علی ما هو المعروف المعهود یومئذ من وفاء الناس بذلک فلا یقاس علی مثل أزماننا هذه.

بقی هنا شیء و هو ان السید السند(قدس سره)قال:و اعتبر فی التذکره وجوب البذل بنذر و شبهه حذرا من استلزام تعلیق الواجب بغیر الواجب.ثم رده بأنه ضعیف.و ما ذکره لیس فی التذکره منه عین و لا اثر و إنما الذی فیها هو ما قدمنا نقله عنه أولا،و لعله أراد ان اللازم من العباره المتقدمه ذلک.

و یخلف لمن تجب علیه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطیع.فان قوله:«إذا بذل له الاستطاعه»صادق بإطلاقه علی بذل العین أو الثمن.و نحو ذلک فی النهایه و اما غیره فهم ما بین مصرح بخصوص بذل الزاد و الراحله و لم یتعرض لحکم الثمن -کالمحقق فی المعتبر و الشرائع و العلامه فی المنتهی و الإرشاد-و من لم یتعرض لحکم البذل مطلقا کالعلامه فی القواعد-و من ذکرهما معا و فرق بینهما کالعلامه فی التذکره و شیخنا الشهید الثانی فی المسالک،کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.

و اما ما نقله عن العلامه فی التذکره-من انه صرح بعدم الفرق بین الزاد و الراحله و بین أثمانهما فی حصول الاستطاعه ببذل العین و الثمن-فهو عجب عجیب،کیف؟و هذه صوره عباره العلامه فی الکتاب المذکور،فإنه قال أولا:

مسأله:لو لم یکن له زاد و راحله.إلی آخر العباره التی قدمناها آنفا.ثم قال:فروع:الأول-لو بذل له مال یتمکن به من الحج و یکفیه فی مؤنته و مؤنه عیاله لم یجب علیه القبول.لاشتماله علی المنه.و لأن فی قبول المال و تملکه إیجاب سبب یلزم به الفرض و هو القبول،و ربما حدثت علیه حقوق کانت ساقطه فیلزمه صرف المال إلیها من وجوب نفقه و قضاء دین.و لان تحصیل شرط الوجوب غیر واجب کما فی تحصیل مال الزکاه.انتهی.و هو صریح -کما تری-فی الفرق بین بذل العین-کما ذکره فی صدر المسأله من انه یجب علیه الحج-و بین بذل الثمن فلا یجب علیه القبول،کما ذکره فی الفروع المذکور نعم قال فی الفرع الرابع:قال ابن إدریس من علمائنا:ان من یعرض علیه بعض إخوانه ما یحتاج الیه من مؤنه الطریق یجب علیه الحج بشرط ان یملکه ما یبذل له و یعرض علیه لا وعدا بالقول دون الفعل.و التحقیق ان نقول:ان البحث هنا فی أمرین:الأول-هل یجب علی الباذل.الی آخر ما قدمناه من العباره المذکوره.ثم قال:الثانی-هل بین بذل المال و بذل الزاد و الراحله

ص :102

و مؤنته و مؤنه عیاله فرق أم لا؟الأقرب عدم الفرق لعدم جریان العاده بالمسامحه فی بذل الزاد و الراحله و المؤن بغیر منه کالمال.انتهی.

و هو-کما تری-ظاهر فی ان المراد انما هو عدم الفرق بینهما فی انه لا تحصل الاستطاعه بهما،لانه ذکر فی الفرع الأول-کما نقلناه-عدم وجوب قبول المال إذا بذل له لاشتماله علی المنه.إلی آخر ما تقدم،و هنا قد ألحق به عین الزاد و الراحله لو بذل له و جعل حکمه حکم المال فی عدم وجوب قبوله، لاشتماله علی المنه لأنه لم تجر العاده بالمسامحه به.و السید(قدس سره)قد توهم العکس فی وجوب القبول فی الموضعین و حصول الاستطاعه،و هی غفله فاحشه.

و بالجمله فإن مرجع کلام العلامه هنا إلی موافقه ابن إدریس فی انه لا یکفی مجرد البذل-للعین کان أو للثمن-بل لا بد من التملیک.و فیه رجوع عن ما یدل علیه أول کلامه فی المسأله کما أشرنا إلیه آنفا.و الظاهر ان شیخنا الشهید فی الدروس إنما نسب الیه القول بما ذهب الیه ابن إدریس من کلامه هنا و إلا فکلامه فی سائر کتبه خال من ذلک.

بقی الکلام فی ما ذکره شیخنا الشهید الثانی-و قبله العلامه فی التذکره- من دعوی حصول الفرق بین بذل عین الزاد و الراحله و بذل أثمانهما فی وجوب الحج،و حصول الاستطاعه علی الأول دون الثانی،فإن إطلاق النصوص المتقدمه شامل للأمرین.و تعلیلهما المنع فی الثانی-باعتبار اشتماله علی المنه، و انه موقوف علی القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا یجب تحصیله-وارد علیهما فی بذل العین ایضا.

و بالجمله فالنصوص المتقدمه-کما عرفت-شامله بإطلاقها لعین الزاد و الراحله و أثمانهما،فإن عمل بها علی إطلاقها ففی الموضعین،و إلا فلا فیهما.

و ظاهرها انه بمجرد بذل ما یحج به و عرض ذلک علیه یکون مستطیعا،

ص :103

و متی تحققت الاستطاعه بذلک کان الحج واجبا مطلقا،لأن کونه واجبا مشروطا إنما هو بالنسبه إلی الاستطاعه،فمتی لم تتحقق الاستطاعه لم یجب تحصیلها،لان شرط الواجب المشروط لا یجب تحصیله،و متی تحققت الاستطاعه صار الوجوب مطلقا فیجب تحصیل ما یتوقف علیه من المقدمات،و منها فی ما نحن فیه قبول ذلک لان ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب.و هذا بحمد الله واضح لا ستره علیه.

انه عرضه علیه کما فی قوله:«خذ هذا المال و حج به»و حینئذ فتثبت الاستطاعه بمجرد الهبه،و إذا ثبتت الاستطاعه بمجرد ذلک کان الحج واجبا مطلقا،و وجب علیه القبول من حیث توقف الواجب علیه،فان ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب،فیصیر القبول من جمله مقدمات الواجب.و حصول الاستطاعه بالهبه لا یتوقف علی القبول لیکون الحج قبل القبول واجبا مشروطا و لا یجب تحصیل شرطه،بل الحج بمجرد العرض علیه-بقوله:«وهبتک»أو قوله:«خذ هذا المال»-قد صار واجبا مطلقا لحصول الاستطاعه بمجرد ذلک.اللهم إلا أن یناقش فی ان قول القائل:«وهبتک هذا المال للحج»لا یصدق علیه انه عرض علیه.

و هو فی غایه البعد،قال فی القاموس:«عرض الشیء له أظهره له،و علیه أراه إیاه»و حینئذ فمعنی:«عرض علیه ما یحج به»لغه:أراه ما یحج به.و العباره فی الاخبار خرجت مخرج التجوز باعتبار اخباره و اعلامه بذلک.و من ذلک یعلم صدق العباره المذکوره علی الهبه کالبذل بغیر هبه.

و لم أر من خرج عن کلام الأصحاب فی هذا المقام و ألحق الهبه بمجرد البذل سوی السید السند فی المدارک،و اقتفاه الفاضل الخراسانی فی الذخیره،و قبلهما المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد،و هو الحق الحقیق بالاتباع و ان کان قلیل الاتباع.

المبذول له اعاده الحج بعد الیسار،و ذهب الشیخ فی الاستبصار إلی وجوب الإعاده.

و یدل علی الأول صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه (1)فی صدر المسأله.

احتج الشیخ

بما رواه الکلینی فی الموثق عن الفضل بن عبد الملک (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضی حجه الإسلام؟قال:نعم،فإن أیسر بعد ذلک فعلیه ان یحج.قلت:

هل تکون حجته تلک تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله؟قال:نعم قضی عنه حجه الإسلام و تکون تامه و لیست بناقصه،و ان أیسر فلیحج».

و لا یخفی ان هذا الخبر بالدلاله علی خلاف ما یدعیه انسب،فإنه صریح فی کونه قضی حجه الإسلام،و حینئذ فالأمر بالحج ثانیا محمول علی الاستحباب و بذلک صرح فی التهذیب فقال بعد حمل الروایه علی الاستحباب:یدل علی ما ذکرنا من الاستحباب انه إذا قضی حجه الإسلام فلیس بعد ذلک إلا الندب و الاستحباب.

و بذلک یظهر لک ما فی قوله فی الاستبصار:و اما قوله فی الخبر الأول:

«و یکون قد قضی حجه الإسلام»المعنی فیه:الحجه التی ندب إلیها فی حال إعساره فإن ذلک یعبر عنها بحجه الإسلام من حیث کانت أول الحجه.انتهی.و هو فی الضعف أظهر من ان یحتاج الی بیان.

و بما ذکرنا یجاب ایضا

عن روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (3)

ص :106

قال: «لو ان رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه،فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج.

و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حج».

و یؤکد الاستحباب فی هذا الخبر اضافه الناصب،فإن الأخبار تکاثرت بأنه لا اعاده علی الناصب بعد إیمانه فی شیء من عباداته التی عملها حال نصبه إلا الزکاه (1)أقول:و من ما یوضح ذلک بأوضح وجه دلاله الأخبار المتقدمه علی حصول الاستطاعه الشرعیه بالبذل و انه یجب علیه الحج بذلک،و هی حجه الإسلام البته،و لیس بعدها إلا الاستحباب.

النکاح،بحمل ذلک علی مشقه لا یترتب علیها الضرر.

و لم أقف فی المسأله علی خبر علی الخصوص،إلا ان ما ذکرناه من ما یستفاد من القواعد الشرعیه.

له ولد ذو مال،فهل یجب علی الأب الأخذ من مال ابنه ما یحج به و یحج أم لا؟قولان:

قال الشیخ فی النهایه:و من لم یملک الاستطاعه و کان له ولد له مال وجب علیه ان یأخذ من مال ولده قدر ما یحج به علی الاقتصاد و یحج.و به قال ابن البراج.و قال فی المبسوط و الخلاف:روی أصحابنا إذا کان له ولد له مال وجب علیه ان یأخذ من مال ولده قدر ما یحج به و یجب علیه إعطاؤه.ثم قال فی الخلاف:و لم یرو أصحابنا فی ذلک خلاف هذه الروایه فدل علی إجماعهم علیها.

و قال الشیخ المفید فی المقنعه:و ان کان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه یأخذ من مال ولده ما یحج به من غیر إسراف و تقتیر.

و استدل له

الشیخ فی التهذیب (1)بما رواه فی الصحیح عن سعید بن یسار قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر؟قال:

نعم یحج منه حجه الإسلام.قلت:و ینفق منه؟قال:نعم.ثم قال:ان الولد لوالده،ان رجلا اختصم هو و والده إلی النبی صلی الله علیه و آله فقضی ان المال و الولد للوالد».

و نقل عن ابن إدریس انه منع من ذلک،قال:لان مال الولد لیس مالا للوالد.و تبعه من تأخر عنه.و أجاب العلامه فی المختلف عن الروایه بالحمل علی الاستدانه بعد تحقق الاستطاعه،أو علی من وجب علیه الحج أولا و استقر فی ذمته و فرط فیه ثم تمکن من الاقتراض من مال الولد فإنه یلزمه ذلک.

و اعترضه فی المدارک بان هذا الحمل بعید جدا،لمنافاته لما تضمنته الروایه من قضاء النبی صلی الله علیه و آله.ثم قال:و کیف کان فالأصح ما ذهب إلیه المتأخرون،

ص :109

لأن هذه الروایه لا تبلغ حجه فی إثبات هذا الحکم المخالف للأدله القطعیه.انتهی و الفاضل الخراسانی فی الذخیره بعد ان ذکر جواب العلامه عن الروایه استبعده،ثم قال:و العدول عن ظاهر الروایه الصحیحه لا یخلو من اشکال.انتهی.

أقول:لا یخفی ان الروایات قد اختلفت فی جواز أخذ الوالد من مال ابنه بغیر اذنه،و کذا وطء جاریته بغیر اذنه،و هذه الروایه إنما خرجت ذلک المخرج الذی خرجت علیه روایات الجواز،و الکلام فیها یترتب علی الکلام فی تلک الروایات،و الأصحاب(رضوان الله علیهم)اقتصروا علی الکلام فی هذه الروایه استدلالا و جوابا،و التحقیق ان هذه الروایه لا خصوصیه لها بالبحث عنها بل الواجب هو النظر فی جمله روایات المسأله و الجمع بینها.

و ها انا انقل ما وقفت علیه من الأخبار فی ذلک و أبین ما ظهر لی من الوجه فیها:

فمنها-

ما رواه فی الکافی و الفقیه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سألته عن رجل لابنه مال فیحتاج إلیه الأب؟قال:

یأکل منه.فاما الأم فلا تأکل منه إلا قرضا علی نفسها».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أبی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله لرجل:أنت و مالک لأبیک.ثم قال أبو جعفر علیه السلام:ما أحب له ان یأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج الیه من ما لا بد منه،ان الله(عز و جل) لاٰ یُحِبُّ الْفَسٰادَ ».

و ما رواه الکلینی عن ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیه السلام (3)

«فی

ص :110

الرجل یکون لولده مال فأحب أن یأخذ منه؟قال:فلیأخذ.و ان کانت امه حیه فما أحب ان تأخذ منه شیئا إلا قرضا علی نفسها».

و ما رواه المشایخ الثلاثه(عطر الله تعالی مراقدهم)فی الصحیح فی التهذیب و الفقیه عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الرجل یحتاج الی مال ابنه؟قال:یأکل منه ما شاء من غیر سرف.و قال:فی کتاب علی علیه السلام:

ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا إلا باذنه،و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء.و له ان یقع علی جاریه ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها.و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل:أنت و مالک لأبیک».

أقول:و صوره روایه الفقیه (2)لهذا الخبر من قوله:«عن ابی جعفر علیه السلام قال:فی کتاب علی علیه السلام.الی قوله:وقع علیها»و ما زاد أولا و آخرا من الکتابین الآخرین.

و ما رواه فی التهذیب عن الحسین بن علوان عن زید بن علی عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (3)قال:

«اتی النبی صلی الله علیه و آله رجل فقال:یا رسول الله صلی الله علیه و آله ان ابی عمد إلی مملوک لی فأعتقه کهیئه المضره لی؟فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:

أنت و مالک من هبه الله لأبیک،أنت سهم من کنانته« یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ . وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشٰاءُ عَقِیماً » (4)جازت عتاقه أبیک،یتناول

ص :111

والدک من مالک و بدنک،و لیس لک ان تتناول من ماله و لا من بدنه شیئا إلا باذنه».

و ما رواه الصدوق فی کتابی العیون و العلل بسنده فیهما عن محمد بن سنان (1):

«ان الرضا علیه السلام کتب إلیه فی ما کتب من جواب مسائله:و عله تحلیل مال الولد لوالده بغیر اذنه و لیس ذلک للولد،لان الوالد موهوب للوالد فی قوله(عز و جل) یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ (2)مع انه المأخوذ بمؤنته صغیرا و کبیرا،و المنسوب الیه و المدعو له،لقوله عز و جل اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (3)و لقول النبی صلی الله علیه و آله:أنت و مالک لأبیک.و لیس للوالده مثل ذلک،لا تأخذ شیئا من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب،لأن الوالد مأخوذ بنفقه الولد و لا تؤخذ المرأه بنفقه ولدها».

و ما رواه الثقه الجلیل علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (4)قال:

«سألته عن الرجل تکون لولده الجاریه أ یطأها؟قال:ان أحب.و ان کان لولده مال و أحب ان یأخذ منه فلیأخذ.و ان کانت الأم حیه فلا أحب أن تأخذ منه شیئا إلا قرضا».

فهذه الأخبار کلها-کما تری علی تکاثرها و صحه أسانید بعضها-ظاهره فی موافقه الخبر المتقدم.و بذلک یظهر لک ما فی کلام صاحب المدارک و قوله:

«لان هذه الروایه لا تبلغ حجه.الی آخره»فإنها متی اعتضدت بهذه الأخبار الداله علی ما دلت علیه کانت معها فی أعلی مراتب الحجیه.

إلا ان ظاهر کلمه الأصحاب الاتفاق علی عدم القول بها،و قد تأولوها بحمل أخذ الوالد علی جهه النفقه،و الاخبار المذکوره تنبو عن ذلک،فإنها قد

ص :112

اشتملت علی منع الام من الأخذ من ماله إلا قرضا،و الابن إلا بإذن الأب.و هذا من ما یدافع الحمل المذکور،لاشتراک الجمیع فی وجوب الإنفاق علی الغنی منهم، فیجوز للام الأخذ نفقه،و الابن الأخذ نفقه،بلا خلاف و لا اشکال.

و من الاخبار المدافعه لهذه الأخبار ما تقدم

فی صحیحه الثمالی (1)من قول ابی جعفر علیه السلام:

«ما أحب له ان یأخذ من مال ابنه.الی آخره». فإنه ظاهر فی العدم إلا مع الضروره.

و منها-

ما رواه فی الکافی و الفقیه عن الحسین بن ابی العلاء (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:ما یحل للرجل من مال ولده؟قال:قوته بغیر سرف إذا اضطر الیه.قال:فقلت له:فقول رسول الله صلی الله علیه و آله للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له:أنت و مالک لأبیک؟فقال:إنما جاء بأبیه إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال:یا رسول الله صلی الله علیه و آله هذا ابی و قد ظلمنی میراثی من أمی.فأخبره الأب انه قد أنفقه علیه و علی نفسه.فقال صلی الله علیه و آله:أنت و مالک لأبیک.و لم یکن عند الرجل شیء،أو کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس الأب للابن».

و هذا الخبر و ان کان سنده ضعیفا فی الکتابین المذکورین،إلا ان الصدوق رواه أیضا فی کتاب معانی الاخبار (3)عن أبیه عن احمد بن إدریس قال:

حدثنا محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن الحسین بن ابی العلاء.

و هو ظاهر الصحه إلی الحسین،و حسن به.

و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح الی ابن سنان (4)قال:

«سألته -یعنی أبا عبد الله علیه السلام-ما ذا یحل للوالد من مال ولده؟قال:اما إذا أنفق

ص :113

علیه ولده بأحسن النفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا.فإن کان لوالده جاریه للولد فیها نصیب فلیس له ان یطأها إلا ان یقومها قیمه تصیر لولده قیمتها علیه.

قال:و یعلن ذلک.قال:و سألته عن الوالد أ یرزأ من مال ولده شیئا؟ قال:نعم،و لا یرزأ الولد من مال والده شیئا إلا بإذنه.فإن کان للرجل ولد صغار لهم جاریه فأحب أن یفتضها فلیقومها علی نفسه قیمه ثم لیصنع بها ما شاء،ان شاء وطئ و ان شاء باع».

قوله:«یرزأ من مال ولده»ای یصیب منه و ینتفع به مع بقاء عینه.

و ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الموثق عن علی بن جعفر عن أبی إبراهیم علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الرجل یأکل من مال ولده؟قال:لا،إلا ان یضطر إلیه فیأکل منه بالمعروف.و لا یصلح للولد ان یأخذ من مال والده شیئا إلا بإذن والده».

و رواه الحمیری فی قرب الاسناد (2)إلا ان فیه:قال:

«لا إلا بإذنه،أو یضطر فیأکل بالمعروف،أو یستقرض منه حتی یعطیه إذا أیسر».

و فی موثقه إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (3):

«و ان کانت له جاریه فأراد أن ینکحها قومها علی نفسه،و یعلن ذلک».

أقول:و بهذه الأخبار أخذ الأصحاب و علیها عملهم،و لم یحصل الخلاف بینهم إلا فی مسأله الحج کما عرفت.

و أنت خبیر بان المخالف فی هذه المسأله لا معنی لقوله بذلک فی خصوص الحج،بل اللازم علیه اما العمل بهذه الأخبار الداله علی الجواز مطلقا أو ترکها

ص :114

جمیعا،لأن روایه الحج من جمله هذه الروایات و لیس لها خصوصیه بالحج،بل ذکر الحج فیها انما خرج مخرج التمثیل کخبر الجاریه و خبر العتق (1)و مرجع الجمیع الی جواز تصرف الوالد فی مال ولده کتصرفه فی مال نفسه.

بقی الکلام فی الجمع بین هذه الاخبار،فإنک قد عرفت ان ما جمع به الأصحاب بینها-من حمل أخذ الأب علی کونه علی جهه النفقه-غیر تام.و الذی یقرب عندی-باعتبار اتفاق الطائفه المحقه قدیما و حدیثا علی عدم العمل بأخبار إنما خرجت مخرج التقیه،و لا سیما ما دل علیه خبر الحسین بن علوان من مزید التأکید فی هذا الحکم،فان رجال هذا الخبر کلهم من العامه،و مستندهم فی ذلک یدور علی الخبر النبوی(2)و قد کثر الاحتجاج به فی هذه الاخبار علی هذا الحکم.مع ان حسنه الحسین بن ابی العلاء صریحه فی تأویله و انه لا حجه فیه علی ذلک.و یشیر الی ذلک أیضا صحیحه الثمالی (2)فإنه علیه السلام بعد ان نقل الحدیث النبوی الدال علی الحکم المذکور اضرب عنه تنبیها و اشاره الی عدم صحته و إلا فکیف ینقله و یفتی بخلافه؟و بذلک یظهر قوه القول المشهور فی المقامین.و الله العالم.

عنه حجه الإسلام بعد الاستطاعه.

و یدل علی ما قالوه

خبر آدم بن علی عن ابی الحسن علیه السلام (1)قال:

«من حج عن انسان و لم یکن له مال یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه الله تعالی ما یحج به و یجب علیه الحج».

و استدل بعضهم علی ذلک بروایتی الفضل بن عبد الملک و ابی بصیر المتقدمتین (2)فی الفرع الرابع من المسأله الثامنه،و الظاهر انهما لیستا من أدله هذه المسأله فی شیء،و إنما موردهما من بذل له مال یحج به کما هو موضوع تلک المسأله.نعم ربما أمکن احتمال ذلک فی روایه أبی بصیر بالنظر الی قوله فیها:«أحجه رجل»فإنه یحتمل أنه أعطاه مالا یحج به عن نفسه،و یحتمل انه انابه عنه فی الحج.

و قد ورد هنا جمله من الاخبار داله بظاهرها علی الاجزاء عن حجه الإسلام و ان استطاع بعده:

و منها-

صحیحه معاویه بن عمار (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل حج عن غیره،أ یجزئه ذلک عن حجه الإسلام؟قال:نعم».

و صحیحه جمیل بن دراج عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)

«فی رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجه غیره ثم أصاب مالا،هل علیه الحج؟قال:

یجزئ عنهما».

و صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«حج الصروره یجزئ عنه و عن من حج عنه».

ص :116

و روایه عمرو بن الیاس (1)قال:

«حج بی ابی و انا صروره،و ماتت أمی و هی صروره،فقلت لأبی:انی أجعل حجتی عن أمی.قال:کیف یکون هذا و أنت صروره،و أمک صروره؟قال:فدخل ابی علی ابی عبد الله(علیه السلام) و انا معه،فقال:أصلحک الله تعالی،انی حججت بابنی هذا و هو صروره و ماتت امه و هی صروره،فزعم انه یجعل حجته عن امه؟فقال:أحسن،هی عن امه أفضل،و هی له حجه».

و قد ورد بإزاء هذا الخبر

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار عن بکر بن صالح (2)قال:

«کتبت الی ابی جعفر(علیه السلام):ان ابنی معی و قد امرته ان یحج عن أمی،أ یجزئ عنهما حجه الإسلام؟فکتب:لا.

و کان ابنه صروره و کانت امه صروره».

و حمله الشیخ علی ما إذا کان للابن مال.و هو مؤذن بقوله بالاجزاء لو لم یکن له مال.و أنت خبیر بأنه لو لا صحیحه جمیل المذکوره لأمکن حمل هذه الأخبار علی ما دلت علیه روایه آدم بن علی من حمل الاجزاء علی الاجزاء الی الیسار،إلا ان صحیحه جمیل صریحه فی الاجزاء و لو استطاع بعد ذلک.

و أجاب المحقق الشیخ حسن عنها فی المنتقی بالطعن فی متنها،قال بعد نقل الخبر المذکور:و ربما تطرق الیه الشک لقصور متنه حیث تضمن السؤال أمرین و الجواب إنما ینتظم مع أحدهما،فإن قوله:«یجزئ عنهما»یناسب مسأله الحج عن الغیر،و اما حکم من أحجه غیره فیبقی مسکوتا عنه،مع ان اصابه المال

ص :117

إنما ذکرت معه،و ذلک مظنه الریب أو عدم الضبط فی حکایه الجواب،فیشکل الالتفات إلیه فی حکم مخالف لما علیه الأصحاب.انتهی.

أقول:لقائل أن یقول:ان المسؤول عنه و ان کان رجلا واحدا حج عن غیره أو أحجه رجل ثم أصاب بعد الحج-علی أحد الوجهین-مالا،إلا انه یرجع فی المعنی الی فردین:رجل حج عن غیره،و رجل أحجه غیره،و علی هذا بنی الجواب،فأجاب علیه السلام بان من حج عن غیره فأصاب مالا،و من أحجه غیره ثم أصاب مالا؛فان حج کل منهما مجزئ عنهما و لا یجب علیهما الإعاده بعد حصول المال.و هذا الوجه-بحمد الله تعالی-واضح الظهور لا یعتریه القصور و علی هذا تبقی المسأله فی قالب الاشکال.

و السید السند فی المدارک-بعد نقل صحیحه معاویه بن عمار الاولی ثم صحیحه جمیل-قال:و أجاب الشیخ فی الاستبصار عن الروایه الأولی بالحمل علی ان المراد بحجه الإسلام الحجه المندوب إلیها فی حال الإعسار دون التی تجب فی حال الیسار.و هو تأویل بعید،مع انه لا یجری فی الروایه الثانیه.إلا انه لا خروج عن ما علیه الأصحاب.انتهی.

و فیه انه قد خالف الأصحاب فی غیر موضع من شرحه هذا،و ان لم یبلغ الدلیل الذی فی خلافهم الی ما بلغت الیه هذه الاخبار،کما نبهنا علیه فی غیر موضع من شرحنا علی هذا الکتاب.

و الفاضل الخراسانی-بعد البحث فی المسأله و نقل کلام الشیخ حسن المتقدم-قال:و المسأله عندی محل اشکال.و هو کذلک لما عرفت.

و لو لا ما یظهر من اتفاق الأصحاب قدیما و حدیثا علی الحکم المذکور لکان القول بما دلت علیه هذه الاخبار فی غایه القوه.و الله العالم.

ص :118

الوجوب فهو مبنی علی مذهبه(قدس سره)من القول بان الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضده الخاص.و قد أوضحنا فی غیر موضع من ما تقدم ضعف العمل بهذه القاعده.

و الوجه فی ما ذکروه من التفصیل،اما صحه الحج مع تقدم استقراره فی الذمه،فلما تقدم فی کلام ابن إدریس،و اما عدم الصحه مع عدم ذلک فالظاهر انه من حیث عدم حصول الاستطاعه للحج،فهو لیس بمستطیع له و لا مخاطب به فیکون من قبیل تکلف الحج من غیر ان یجب علیه،و قد تقدم عنهم أنه غیر مجزئ عن حجه الإسلام بل تجب علیه الإعاده متی حصلت له الاستطاعه.

و قد أوضحنا فی صدر البحث ما ظهر لنا من الآیه و الأخبار فی هذا المقام،و بمقتضی ما حققنا ثمه انه لا فرق بین الصورتین فی الاجزاء.

إلا ان ظواهر الأخبار الوارده فی هذا المقام هو بطلان الحج بالمال الحرام مطلقا:

و منها-

ما رواه فی الفقیه مرسلا (1)قال:روی عن الأئمه(علیهم السلام)انهم قالوا:

«من حج بمال حرام نودی عند التلبیه:لا لبیک عبدی و لا سعدیک».

و ما رواه فی کتاب الخصال عن ابان-و الظاهر انه ابن عثمان الأحمر-عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«اربع لا یجزن فی أربع:الخیانه و الغلول و السرقه و الربا:لا یجزن فی حج و لا عمره و لا جهاد و لا صدقه». و رواه فی الفقیه عن ابان بن عثمان مثله (3).

و ما رواه فی کتاب المجالس فی الصحیح عن محمد بن مسلم و منهال القصاب

ص :120

جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال: «من أصاب مالا من اربع لم یقبل فی أربع:

من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خیانه أو سرقه،لم یقبل منه فی زکاه و لا صدقه و لا حج و لا عمره».

و ما رواه فی کتاب عقاب الأعمال (2)بسنده عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال فی آخر خطبه خطبها:

«من اکتسب مالا حراما لم یقبل الله منه صدقه و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا،و کتب الله له بعدد اجزاء ذلک أو زارا،و ما بقی منه بعد موته کان زاده الی النار».

و ما رواه فیه ایضا بسند صحیح الی حدید المدائنی عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«صونوا دینکم بالورع،و قووه بالتقیه و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان،و اعلموا أنه أیما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن یخالفه علی دینه طلبا لما فی یده،خمله الله و مقته علیه و وکله الله إلیه،فإن هو غلب علی شیء من دنیاه و صار فی یده منه شیء،نزع الله البرکه منه و لم یأجره علی شیء ینفقه فی حج و لا عمره و لا عتق».

و ما رواه البرقی فی المحاسن عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام (4):

«ان النبی صلی الله علیه و آله حمل جهازه علی راحلته و قال:هذه حجه لا ریاء فیها و لا سمعه.

ثم قال:من تجهز و فی جهازه علم حرام لم یقبل الله منه الحج».

و ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الموثق عن زرعه (5)قال:

«سأل أبا عبد الله علیه السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من اعمال السلطان فهو یتصدق منه و یصل قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسب،و هو یقول:

ص :121

إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ

(1)

.قال:فقال أبو عبد الله علیه السلام:ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه و لکن الحسنه تحط الخطیئه.الحدیث».

و اما

ما رواه فی الفقیه مرسلا (2)-قال:

«و قال الصادق علیه السلام:لما حج موسی علیه السلام نزل علیه جبرئیل علیه السلام فقال له موسی:یا جبرئیل ما لمن حج هذا البیت بلا نیه صادقه و لا نفقه طیبه؟فقال:لا أدری حتی ارجع الی ربی.

الحدیث». و قد تقدم فی المقدمه الاولی من المقدمات المذکوره فی صدر هذا الکتاب (3)و فیه:

«ان الله سبحانه قال لمن حج کذلک:أهب له حقی و ارضی علیه خلقی». -فیجب حمله علی ما لو کان المال حلالا ظاهرا و کان فی نفس الأمر حراما أو انه من ما فیه شبهه کجوائز السلطان و نحوها،جمعا بین الاخبار المذکوره.

و یمکن بناء علی الفرق بین الصحه و القبول-کما علیه جمله من الأصحاب- ان یقال بصحه الحج کما صرح به الأصحاب هنا،و ان کان غیر مقبول کما هو ظاهر الأخبار المذکوره.إلا ان الذی حققناه فی غیر موضع من زبرنا ان الأظهر عدم الفرق بینهما.و یمکن بناء علی هذا حمل الأخبار المذکوره علی عدم القبول الکامل،کما ورد عدم قبول الصلاه فی مواضع،و انه ربما یقبل منها نصفها أو ثلثها أو نحو ذلک (4)فإنه محمول علی القبول الکامل،بناء علی ما هو المشهور بین الأصحاب من اتحاد الصحه و القبول.

و بالجمله فإن المسأله غیر خالیه من شوب الاشکال.و الله سبحانه و أولیاؤه العالمون بحقیقه الحال.

ص :122

قال:هم أحق بمیراثه،ان شاءوا أکلوا و ان شاءوا حجوا عنه».

و الحکم اتفاقی لا خلاف فیه.

و انما الخلاف فی انه هل یشترط فی الوجوب الرجوع الی کفایه من مال أو صناعه أو حرفه أم لا؟ذهب الأکثر-و منهم المرتضی و ابن ابی عقیل و ابن الجنید و ابن إدریس و جمله من المتأخرین-الی الثانی،و ذهب الشیخان إلی الأول و نسبه المرتضی(رضی الله عنه)الی کثیر من أصحابنا،و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه،علی ما نقله فی المختلف،قال:و رواه أبو جعفر ابن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه.

و هو ظاهر شیخنا علی بن سلیمان البحرانی(قدس سره)فی حاشیته علی کتاب المختصر،حیث قال:مقتضی قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1)اشتراط الرجوع الی عمل أو ضیعه أو صناعه أو حرفه لمن لیس له سبیل فی المعیشه غیر ما ذکر عاده.الی ان قال:اما لو کان بیت مال یعطی منه،أو کان ممن تتیسر له الزکاه و العطایا عاده ممن لم یتحرج من ذلک،فلا یشترط فی حقه.انتهی و ادعی ابن إدریس رجوع الشیخ عن القول المذکور فی الاستبصار و الخلاف،و رده العلامه فی المختلف،و نقل کلام الشیخ فی الکتابین المذکورین.

و لا ریب ان ما ذکره الشیخ لا یتضمن الرجوع کما توهمه ابن إدریس.

و یدل علی القول المشهور عموم قوله(عز و جل) مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (2)و هذا مستطیع.

و لو قیل:ان مقتضی عموم الآیه أیضا حصول الاستطاعه بالزاد و الراحله

ص :124

و ان لم یجد النفقه إلی عیاله مده غیبته.

قلنا:نعم الأمر کذلک و لکن قام الدلیل-کما تقدم-علی وجوب ذلک فیخص به عموم الآیه،و اما هنا فلم یقم دلیل علی ذلک کما سیتضح لک ان شاء الله تعالی.

و تدل علیه ایضا الروایات المتقدمه فی الشرط الثالث،مثل صحیحه محمد بن یحیی الخثعمی (1)المشتمله علی ان کل من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج،و حسنه الحلبی المشتمله علی ان من عرض علیه ما یحج به فاستحی من ذلک فهو ممن یستطیع الحج (2)و نحوهما من ما تقدم.

احتج الشیخ-علی ما نقله فی المختلف-بأصاله البراءه،و الإجماع،و روایه أبی الربیع الشامی المتقدمه (3).

و رد بأن أصاله البراءه إنما یصار إلیها إذا لم یدل علی خلافها دلیل.

و الإجماع غیر ثابت.و الخبر غیر دال علی ما ادعاه،بل ظاهره إنما هو الدلاله علی نفقه عیاله مده ذهابه و إیابه لا الرجوع الی کفایه.

نعم قد روی هذه الروایه

الشیخ المفید فی المقنعه (4)بزیاده ربما توهم ما ذهبا إلیه،فإنه روی الروایه هکذا:

«قد قیل لأبی جعفر علیه السلام ذلک فقال:

هلک الناس،إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما و مقدار ذلک ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس فقد وجب علیه ان یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه،لقد هلک الناس اذن.فقیل له:فما السبیل؟قال:السعه فی المال و هو ان یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله».

ص :125

و أجیب عنها بعدم الدلاله علی ما ادعیاه من اشتراط الرجوع الی تلک الأشیاء المعدوده التی فسروا بها الرجوع الی کفایه،فإن غایه ما تدل علیه اعتبار بقاء شیء من المال حتی لا یکون بعد رجوعه یحتاج إلی سؤال الناس،و به یصدق قوله:«یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله»فیحمل ذلک علی قوت السنه له و لهم.و هذا لا یستلزم ما ذکراه(نور الله تعالی مرقدیهما).

و بذلک ایضا یجاب

عن ما نقله الصدوق فی الخصال (1)عن الأعمش عن جعفر بن محمد(علیهما السلام)فی حدیث طویل قال فیه:

«و حج البیت واجب علی من استطاع الیه سبیلا،و هو الزاد و الراحله مع صحه البدن،و ان یکون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه بعد حجه». فان اشتراط بقاء شیء الی بعد رجوعه یکفی فیه مؤنه بعض السنه أو مؤنه السنه،و لا یستلزم ما ذکراه.

و بالجمله فإن الخروج عن ظاهر الآیه و الروایات العدیده الصحیحه الصریحه بمثل هذین الخبرین المجملین مشکل.

یحج حجه الإسلام-لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق به الحج أو سلطان یمنعه-فلیمت یهودیا أو نصرانیا».

و صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«قال الله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (2)؟قال:هذه لمن کان عنده مال و صحه.الحدیث».

و صحیحه هشام بن الحکم (3)و فیها:

«و من کان صحیحا فی بدنه،مخلی سربه،له زاد و راحله».

و اما المریض مرضا لا یتضرر بالسفر فإنه کالصحیح فی الوجوب علیه،و لو احتاج فی سفره الی الدواء فهو کالزاد.

و کذا یسقط التکلیف مع عدم الاستمساک علی الراحله کالمعضوب و مقطوع الیدین و الرجلین غالبا،لعین ما تقدم من الأدله.

بقی الکلام فی انه هل تجب الاستنابه متی حصلت الاستطاعه و عرض المانع من مرض و نحوه من الأعذار أم لا؟قولان،أولهما للشیخ و ابی الصلاح و ابن البراج و ابن الجنید و غیرهم،و الثانی لابن إدریس،و اختاره العلامه فی المختلف.

و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله روایات:

منها-

صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

«ان کان موسرا

ص :127

حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره الله تعالی فیه،فان علیه ان یحج عنه من ماله صروره لا مال له».

و صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«کان علی(علیه السلام)یقول:لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج،فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه».

و صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«ان أمیر المؤمنین(علیه السلام)أمر شیخا کبیرا لم یحج قط و لم یطق الحج لکبره ان یجهز رجلا یحج عنه».

و روایه علی بن أبی حمزه (3)قال:

«سألته عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره الله تعالی فیه.فقال:علیه ان یحج من ماله صروره لا مال له».

و روایه عبد الله بن میمون القداح عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (4)

«ان علیا(علیه السلام)قال لرجل کبیر لم یحج قط:إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان یحج عنک».

و روایه سلمه أبی حفص عن ابی عبد الله عن أبیه(علیهما السلام) (5)

«ان رجلا اتی علیا(علیه السلام)و لم یحج قط فقال:انی کنت رجلا کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبرت سنی؟قال:فتستطیع الحج؟قال:لا.فقال علی(علیه السلام):ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک».

و روی الشیخ المفید فی المقنعه عن الفضل بن عباس (6)قال:

«أنت

ص :128

امرأه من خثعم رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت:ان ابی أدرکته فریضه الحج و هو شیخ کبیر لا یستطیع ان یلبث علی دابته؟فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله:

فحجی عن أبیک».

و هذه الروایات-کما تری-کلها ظاهره الدلاله علی القول المشهور فیکون هو المعتمد المنصور.و من ذلک یظهر ان هذا الشرط إنما هو شرط فی وجوب الحج البدنی لا الوجوب المالی،لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم التمکن من الحج بنفسه.

احتج العلامه(قدس سره)فی المختلف بأصاله البراءه،و بان الاستطاعه شرط و هی مفقوده،فیسقط الوجوب قضیه للشرط.

و بصحیحه محمد بن یحیی الخثعمی (1)قال:

«سأل حفص الکناسی أبا عبد الله علیه السلام و انا عنده عن قول الله(عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (2)ما یعنی بذلک؟قال:من کان صحیحا فی بدنه،مخلی سربه،له زاد و راحله،فهو ممن یستطیع الحج». قال:دل بمفهومه علی ان فاقد الصحه لیس بمستطیع.

و أجیب عن ذلک بان الأصل یرتفع بالدلیل و قد تقدم.و الاستطاعه شرط فی وجوب الحج مباشره.

و ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابه مطلقا سواء کان المرض و العذر مرجو الزوال أم لا،و ظاهر الأصحاب الاتفاق-کما نقله فی المنتهی- علی انه لو رجا البرء لم تجب الاستنابه.فیختص وجوب الاستنابه عندهم بالمرض

ص :129

الغیر المرجو الزوال،و اما ما کان مرجو الزوال فقالوا فیه بالاستحباب.

قال فی المدارک:و إنما تجب الاستنابه مع الیأس من البرء،فلو رجا البرء لم تجب علیه الاستنابه إجماعا-قاله فی المنتهی-تمسکا بمقتضی الأصل السالم من معارضه الأخبار المتقدمه،إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له الیأس من زوال المانع.و التفاتا إلی انه لو وجبت الاستنابه مع المرض مطلقا لم یتحقق اعتبار التمکن من المسیر فی حق أحد من المکلفین.إلا ان یقال:ان اعتبار ذلک إنما هو فی الوجوب البدنی خاصه.انتهی.

أقول:لا یخفی ان إطلاق أکثر الأخبار المتقدمه ظاهر فی مطلق المرض مأیوسا من برئه أم لا،فان

قوله(علیه السلام)فی صحیحه الحلبی-:

«ان کان موسرا حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره الله فیه». -شامل لما هو أعم من ما ذکروه،و مثلها روایه علی بن أبی حمزه،و أظهر منها

صحیحه محمد بن مسلم من قوله(علیه السلام):

«لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض.الحدیث». نعم الأخبار المتضمنه للشیخ الکبیر ظاهره فی ما ذکروه، إلا انها لا دلاله فیها علی الاختصاص بما ادعوه.و خصوص السؤال لا یخصص الجواب.

و بذلک یظهر لک ما فی قوله فی المدارک من ان المتبادر من الاخبار المذکوره تعلق الوجوب بمن حصل له الیأس من زوال المانع،فادعی لذلک سلامه الأصل من المعارض.و فیه ما عرفت،فإن الأخبار التی أشرنا إلیها ظاهره فی العموم فیجب الخروج عن ما ادعوه من الأصل بها.علی انه لا مانع من العمل بهذه الاخبار علی إطلاقها مع وجوب الإعاده مع البرء،کما صرحوا به بالنسبه الی غیر المرجو الزوال.

ص :130

و بالجمله فإنی لا اعرف لهم حجه واضحه علی التخصیص سوی الإجماع المدعی فی المقام.

و لعله لما ذکرنا ذهب فی الدروس الی وجوب الاستنابه مطلقا،و ان وجبت الفوریه بالنسبه إلی المأیوس من البرء و العدم بالنسبه إلی مرجو الزوال،فان ظاهر کلامه مشعر بذلک،حیث قال بعد ذکر المعضوب:و الأقرب ان وجوب الاستنابه فوری إن یئس من البرء و إلا استحب الفور.و فی حکم المعضوب المریض و الهرم و الممنوع بعدو،سواء کان قد استقر علیه الوجوب أم لا،خلافا لابن إدریس.فإن ظاهر کلامه ظاهر فی ما قلناه،و کذلک فهمه الأصحاب.

قال فی المسالک:و إنما تجب الاستنابه مع الیأس من البرء،و معه فالوجوب فوری کأصل الحج،و متی لم یحصل الیأس لم یجب و ان استحب،و یظهر من الدروس وجوب الاستنابه علی التقدیرین و ان لم تجب الفوریه مع عدم الیأس.انتهی.

و قول الشهید(رحمه الله)-عندی هنا لا یخلو من قوه و ان نسبه فی المدارک الی الضعف،لدلاله ظاهر الاخبار المتقدمه علیه،مع تأید ذلک بالاحتیاط المطلوب فی الدین.

علی ان ما ادعوه من الاستحباب لا اعرف له دلیلا فی المقام،إذ لیس فی المسأله سوی ما قدمناه من الاخبار،و هی عندهم محموله علی العذر الغیر المرجو الزوال،و قد صرحوا بأن النیابه فیها علی جهه الوجوب.و من ذلک یعلم انه لا دلیل لهذا الاستحباب و ان نقلوه عن الشیخ(رحمه الله تعالی)و تبعوه فیه،کما هی قاعدتهم غالبا.

صریحا و روایه سلمه أبی حفص المتقدمه (1).

و لا ینافی ذلک قوله علیه السلام:«ان شئت فجهز رجلا»فإنه لیس المراد هنا التخییر له بین التجهیز و عدمه،بل هذه العباره-کثیرا ما یرمی بها فی أمثال هذه المقامات-المراد منها الوجوب،کما وقعت أیضا فی روایه القداح المتقدمه (2)و کأن المراد منها:ان شئت أداء ما وجب علیک و خلاص ذمتک.

و بذلک یظهر ما فی کلام صاحب الذخیره حیث انه توهم من هذه الکلمه التخییر و عدم الوجوب،فقال بعد نقل الخبر المشار الیه:و فیه اشعار بعدم الوجوب.فإنه لا یخفی علی من أحاط خبرا بالأخبار انه کثیرا ما یؤتی بهذه الکلمه فی مقام الوجوب،و یؤید ذلک استدلال الأصحاب بهذین الخبرین المذکورین علی الوجوب فی المسأله،و ما ذاک إلا من حیث فهمهم من هذه الکلمه الحمل علی غیر المعنی المتبادر منها.

و بالجمله فموضع الخلاف فی المسأله عندهم ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب.

الاستنابه فیها فأشبه الصحیح.قال الشیخ(قدس سره):و لان تلک الحجه کانت عن ماله و هذه عن بدنه.انتهی.

أقول:فیه انه قد صرح باستحباب الاستنابه فی صدر المسأله،فکیف یتم هنا قوله:«انه استناب فی حال لا تجوز»؟بل کان الأظهر فی التعبیر ان یقال:«فی حال لا تجب»لان المستحب لا یکفی عن الواجب کما فی الصحیح الذی حج استحبابا.

و اما ما نقله عن الشیخ من التعلیل فقد نقله عنه سابقا.و کذا صرح به فی المنتهی بالنسبه الی من حصل له البرء بعد ان استناب فی حال المرض،و هو الأوفق بلفظ العباره المذکوره.

و بالجمله فإن کلامه(قدس سره)هنا لا یخلو من مسامحه نشأت من الاستعجال و کیف کان فههنا أحوال ثلاثه:أحدها-ان یبرأ من ذلک المرض، و لا خلاف و لا إشکال فی وجوب الإعاده و الحج بنفسه.الثانیه-ان یموت، و لا خلاف و لا إشکال أیضا عندهم-کما صرحوا به-فی انه لا شیء علیه،استناب أو لم یستنب.الثالثه-ان یصیر مرضه الی ما لا یرجی برؤه،و ظاهرهم-کما عرفت-وجوب الاستنابه علیه ثانیا لما تقدم من التعلیل.و یأتی علی ما قدمنا ذکره-من ان ظاهر الأخبار وجوب الاستنابه مطلقا-انه لو استناب أولا فقد ادی الواجب و لا یجب ثانیا.و مثل ذلک یأتی فی حاله الموت فإنه إذا استناب أولا فلا شیء علیه و إلا وجب القضاء عنه.و اما علی ما ذکروه من الاستحباب فلا شیء مطلقا.

المانع وجب الحج علیه بنفسه مع بقاء الاستطاعه،و لا خلاف بینهم فی شیء من ذلک فی ما اعلم.

و نقل عن الشیخ فی تعلیل الحکم الثانی بان ما فعله کان واجبا فی ماله و هذا یلزمه فی نفسه.قیل:و مرجعه الی الاستدلال بإطلاق الأمر بالحج المتناول لجمیع المکلفین ممن لم یحج،و من استناب فی الحج لا یصدق علیه انه حج حقیقه فیتناوله الإطلاق.

و لا یخفی ما فیه من الإشکال،فإن دخول هذا الفرد تحت إطلاق الأمر بعد تکلیف الشارع له بالحج فی تلک الحال لا یخلو من غموض،و ان کان الاحتیاط فی ما ذکروه.

و نقل عن بعض الأصحاب انه احتمل عدم الوجوب کما لو لم یبرأ،للأصل و لأنه أدی حج الإسلام بأمر الشارع فلا یلزمه حج ثان،کما لو حج بنفسه.

قال فی المدارک بعد نقله:و هذا الاحتمال غیر بعید،إلا ان الأول أقرب تمسکا بإطلاق الأمر.انتهی.

أقول:قد عرفت ما فی التمسک بإطلاق الأمر من البعد،سیما مع ما عرفت فی غیر موضع-و به صرحوا(رضوان الله تعالی علیهم)-من ان الإطلاق إنما ینصرف الی الافراد الغالبه الشائعه المتکرره دون الفروض النادره الوقوع.

و بالجمله فهذا الاحتمال جید إلا ان المسأله لما کانت عاریه عن النص الصریح فالاحتیاط فیها لازم،و هو فی جانب القول الذی علیه الأصحاب.

و متی وجب علیه الحج بعد البرء کما ذکروه فان مات قبل ان یأتی به وجب قضاؤه کغیره.

وجد من یستأجره بأکثر من اجره المثل وجب مع المکنه.و لو لم یکن له مال و وجد من یعطیه المال لأداء الحج لم یجب علیه قبوله،لأن الاستنابه انما تجب علی الموسر علی ما تضمنته الأخبار المتقدمه.و لا یقاس علی الصحیح إذا بذل له الزاد و الراحله حیث وجب علیه الحج بذلک،لاختصاصه بالنص و بطلان القیاس.و هو جید موافق للقواعد الشرعیه.

تناول المانع الموجب للاستنابه لما لو کان خلقیا أو عارضا،و ان کان أکثر أخبار المسأله إنما تضمن ذکر العارض خاصه،و علی هذا فلو کان لا یستمسک خلقه فإنه تجب علیه الاستنابه.

و ظاهر کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذه المسأله العموم ایضا بل صرح العلامه فی المنتهی بذلک فقال:و لو کان المرض لا یرجی برؤه-أو کان العذر لا یزول کالإقعاد و ضعف البدن خلقه و غیر ذلک من الأعذار اللازمه أو کبر السن و ما أشبهه-قال الشیخ:وجب علیه ان یحج عنه رجلا،لما تقدم من الأحادیث.الی آخره.

و ظاهر المحقق فی الشرائع الخلاف فی ذلک،حیث اختار ان من لا یستمسک خلقه یسقط الفرض عن نفسه و ماله.

و الظاهر ان الحامل للمحقق(قدس سره)هنا علی هذا القول هو انهم قد اتفقوا-کما عرفت فی الفائده الأولی-علی انه لو تقدمت الاستطاعه علی حصول العذر وجبت الاستنابه قولا واحدا،و ان محل الخلاف إنما هو إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب،و ظاهر أکثر النصوص إنما دل علی من عرض له العجز،لفرضها فی شیخ کبیر أو من عرض له المرض،و لهذا لم یذکر فی المعتبر إلا ما دل علی ذلک دون ما دل بظاهره علی الخلقی منه،کروایه الحلبی و روایه علی بن أبی حمزه،فالعجز الأصلی بعید عن الدخول تحت تلک الروایات،لإمکان حمل تلک النصوص علی ما لو سبق الوجوب علی العجز،بخلاف العاجز الأصلی فإنه لا یتصور فیه سبق الاستقرار.

و بالجمله فإن التفصیل الذی ذکروه-من انه ان تقدمت الاستطاعه وجبت الاستنابه قولا واحدا،و إلا فهو محل الخلاف-إنما یجری فی المانع العارضی الذی هو مورد تلک الاخبار،و اما الخلقی فیکون خارجا عنها،و متی کان

ص :136

خارجا عنها فإنه یبقی علی حکم الأصل من عدم الوجوب،لعدم الدلیل بناء علی انه لیس سوی تلک الأخبار.و قد عرفت ما فیه.

و شیخنا الشهید الثانی فی المسالک لما اختار القول المشهور احتج علی ذلک بعدم العلم بالقائل بالفرق بین الخلقی و العارضی.ثم ذکر روایه علی بن أبی حمزه.

و اعترضه سبطه فی المدارک فقال بعد نقل ذلک:و هو احتجاج ضعیف فإن إحداث القول فی المسأله لا یتوقف علی وجود القائل إذا لم ینعقد الإجماع علی خلافه،کما بیناه مرارا.و الروایه لا تنهض حجه لأن راویها علی بن أبی حمزه و قال النجاشی:انه کان أحد عمد الواقفیه.انتهی.و هو جید بناء علی أصولهم المشترکه بین المورد و المورد علیه.

الشرط،فإنه لا یجب و لو حصله وجب و أجزأ.نعم لو ادی ذلک الی إضرار بالنفس یحرم إنزاله و قارن بعض المناسک احتمل عدم الاجزاء.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و فی الفرق نظر.و المتجه انه ان حصلت الاستطاعه الشرعیه قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب و الاجزاء،لما بیناه من عدم اعتبار الاستطاعه من البلد،و ان حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعه انتفی الأمران معا،سواء کان عدم الاستطاعه بعدم القدره علی تحصیل الزاد و الراحله أو بالمرض المقتضی لسقوط الحج أو بخوف الطریق أو غیر ذلک،لان ما فعله لم یکن واجبا فلا یجزئ عن الواجب،کما لا یجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته.انتهی.

أقول:لا یخفی ان شیخنا الشهید قد أشار فی کلامه الی وجه الفرق بقوله:«إلا ان ذلک من باب تحصیل الشرط.الی آخره»و توضیحه ان شرطیه إمکان السیر التی هی عباره عن الصحه و تخلیه السرب و نحوهما کشرطیه الزاد و الراحله فلا یجب الحج بدون حصول ذلک،و لا یجب تحصیل شیء من ذلک،لما تقدم من عدم وجوب تحصیل شرط الواجب المشروط،لکن لو تکلف المکلف تحصیله و حصله وجب علیه الحج،کما صرحوا به فی الزاد و الراحله من انهما لا یجب علیه تحصیلهما اما لو تکلفهما فحصلهما وجب الحج،فکذلک شرط إمکان السیر فإنه لا یجب علیه تحصیله فلو تکلفه و خاطر بنفسه و حصلت له السلامه و تمکن من الحج وجب علیه و أجزأه.و هو جید.

ثم استثنی من ذلک ما لو ادی الی إضرار بالنفس و قارن بعض المناسک، علی احتمال،کما لو کان فی أثناء الإحرام فتحمل المریض أو مدافع العدو بما لا یجوز تحمله کما لو غلب علی ظنه العطب،فان ذلک یبنی علی قاعده اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد،اما لو لم یکن کذلک فالاجزاء ثابت و ان تحمل

ص :138

تلک المشاق التی لا یجب علیه تحملها.

و إنما ذکر ذلک احتمالا و لم یجزم به،لإمکان ان یقال:ان النهی هنا انما هو عن وصف خارج عن النسک،فلا یلزم اتحاد متعلق الأمر و النهی الذی هو محل الاشکال.

و حینئذ فقول السید(قدس سره)-بعد تنظره فی الفرق:«و المتجه انه ان حصلت الاستطاعه الشرعیه.الی آخره»-خروج عن محل البحث،فان محل البحث انما هو بالنسبه إلی وجوب الحج علی هذا البعید من بلده و هذه الشروط انما بنیت علی ذلک،و کلمات الأصحاب و الاخبار قد اتفقت علی ان وجوب الحج علیه مشروط بهذه الشروط التی نحن فی البحث عنها،و منها الزاد و الراحله و السلامه من المرض و الأمن فی الطریق من العدو و نحوها،و قد صرح الأصحاب-کما عرفت من کلام التذکره-بأنه لو تکلف الحج و خاطر بنفسه و تحمل المشقه التی لم یکلف بها،فإنه و ان صح حجه إلا انه لا یجزئه عن حج الإسلام،من حیث عدم حصول شرط الوجوب،بعین ما قالوه فی المتسکع الذی لا یملک زادا و لا راحله.و شیخنا الشهید یقول بصحه الحج و اجزائه و یجعله من قبیل تکلف تحصیل الزاد و الراحله الغیر الواجبین علیه لا من قبیل المتسکع الغیر المالک لهما.

بل ظاهر کلامه فی المدارک یرجع الی ما ذکره شیخنا الشهید(قدس سره)فإنه متی کان اعتبار الاستطاعه انما هو من المیقات فعلی هذا لو تحمل المشقه و ارتکب الخطر الذی لم یکلف به بل نهی عنه حتی وصل المیقات،فإنه یجب علیه الحج و یجزئ عنه،مع ان الأصحاب لا یقولون بذلک کما عرفت من کلام التذکره،و هو ظاهر کلام غیره ایضا،لما صرحوا به فی الزاد و الراحله اللذین هما من جمله الشرائط.

ص :139

و ما ذکره من عدم اعتبار الاستطاعه من البلد فإنما هو فی صوره ما لو اتفق له الوصول الی المیقات بأی نحو کان،فإنه لا یشترط فی حقه ملک الزاد و الراحله فی بلده کما ذکره الأصحاب،لا بمعنی ان من کان بعیدا لا یمکنه المسیر إلا بهذه الشروط المذکوره فإن استطاعته انما تحصل باعتبار المیقات،فإنه باطل قطعا،بل الاستطاعه فی هذه الصوره مشترطه من البلد،فان استطاع بحصول هذه الشرائط الخمسه المعدوده وجب علیه الحج و المسیر الیه و إلا فلا.نعم یحصل الشک هنا فی ان المتکلف للحج بالمشقه الموضوعه عنه فی عدم إمکان المسیر،هل هو من قبیل المتسکع الذی لم یملک زادا و لا راحله فلا یجزئ عنه،کما هو المفهوم من کلام الأصحاب،أو من قبیل تکلف تحصیل الزاد و الراحله و ان لم یجب علیه تحصیلهما،فحجه یکون صحیحا مجزئا عن حجه الإسلام،کما هو ظاهر شیخنا الشهید؟اشکال.

و منها-ان المأخوذ علی هذا الوجه ظلم فلا ینبغی الإعانه علیه،لتحریم الإعانه علی الإثم.

و منها-ان من خاف من أخذ المال قهرا لا یجب علیه الحج و ان قل المال، و هذا فی معناه.

و الجواب عن الأول بمنع توقف الحج علی تخلیه السرب بهذا المعنی،بل القدر المعلوم من ظاهر الأخبار اشتراط تخلیته بحیث یتمکن من المسیر بوجه لا یفضی الی شده و مشقه شدیده عاده،و هو حاصل هنا إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور علیه،و بعد تحقق الشرط یصیر الوجوب مطلقا فتجب مقدماته کلها.

و عن الثانی انا لا نسلم ان المدفوع علی هذا الوجه یصدق علیه الإعانه علی الإثم،إذ لم یقصد بذلک سوی التوصل إلی الطاعه و التخلص من العدو.

و لانتقاضه بدفع المال الی الظالم لاستنقاذ المسلم من الهلکه.و لو تم ذلک لاستلزم القول بتحریم الأسفار إلی التجارات و جمله الطاعات فی کثیر من الأعصار و الأمصار،و الجلوس فی الأسواق،و الصناعات،و الزراعات،و نحوها من ما جرت عاده حکام الجور بأخذ شیء من المال علی ذلک بدون استحقاق شرعی کالعشار و نحوه،و اللازم باطل اتفاقا نصا و فتوی،فالملزوم مثله.

و عن الثالث بمنع سقوط الحج(أولا)لعدم الدلیل علیه.و منع المساواه(ثانیا)لوجود الفرق بین الأمرین،فإن بذل المال بالاختیار علی هذا الوجه لیس فیه غضاضه و لا مشقه علی النفس،بخلاف أخذه قهرا فان فیه غضاضه زائده علی أهل المروه.

و ربما فرق بینهما بان الثابت فی بذل المال اختیارا الثواب الدائم و فی الأخذ قهرا العوض المنقطع.و فیه ان هذا لا یطرد کلیا،فان ترک المال للص

ص :141

و تعریضه له طلبا للتوصل الی فعل الواجب یقتضی الثواب ایضا.

و بذلک یظهر ان الأظهر ما علیه جمهور أصحابنا المتأخرین من وجوب دفع المال مع المکنه.

و لو بذل المال باذل فکشف العدو فلا إشکال فی الوجوب لتحقق الاستطاعه،اما لو دفع المال الیه لیدفعه الی العدو فظاهر الأصحاب انه لا یجب علیه القبول،لان فیه تحصیلا لشرط الواجب المشروط،و قد تقرر ان تحصیل شرط الواجب المشروط غیر واجب.

و استشکله فی المدارک بان الشرط التمکن من الحج و هو حاصل بمجرد البذل.

و بان قوله علیه السلام- (1)-:«من عرض علیه ما یحج به فاستحی فهو ممن یستطیع الحج»-یتناول من عرض علیه ذلک،قال:فلو قیل بوجوب القبول و الدفع لم یکن بعیدا.انتهی.و هو جید.

إلی ظن ذلک،و إلا فلو علم أو ظن عدم التخلیه فإنه لا یجب علیه الحج.و یظهر الخلاف فی صوره الاشتباه و تساوی الأمرین،فیجب الحج علی القول الثانی دون الأول.

قالوا:و إنما یسقط الحج مع الخوف إذا حصل فی ابتداء السیر أو فی أثنائه و کان الرجوع غیر مخوف،اما لو تساویا مع المقام فی الخوف،احتمل ترجیح الذهاب لحصول المرجح فیه بالحج،و السقوط کما لو حصل ابتداء لفقد الشرط.قال السید(قدس سره)فی المدارک بعد ذکر ذلک:و لعل الأول أقرب.

فقال:نعم إذا کانت مأمونه».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تحج بغیر ولی؟فقال:لا بأس تخرج مع قوم ثقات».

و عن معاویه بن عمار بالسند المتقدم (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تحج بغیر ولی؟قال:لا بأس،و ان کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعه فلا ینبغی لها ان تقعد،و لا ینبغی لهم ان یمنعوها». و المراد هنا ب«لا ینبغی»أی لا یجوز،کما هو شائع فی الاخبار الی غیر ذلک من الاخبار.

ثم انه لو توقف حجها علی المحرم اعتبر فی استطاعتها ملک الزاد و الراحله لها و لمحرمها إذا أجابها الی ذلک،و لا تجب علیه الإجابه عندنا (3).

و المراد بالمحرم هنا الزوج و من یحرم نکاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهره.

ص :144

و لو طلب الأجره و الحال هذه وجب دفعها مع القدره،لکونها جزء من الاستطاعه.

و لیس لزوجها المنع من ذلک فی الواجب،لما تقدم فی صحیحه معاویه ابن عمار.

و لما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:

«سألته عن امرأه لم تحج،و لها زوج و ابی ان یأذن لها فی الحج،فغاب زوجها،فهل لها ان تحج؟فقال:لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام».

و نحوها

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن معاویه بن وهب (2)و فیها:

«لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام و لا کرامه،لتحج ان شاءت».

نعم له المنع فی المستحب،

لما رواه الشیخ فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام (3)قال:

«سألته عن المرأه الموسره قد حجت حجه الإسلام،تقول لزوجها:أحجنی من مالی.إله أن یمنعها من ذلک؟قال:نعم، و یقول لها:حقی علیک أعظم من حقک علی فی هذا».

و لو ادعی الزوج الخوف علیها أو عدم أمانتها و أنکرت ذلک،قالوا:عمل بشاهد الحال مع انتفاء البینه،و مع فقدهما یقدم قولها.

و فی اعتبار الیمین وجهان،من أصاله عدم سلطنته علیها فی ذلک،و من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها.و قرب الشهید فی الدروس انتفاء الیمین،قال فی

ص :145

المدارک بعد نقل ذلک عنه:و هو أقرب.

و هل یملک الزوج و الحال هذه منعها باطنا؟قیل:نعم،لانه محق عند نفسه.و اختاره فی المسالک.و قیل:لا،لتوجه الوجوب إلیها و مخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامه.و قربه فی المدارک.

أقول:لا إشکال فی العمل بالبینه ان وجدت،و کذا العمل بشاهد الحال،و تقدیم قولها مع فقدهما،لتوجه الخطاب إلیها و ظنها السلامه و هی أعرف بحال نفسها،و ارتفاع سلطنه الزوج عنها.و من هنا یظهر عدم توجه الیمین إلیها.

و اما ما احتج به علی توجه الیمین علیها-من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها- فتقریره انه لو اعترفت بالخوف علی البضع لنفع هذا الاعتراف الزوج،و کل ما لو اعترف به المنکر نفع المدعی تجب الیمین علی عدمه علی تقدیر الإنکار.

هکذا قالوا.و فیه منع الکلیه و ان ذلک إنما هو فی الحقوق المالیه لا فی مطلق الدعاوی.

و یؤید أیضا وجه عدم الیمین علیها انه لا یدعی علیها هنا حقا حتی تتوجه الیمین علیها،و مورد نصوص الیمین إنما هو ذلک.

و اما الخلاف فی انه هل له منعها باطنا أم لا؟فالظاهر هو ما اختاره فی المدارک لما تقدم.

و المعتده عده رجعیه فی حکم الزوجه،لأن للزوج الرجوع فی طلاقها و الاستمتاع بها و الحج یمنعه من ذلک،و حینئذ فیجری فیها التفصیل المتقدم فی الزوجه.

ص :146

و یدل علی ذلک

ما رواه الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن منصور بن حازم (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المطلقه تحج فی عدتها؟قال:ان کانت صروره حجت فی عدتها،و ان کانت قد حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها».

و اما

ما رواه فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (2)-قال:

«لا تحج المطلقه فی عدتها». -فهو محمول علی الحج المندوب إلا بإذن الزوج.

و اما المعتده عده بائنه فإنها فی حکم الأجنبیه،فتحج ندبا متی شاءت بغیر خلاف فی ما اعلم،و لم أقف علی روایه فی ذلک،إلا ان الظاهر انه لا إشکال فی الحکم المذکور،لانقطاع سلطنته علیها و انقطاع العصمه بینهما و صیرورته أجنبیا منها،فیکون کسائر الأجانب.

و قد ورد فی جواز الحج فی عده الوفاه روایات:

منها-

موثقه داود بن الحصین عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سألته عن المتوفی عنها زوجها؟قال:تحج و ان کانت فی عدتها».

و موثقه زراره (4)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه التی یتوفی عنها زوجها أ تحج؟فقال:نعم».

سعه الوقت فی الوجوب،و هو ان یتسع لتحصیل الشروط و الخروج و لحوق المناسک فلو حصلت الشرائط و قد ضاق الوقت عن لحوق المناسک-بحیث لو شرع فی المسیر إلی مکه بالسیر المعتاد الذی لا ضرر فیه و لا مشقه لم یصل الی مکه و لم یدرک فیها المناسک-سقط الحج فی ذلک العام و کان الوجوب مراعی ببقاء الاستطاعه إلی العام القابل.

أقول:

قد روی المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن إبراهیم بن میمون -و هو غیر موثق-عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«فی رجل یسلم فیرید ان یختتن و قد حضر الحج،أ یحج أم یختتن؟قال:لا یحج حتی یختتن».

و هی صریحه فی ما تقدم نقله عن الشیخ المفید و ابی الصلاح من عدم صحه الحج بدون الاختتان و ان ضاق وقت الحج،و الظاهر ان شیخنا العلامه لم یقف علیها و ظن انحصار الدلیل فی روایات المنع من الطواف بدون الاختتان و مثل هذه الروایه

ما رواه فی قرب الاسناد عن محمد بن عبد الحمید و عبد الصمد بن محمد جمیعا عن حنان بن سدیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن نصرانی أسلم و حضر الحج و لم یکن اختتن،أ یحج قبل ان یختتن؟ قال:لا و لکن یبدأ بالسنه».

حجه الإسلام،و ان کان مات و هو صروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجه الإسلام،فإن فضل من ذلک شیء فهو للوراثه ان لم یکن علیه دین.قلت:أ رأیت ان کانت الحجه تطوعا ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم لمن یکون جمله و نفقته و ما معه؟قال:یکون جمیع ما معه و ما ترک للورثه،إلا ان یکون علیه دین فیقضی عنه،أو یکون أوصی بوصیه فینفذ ذلک لمن اوصی له و یجعل ذلک من ثلثه».

و فی الصحیح عن ضریس عن ابی جعفر علیه السلام (1)

«فی رجل خرج حاجا حجه الإسلام فمات فی الطریق؟فقال:ان مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام،و ان کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجه الإسلام».

و صحیحه زراره الآتیه ان شاء الله تعالی فی المحصور عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال فیها:

«قلت:فان مات و هو محرم قبل ان ینتهی إلی مکه؟قال:

یحج عنه ان کانت حجه الإسلام و یعتمر،و إنما هو شیء علیه».

و روی الشیخ المفید(قدس سره)فی المقنعه مرسلا (3)قال:قال الصادق علیه السلام:

من خرج حاجا فمات فی الطریق،فان کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه،و ان مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج،و لیقض عنه ولیه.

و إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین ان یقع التلبس بإحرام الحج أو العمره،و لا بین ان یموت فی الحل أو الحرم،محرما أو محلا کما لو مات بین الإحرامین.

ص :150

اما لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالمشهور بین الأصحاب وجوب القضاء عنه،و نقل عن الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس الاجتزاء به لمجرد الإحرام.و لا اعرف لهذا القول دلیلا.

قال فی المختلف:احتج بان القصد التلبس و قد حصل بالإحرام.ثم أجاب عنه بالمنع،قال:بل المطلوب قصد البیت الحرام و إنما یحصل بالدخول فی الحرم.

و قال فی المدارک:و ربما أشعر به مفهوم

قوله علیه السلام فی صحیحه برید (1):

«و ان کان مات و هو صروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجه الإسلام». لکنه معارض بمنطوق

قوله علیه السلام (2):

«و ان کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجه الإسلام». انتهی.

أقول:و تعارضه أیضا صحیحه زراره المذکوره و المرسله المنقوله من المقنعه.

و اما ما احتمله فی الذخیره-من الجمع بین المفهوم المذکور و بین منطوق صحیحه ضریس بالحمل علی استحباب القضاء فی الصوره المذکوره،حتی انه حمل الأمر بالحج عنه فی صحیحه زراره علی الاستحباب ایضا-فبعید لا یلتفت الیه و هو من جمله تخریجاته البیعده.و الظاهر انه مبنی علی ما یذهب الیه من عدم صراحه الأوامر فی الاخبار فی الوجوب.و هو توهم ساقط.

و بالجمله فإن الأصح هو القول المشهور،لان الواجب هو الحج الذی هو عباره عن جمیع تلک المناسک،فلا یخرج المکلف عن العهده إلا بالإتیان به کذلک،قام الدلیل علی خروج هذه الصوره المتفق علیها بین الأصحاب للأخبار المذکوره،بقی ما عداها علی حکم الأصل.

و العجب من ابن إدریس فی اجتزائه بالإحرام هنا خاصه،فإن القول

ص :151

بالاجتزاء بالإحرام و دخول الحرم انما ثبت من طریق الآحاد فهو غیر جار علی أصوله،فکیف ما لم یرد به دلیل بالکلیه،و لم یقل به إلا الشیخ خاصه فی الخلاف دون غیره من کتبه.

و أطلق المحقق فی المعتبر و الشرائع القول بتحققها بالإهمال مع تحقق الشرائط.

و اعترضه فی المسالک بأنه لا بد من تقیید الإهمال بکونه واقعا فی جمیع المده التی یمکن فیها استیفاء جمیع أفعال الحج بأقل الواجب فلم یفعل.و ظاهر کلام الأکثر اعتبار مضی زمان یسع جمیع الأفعال و ان لم یکن رکنا کالمبیت بمنی و الرمی.

قال شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک:و یمکن اعتبار زمان یمکن فیه تأدی الأرکان خاصه،و هو مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی.و اختاره فی التذکره و المهذب.و لو قلنا باستحباب أفعال منی المتأخره لم یعتبر قطعا.انتهی.

أقول:قد نقل هذا القول عن التذکره أیضا سبطه فی المدارک و مثله الفاضل الخراسانی فی الذخیره،و الظاهر انه و هم من شیخنا المذکور و تبعه علیه من تبعه من غیر مراجعه الکتاب المشار إلیه،فإن الموجود فیه ما حکیناه أولا من ما هو موافق للقول المشهور.نعم هو ظاهر المهذب.

قال السید السند فی المدارک:و ما وقفت علیه فی هذه المسأله من الاخبار خال من لفظ الاستقرار فضلا عن ما یتحقق به،و إنما اعتبر الأصحاب ذلک بناء علی ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء،و إنما یتحقق وجوبه بمضی زمان یمکن فیه الحج مستجمعا للشرائط.و یشکل بما بیناه مرارا من ان وجوب القضاء لیس تابعا لوجوب الأداء.و بان المستفاد من کثیر من الاخبار ترتب القضاء علی عدم الإتیان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا،کما فی صحیحتی برید و ضریس المتقدمتین (1)انتهی.

أقول:

قد روی ثقه الإسلام فی الکافی و الشیخ فی کتابیه فی الموثق عن ابی بصیر (2)قال:

«سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال

ص :153

فأوصتنی أن أقضی عنها؟قال:هل برئت من مرضها؟قلت:لا،ماتت فیه.فقال:لا تقض عنها فان الله لم یجعله علیها.قلت:فإنی اشتهی ان أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک؟قال:کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله الله تعالی علیها؟.الحدیث».

و المستفاد من هذا الخبر انه لا یجب القضاء إلا مع استقرار الأداء و اشتغال الذمه به.و فیه تأیید لما ذکره الأصحاب هنا من عدم وجوب قضاء الحج إذا لم یمض زمان یمکن فیه الحج مستجمعا للشرائط.

و لا یلزم منه کون القضاء تابعا لوجوب الأداء،بمعنی انه غیر متوقف علی أمر جدید،کما ذکره(قدس سره)لان مجرد الأمر بالأداء لا یستلزم الأمر بالقضاء.

بل الوجه فیه إنما هو متی ورد الأمر بالقضاء-کالاحادیث المتقدمه فی وجوب قضاء الحج،و الأحادیث الوارده فی وجوب قضاء الصلاه،و هکذا فی قضاء الصوم-یجب ان یعتبر فیها حال فوات الأداء،فإن فات علی وجه استقر فی الذمه و اشتغلت به وجب قضاؤه و إلا فلا،فان هذه المرأه لما فاتها الصوم و لکن علی وجه لم یستقر فی ذمتها لم یوجب(علیه السلام)القضاء عنها.و هکذا من فاتته الصلاه بإغماء أو جنون.و بعین ذلک یقال فی الحج،فإنه إذا فات علی وجه لم تشتغل الذمه به فإنه لا یجب قضاؤه،و لا ریب ان من بادر الی الحج فی عام الاستطاعه ثم مات قبل الإحرام أو ذهبت استطاعته أو نحو ذلک،فإنه لم تشتغل ذمته بالحج و إلا للزم مثل ذلک فی من مات فی بلده قبل الخروج أیضا فی أشهر الحج فی عام الاستطاعه.

و ما ذکره-من ان المستفاد من الاخبار ترتب القضاء بمجرد توجه

ص :154

الخطاب کالروایتین المذکورتین-ففیه انه عین النزاع فی المسأله،و لهذا ان الأصحاب(رضوان الله علیهم)تأولوهما،و قد عرفت معارضه روایه أبی بصیر لهما فی ذلک.اللهم إلا ان یدعی اشتغال الذمه بالحج فی تلک الحال لیدخل تحت موثقه أبی بصیر.و لا أظنه یلتزمه.

و بالجمله فإن القضاء عندنا مرتب علی اشتغال الذمه بالأداء،فمتی لم تشتغل ذمته به لم یجب قضاؤه،لقوله(علیه السلام)فی هذا الخبر:«لا تقض عنها فان الله لم یجعله علیها»و قوله ثانیا:«کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله الله علیها؟»و هو صریح فی ان القضاء لا یکون إلا عن شیء استقر فی الذمه.

و حینئذ فیجب تخصیص إطلاق الأخبار المتقدمه-و کذا خبری برید و ضریس- بهذا الخبر.

ثم قال فی المدارک:و قد قطع الأصحاب(رضوان الله علیهم)بان من حصل له الشرائط فتخلف عن الرفقه ثم مات قبل حج الناس لا یجب القضاء عنه، لتبین عدم استقرار الحج فی ذمته بظهور عدم الاستطاعه.و هو جید ان ثبت ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.

أقول:هذا موضع شک حیث ان ترک الحج لم یقع بعذر شرعی،فیمکن ان یکون بتعمده التأخیر مع وجوب ذلک علیه یستقر الحج فی ذمته و ان لم یمض الزمان الذی تقع فیه المناسک،کما لو أفطر عمدا فی شهر رمضان ثم سافر لإسقاط الکفاره و رفع الإثم،فإنه لا یوجب رفع الإثم و لا سقوط الکفاره.

و بالجمله فقیاس هذه المسأله علی مسائل حصول العذر الشرعی-کالموت و فوات الاستطاعه بمجرد الاشتراک فی انه ظهر بذلک عدم الاستطاعه واقعا- قیاس مع الفارق.و المسأله خالیه من النص بجمیع شقوقها فیجب الاحتیاط فیها

ذمته،کما إذا کان خروجه فی عام الاستطاعه.و أطلق المفید فی المقنعه و الشیخ فی جمله من کتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم.

و لم أقف علی من قال بهذا القول من المتأخرین سوی المحدث الشیخ علی ابن سلیمان البحرانی(نور الله تعالی مرقده)فإنه قال فی حاشیته علی النافع:

و لا یحتاج فی الاستقرار الذی یجب معه القضاء الی مضی زمان یمکن إتیان أفعال الحج فیه کامل الشروط کما اعتبره بعضهم،أو قدر ما یحرم فیه و یدخل الحرم کما اعتبره بعض أصحابنا،بناء منهم علی ان القضاء فرع الأداء.و نحن لا نقول به بل القضاء واجب علی حده.و الروایات لیس فیها أکثر من وجوبه علی من مات و لم یحج حج الإسلام.هذا إذا تیسر الحج للرفقه تلک السنه، اما إذا لم یتیسر لهم بل صدهم العدو أو ضاق الوقت ففات الحج فیحتمل ما قلناه أیضا،لأنه مات و هو مخاطب بحج ظاهر.و لدخوله فی إطلاق الروایات.

و یحتمل عدم الاستقرار،لظهور ان هذه السنه لم تکن سنه حج.و الأول لا یخلو من قوه،و الذی قطع به الأصحاب الثانی.و الله اعلم.انتهی کلامه (زید إکرامه).

أقول:و هو جید لولا ورود موثقه أبی بصیر التی قدمنا ذکرها فی المقام الأول (1)بالتقریب الذی ذکرناه ذیلها.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عن الشیخین(طاب ثراهما):و لعلهما نظرا إلی إطلاق الأمر بالقضاء فی الروایتین المتقدمتین.و أجیب عنهما بالحمل علی من استقر الحج فی ذمته،لان من خرج فی عام الاستطاعه ثم مات فی الطریق تبین بموته عدم وجوب الحج علیه،و متی انتفی وجوب الأداء انتفی القضاء.

ص :156

و هو غیر بعید و ان کان الإطلاق متجها ایضا،لما بیناه مرارا من ان القضاء قد یجب مع سقوط الأداء،لأنه فرض مستأنف فیتوقف علی الدلاله خاصه.انتهی.

أقول:ظاهر کلامه هنا التردد فی المسأله المذکوره،مع انه فی الکلام الذی قدمنا نقله عنه فی المقام الأول استشکل فی کلام الأصحاب،و قولهم:ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.و رده بما ذکره من ان وجوب القضاء لیس تابعا لوجوب الأداء.

و بالجمله فالتحقیق عندی فی المسأله هو ما قدمنا بیانه.

و جل) وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ (1).

و بالجمله فإنه قد اتی بالحج علی الوجه المأمور به فیکون مجزئا،و القول بالإبطال و الإعاده یحتاج الی دلیل،و لیس فلیس.

و یزید ذلک بیانا

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (2)انه قال:

«من کان مؤمنا فعمل خیرا فی إیمانه ثم أصابته فتنه فکفر ثم تاب بعد کفره،کتب له و حوسب بکل شیء کان عمله فی إیمانه،و لا یبطله الکفر إذا تاب بعد کفره».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:

«من کان مؤمنا فحج و عمل فی إیمانه ثم اصابته فی إیمانه فتنه فکفر ثم تاب و آمن؟قال:یحسب له کل عمل صالح عمله فی إیمانه و لا یبطل منه شیء».

ثم ان الشیخ فی المبسوط فرع علی ما ذکره مسأله أخری أیضا،فقال:

و ان أحرم ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام جاز ان یبنی علیه،إلا علی ما استخرجناه فی المسأله المتقدمه فی قضاء الحج.و أشار بذلک الی ما قدمه من ان ارتداده کاشف عن عدم الإسلام و ان إسلامه لیس إسلاما.و الذی علیه الأصحاب (رضوان الله علیهم)هو صحه الإحرام هنا.

ثم انه(قدس سره)أورد علی نفسه انه یلزم علی هذا القول ان المرتد لا یلزمه قضاء العبادات التی فاتته فی حال الارتداد،لأنا إذا لم نحکم بإسلامه یکون کفره أصلیا،و الکافر الأصلی لا یلزمه قضاء ما فاته فی الکفر.

ص :158

أقول:جزاه الله(تعالی)عن المنازع له فی هذه المسأله أفضل الأجر و الثواب حیث کفاه مؤنه الجواب فی هذا الباب.

و اما فی المخالف فنقل عن ابن الجنید و ابن البراج انهما حکما بوجوب الإعاده و ان لم یخل بشیء،و المشهور عند أصحابنا عدم الإعاده إلا ان یخل برکن من أرکان الحج.

و الروایات بذلک متظافره،و منها-

صحیحه برید بن معاویه العجلی (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر ثم من الله(تعالی)علیه بمعرفته و الدینونه به،علیه حجه الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال:قد قضی فریضته و لو حج لکان أحب الی.قال:و سألته عن رجل حج و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم من الله علیه فعرف هذا الأمر،یقضی حجه الإسلام؟فقال:یقضی أحب الی.و قال:کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم من الله علیه و عرفه الولایه فإنه یؤجر علیه،إلا الزکاه فإنه یعیدها.لانه وضعها فی غیر مواضعها،لأنها لأهل الولایه.

و اما الصلاه و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء».

و صحیحه الفضلاء-أو حسنتهم علی المشهور-عن ابی جعفر و ابی عبد الله (علیهما السلام) (2)انهما قالا

«فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء:الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه،ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه،أ یعید کل صلاه صلاها أو صوم صامه أو زکاه أو حج،أو لیس علیه إعاده شیء من ذلک؟قال:لیس علیه إعاده شیء من ذلک غیر الزکاه لا بد أن یؤدیها.الحدیث».

ص :159

و صحیحه ابن أذینه أو حسنته (1)قال:

«کتبت الی أبو عبد الله علیه السلام:

ان کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله علیه و عرفه هذا الأمر فإنه یؤجر علیه و یکتب له إلا الزکاه.الحدیث».

و صحیحه الأخری أو حسنته (2)قال:

«کتبت الی ابی عبد الله علیه السلام اسأله عن رجل حج و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر ثم من الله علیه بمعرفته و الدینونه به،أ علیه حجه الإسلام أو قد قضی فریضه الله؟قال:قد قضی فریضه الله و الحج أحب الی.و عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم من الله علیه فعرف هذا الأمر،أ یقضی عنه حجه الإسلام،أو علیه ان یحج من قابل؟قال:یحج أحب الی». هکذا رواه ثقه الإسلام فی الکافی (3)و رواه الصدوق (4)الی قوله:«و الحج أحب الی».

و روایه ابی عبد الله الخراسانی عن ابی جعفر الثانی(علیه السلام) (5):

قال:

«قلت له:انی حججت و انا مخالف،و حججت حجتی هذه و قد من الله (تعالی)علی بمعرفتکم و علمت ان الذی کنت فیه کان باطلا،فما تری فی حجتی؟ قال:اجعل هذه حجه الإسلام و تلک نافله».

و وجه استثناء الزکاه فی هذه الاخبار ان الزکاه حق مالی للفقراء،و مثلها

ص :160

الخمس،فلا یحصل العفو به،بخلاف غیرهما من العبادات فإنه حق لله(عز و جل) و قد تفضل الله به علیهم لما دانوا بالولایه.

قیل:و ربما کان مستند ابن الجنید و ابن البراج الأخبار الداله علی بطلان عباده المخالف (1)کما سیأتی بعض منها فی المقام ان شاء الله تعالی.

و ما رواه الشیخ عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«لو ان رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه،فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج.

و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حج».

أقول:و مثلها

روایه علی بن مهزیار (3)قال:

«کتب إبراهیم بن محمد ابن عمران الهمدانی الی ابی جعفر علیه السلام:انی حججت و انا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعا بالعمره إلی الحج؟قال:فکتب إلیه:أعد حجک».

و الجواب عن ذلک ظاهر من الاخبار المتقدمه،اما الاخبار الداله علی بطلان عباده المخالف فهی مسلمه،و لکن هذه الأخبار قد دلت علی تفضل الله (تعالی)علیه بقبول ذلک کالصلاه و الصیام،لدخوله فی الایمان.و اما الروایتان المذکورتان فإنک قد عرفت تکرر الأمر بالإعاده فی تلک الاخبار و انه الأحب إلیهم(علیهم السلام)حتی انه علیه السلام فی الروایه الأخیره أمر بأن یجعل الأخیره حجه الإسلام و الأولی نافله،تأکیدا لاستحبابها و الحث علیها.

الأصحاب فی عدم اعاده المخالف الحج ان لا یکون قد أخل برکن منه،و النصوص خالیه من هذا القید،و نص المصنف فی المعتبر-و العلامه فی المنتهی و الشهید فی الدروس-علی ان المراد بالرکن ما یعتقده أهل الحق رکنا لا ما یعتقده الضال تدینا،مع انهم صرحوا فی قضاء الصلاه بأن المخالف یسقط عنه قضاء ما صلاه صحیحا عنده و ان کان فاسدا عندنا.و فی الجمع بین الحکمین اشکال.

و لو فسر الرکن بما کان رکنا عندهم کان أقرب الی الصواب،لان مقتضی النصوص ان من حج من أهل الخلاف لا تجب علیه الإعاده،و من اتی منهم بحج فاسد عندهم کان کمن لم یأت بالحج.و من هنا یظهر انه لا فرق فی الاجزاء بین ان یوافق فعله النوع الواجب عندنا کالتمتع و قسیمیه أولا.انتهی.و هو جید.

إلا ان مقتضی صدر کلامه ان تقیید الشیخ و أکثر الأصحاب-عدم الإعاده بان لا یکون قد أخل برکن-لیس فی محله،بل الأظهر العمل بإطلاق الاخبار و هو عدم الإعاده و ان أخل برکن.و هو باطل کما صرح به فی آخر کلامه من ان من اتی بحج فاسد عندهم کان کمن لم یأت بالحج.و حینئذ فلا بد من تقیید الأخبار المذکوره کما ذکره الشیخ و الأکثر.نعم ما نقله عن المعتبر و المنتهی و الدروس-من ان المراد بالرکن ما یعتقده أهل الحق رکنا-لیس بجید لما ذکره،و إطلاق الاخبار المذکوره أعم منه.

عندهم-فهو أخص من مطلق المخالف،و المخالف الغیر الناصب عندهم من المسلمین المحکوم بإجراء أحکام الإسلام علیهم-أشار(قدس سره)الی ان الاخبار الوارده بعدم الإعاده شامله للفردین المذکورین،و ان المراد بالناصب فی روایه برید هو هذا الفرد المذکور.

أقول:و التحقیق المستفاد من اخبار أهل البیت(علیهم السلام)-کما أوضحناه بما لا مزید علیه فی کتاب الشهاب الثاقب-ان جمیع المخالفین العارفین بالإمامه و المنکرین القول بها کلهم نصاب و کفار و مشرکون لیس لهم فی الإسلام و لا فی أحکامه حظ و لا نصیب،و إنما المسلم منهم هو الغیر العارف بالإمامه،و هم فی الصدر الأول من زمان الأئمه(علیهم السلام)أکثر کثیر،و یعبر عنهم فی الاخبار بأهل الضلال و غیر العارف و المستضعف.و من الاخبار الوارده بهذا الفرد توهم متأخرو أصحابنا الحکم بإسلام المخالف الغیر المعلن بالعداوه.و الحکم بعدم الإعاده هنا شامل لهذین الفردین،و الی الفرد الأول یشیر فی صحیحه برید السؤال الأول و هو قوله:«رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر»و الی الفرد الثانی السؤال الثانی و هو قوله:«قال:و سألته عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف.الی آخره»و مثلها صحیحه ابن أذینه الثانیه بروایه الکلینی (1)و من أحب الوقوف علی صحه ما ذکرناه فلیرجع الی کتابنا المذکور.

و یأتی علی ما ذکروه خلو الاخبار عن المخالف الغیر الناصب،لأنها-کما قدمناها-إنما اشتملت علی فردین:الناصب و من لا یعرف،و المراد بمن لا یعرف إنما هو المعبر عنه بالمستضعف فی الاخبار و أهل الضلال،و هو غیر مراد فی کلامهم، و حینئذ فلو حمل الناصب علی المخالف المظهر للعداوه-کما یدعونه-للزم ما ذکرناه.

و بالجمله فإن المستفاد من الأخبار-کما أوضحناه فی الکتاب المتقدم-ان

ص :163

الناس فی زمانهم(علیهم السلام)ثلاثه أقسام:مؤمن و هو من أقر بالإمامه، و ناصب کافر و هو من أنکرها،و من لم یعرف و لم ینکر و هم أکثر الناس فی ذلک الزمان،و یعبر عنه بالمستضعف و الضال.

براعیک و قطیعک فإنک تائهه متحیره عن راعیک و قطیعک،فهجمت ذعره متحیره تائهه لا راعی لها یرشدها الی مرعاها أو یردها،فبینا هی کذلک إذا اغتنم الذئب ضیعتها فأکلها.و کذلک-و الله یا محمد-من أصبح من هذه الأمه لا امام له من الله(تعالی)ظاهر عادل أصبح ضالا تائها،و ان مات علی هذه الحال مات میته کفر و نفاق.و اعلم یا محمد ان أئمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا و أضلوا،فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون من ما کسبوا علی شیء،ذلک هو الضلال البعید (1)».

و روایه أبی إسحاق اللیثی المرویه فی أمالی الشیخ و فی کتاب العلل عن الباقر علیه السلام (2)و فیها:

«قد سألتنی عن المؤمنین من شیعه مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام و عن زهاد الناصبه و عبادهم.من ههنا قال الله(عز و جل) وَ قَدِمْنٰا إِلیٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً (3)و من هنا قال الله(عز و جل) عٰامِلَهٌ نٰاصِبَهٌ، تَصْلیٰ نٰاراً حٰامِیَهً، تُسْقیٰ مِنْ عَیْنٍ آنِیَهٍ (4)ثم ساق الکلام الی ان قال

ص :165

علیه السلام:قال الله(تعالی) إِنْ هُمْ إِلاّٰ کَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً (1)ما رضی الله ان یشبههم بالحمیر و البقر و الکلاب و الدواب حتی زادهم فقال «بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً» یا إبراهیم قال الله(عز و جل)فی أعدائنا الناصبه وَ قَدِمْنٰا إِلیٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً (2)و قال(عز و جل) یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً (3)و قال(عز و جل) یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلیٰ شَیْءٍ أَلاٰ إِنَّهُمْ هُمُ الْکٰاذِبُونَ (4)و قال(عز و جل) أَعْمٰالُهُمْ کَسَرٰابٍ بِقِیعَهٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مٰاءً حَتّٰی إِذٰا جٰاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً (5).الحدیث»و هو صریح فی ان جمیع المخالفین نصاب کفار مبغضون لأهل البیت(علیهم السلام).

و روی فی الکافی عن الصادق علیه السلام (6)قال:

«لا یبالی الناصب صلی أم زنی».

و روی النجاشی فی کتاب الرجال (7)فی ترجمه محمد بن الحسن بن شمون بسنده الیه قال:

ورد داود الرقی البصره بعقب اجتیاز ابی الحسن موسی علیه السلام فی سنه تسع و سبعین و مائه فصار بی أبی الیه و سأله عنهما فقال:سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:سواء علی الناصب صلی أم زنی.

و قد نظم ذلک جمله من أصحابنا:منهم-شیخنا أبو الحسن الشیخ سلیمان ابن عبد الله البحرانی(قدس الله تعالی سره)فقال:

خلع النواصب ربقه الإیمان

فصلاتهم و زناؤهم سیان

قد جاء ذا فی واضح الآثار عن

آل النبی الصفوه الأعیان

ص :166

و قال الخلیفه الناصر العباسی (1):

قسما ببکه و الحطیم و زمزم

و الراقصات و سعیهن إلی منی

بغض الوصی علامه مکتوبه

کتبت علی جبهات أولاد الزنی

من لم یوال فی البریه حیدرا

سیان عند الله صلی أو زنی

الی غیر ذلک من الاخبار التی یطول بنقلها الکلام.

و بذلک یظهر ضعف ما ذکره العلامه فی المختلف علی ما نقله عنه فی المدارک حیث قال:و قال العلامه فی المختلف:ان سقوط الإعاده إنما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم،إذ المفروض عدم الإخلال برکن منه،و الایمان لیس شرطا فی صحه العباده.ثم اعترض علیه بأنه فاسد،و رده بالأخبار التی قدمناها.

ص :167

أقول:لم أقف علی هذه العباره التی نقلها فی المدارک فی المختلف فی هذه المسأله،نعم-بعد ان نقل احتجاج ابن الجنید و ابن البراج بان الایمان شرط العباده و لم یحصل-:أجاب عن ذلک بالمنع من کون الایمان شرطا فی العباده.فلعل السید نظر الی ما یلزم من هذه العباره و هو ما ذکره.

و فیه بعد و یحتمل ان یکون فی موضع آخر غیر موضع المسأله.

و کیف کان فینبغی ان یعلم ان القول بصحه اعمال المخالفین لیس مختصا بالعلامه فی هذا الکتاب،کما ربما یوهمه ظاهر تخصیص النقل عنه بذلک.بل هذا القول هو المشهور بین المتأخرین،کما صرح به الشهید فی الدروس حیث قال:

و اختلف فی اشتراط الایمان فی الصحه و المشهور عدم اشتراطه.

و یرد علیه-زیاده علی ما ذکرنا-ان الواجب علیهم ان یحکموا بدخول المخالفین الجنه،لأنهم متفقون علی وجوب الجزاء علی الله(تعالی)کما دلت علیه ظواهر الآیات القرآنیه،و حینئذ فمتی کانت أعمالهم صحیحه وجب الجزاء علیها فی الآخره،فیلزم دخولهم الجنه.مع ان جمله منهم صرحوا بان الحکم بإسلامهم إنما هو باعتبار إجراء أحکام الإسلام علیهم فی الدنیا من الطهاره و المناکحه و الموارثه و حقن المال و الدم،و اما فی الآخره فإنهم من المخلدین فی النار.

و بالجمله فإن کلامهم فی هذا المقام لا یخلو عن مجازفه ناشئه عن عدم تتبع الأدله و التأمل فیها کما هو حقها.

الثانی من وجهی التردد،لأن إیجاب الإعاده بعد العلم لا یستلزم تکلیف الغافل.

و الحاقه بالمخالف قیاس مع الفارق.و الأصح اختصاص الحکم بالمخالف،و اعتبار استجماع الشرائط المعتبره فی غیره،لعدم تحقق الامتثال بدونه.انتهی.

أقول:لا یخفی ان مراد شیخنا المذکور(قدس سره)من هذا الکلام إنما هو بالنسبه إلی أصل الحج الواقع من المکلف،بان یکون من أهل الحق و قد حج حج المخالفین جاهلا بحج الشیعه و کیفیته،فهل یحکم ببطلانه بناء علی عدم معذوریه الجاهل،لتفریطه بالإخلال بعدم تعلم الأحکام الشرعیه،أو یحکم بصحته بناء علی انه غافل و یمتنع تکلیف الغافل،لأن الأوامر و النواهی الشرعیه إنما تتوجه الی العالم؟و مرجع ذلک الی معذوریه الجاهل-کما وقع الحکم به فی جمله من أحکام الحج-و عدمها.و حینئذ فقول السید(قدس سره)-انه لا یخفی ضعف الوجه الثانی.ثم ذکر فی بیان ضعفه:ان إیجاب الإعاده بعد العلم لا یستلزم تکلیف الغافل-خروج عن محل المسأله،إذ الکلام إنما هو بالنسبه إلی أصل الحج لا الإعاده،و لا ریب انه متی کان الفعل صحیحا -بناء علی معذوریه الجاهل کما ذکره شیخنا المذکور-فإنه لا إعاده البته.

نعم یبقی الکلام فی انه لو کان حج المخالفین مستلزما لترک شیء من الأرکان عند أهل الحق-و هذا المحق قد حج حجهم و ترک بعض الأرکان،و الحال انه لا عذر فی ترک الرکن،کما هو ظاهر الأصحاب من الحکم ببطلان الحج بترک بعض أرکانه عمدا و جهلا-فالحکم بالصحه مشکل.

و کیف کان فتفریع هذه المسأله علی ما نحن فیه-بناء علی ما عرفت من بطلان عباده المخالف،و ان عدم الإعاده علیه بعد دخوله فی الایمان إنما هو تفضل من الله(عز و جل)لا لصحه عبادته،و ان المحق یجب علیه الإتیان بالعباده علی وجهها فمتی أخل بذلک عمدا وجب علیه الإعاده-لیس فی محله.

ص :169

نعم یفرق بین ما یعذر فیه و بین ما لا یعذر فیه.

و اما ما أشار إلیه شیخنا المتقدم فی آخر کلامه-من مساواته للمخالف فی الشبهه،إشاره إلی الوجه فی صحه إعمال المخالفین کما قدمنا نقله عنه،و بیانا للعذر لهم فی الخروج عن الدین المبین،و بذلک ایضا صرح المحدث الکاشانی فی المفاتیح فی مسأله العداله تبعا لشیخنا الشهید الثانی فی المسالک-فقد أشبعنا الکلام فی رده و إبطاله فی باب صلاه الجمعه من شرحنا علی کتاب المدارک.

و لیت شعری إذا کانت الآیات القرآنیه و الأحادیث النبویه قد اتفقت علی وجوب الرجوع الی أهل البیت(علیهم السلام)و أخذ الأحکام منهم-و لا سیما

قوله صلی الله علیه و آله (1):

«انی تارک فیکم الثقلین:کتاب الله و عترتی أهل بیتی. -

و فی بعض طرق هذا الخبر (2)

خلیفتین-لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما،لن یفترقا حتی یردا علی الحوض».

و قوله صلی الله علیه و آله (3):

«أهل بیتی کسفینه نوح علیه السلام من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق». و هما مرویان من طریق الجمهور بطرق عدیده و قد اعترف جمله من علمائهم بمضمونهما،کما أوضحنا ذلک فی سلاسل الحدید فی تقیید ابن ابی الحدید،و حدیث الغدیر المروی متواترا من طرق القوم (4)و أمثال ذلک-فأی شبهه بعد هذه الاخبار و أمثالها؟

ص :170

و لکن القوم إنما قابلوا بالعناد و تمسکوا بالعصبیه و اللداد،کما یوضحه تصریح جمله من أساطین علمائهم-منهم الغزالی و الزمخشری و غیرهما-بمخالفتهم السنن النبویه لکون الشیعه یعملون بها،کمسأله تسنیم القبور-قال الغزالی (1):

«ان السنه هو التسطیح و لکن عدلنا عنه الی التسنیم مراغمه للرافضه»-و التختم بالیمین،و اضافه آل النبی صلی الله علیه و آله إلیه فی الصلاه علیه(صلی الله علیه و علیهم)و التکبیر علی الجنازه،و نحو ذلک من ما أوضحناه فی کتابنا المشار الیه،فإذا کان هذا اعتراف علمائهم فأی شبهه لهم فی الخروج عن الدین حتی یعتذر به أصحابنا عنهم و بالجمله فإن کلامهم فی هذا المقام وقع غفله عن تدبر الاخبار و النظر فیها بعین الاعتبار،کما أوضحناه فی شرحنا علی المدارک فی البحث مع المحدث الکاشانی.

ان الحسن بن علی(علیهما السلام)قاسم ربه ثلاث مرات،حتی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا،و حج عشرین حجه ماشیا علی قدمیه».

و عن محمد بن إسماعیل بن رجاء الزبیدی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«ما عبد الله بشیء أفضل من المشی».

و قال فی الفقیه (2):روی

انه ما تقرب العبد الی الله(عز و جل)بشیء أحب إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی المتقدمین،و ان الحجه الواحده تعدل سبعین حجه.الحدیث.

و روی فی ثواب الأعمال (3)بسنده عن الربیع بن محمد المسلی عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«ما عبد الله بشیء مثل الصمت و المشی إلی بیته».

و مثله فی الخصال (4)عن ابی الربیع الشامی عنه علیه السلام.

و روی فی الکافی عن أبی أسامه عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:

«خرج الحسن بن علی(علیهما السلام)الی مکه سنه ماشیا فورمت قدماه،فقال له بعض موالیه:لو رکبت لسکن عنک هذا الورم.فقال:کلا إذا أتینا هذا المنزل فإنه یستقبلک اسود و معه دهن فاشتر منه و لا تماکسه.الحدیث». و فیه:انه وجد الأسود و اشتری منه.

و روی البرقی فی المحاسن (6)عن ابی المنکدر عن ابی جعفر علیه السلام قال:

قال ابن عباس:ما ندمت علی شیء صنعت ندمی علی ان لم أحج ماشیا،لأنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول:من حج بیت الله ماشیا کتب الله له سبعه آلاف حسنه من حسنات الحرم.قیل:یا رسول الله صلی الله علیه و آله و ما حسنات الحرم؟

ص :172

قال:الحسنه بألف ألف حسنه.و قال:فضل المشاه فی الحج کفضل القمر لیله البدر علی سائر النجوم.و کان الحسین بن علی(علیهما السلام)یمشی إلی الحج و دابته تقاد وراءه.

و اما ما یدل علی الثانی

فصحیحه رفاعه و ابن بکیر عن ابی عبد الله علیه السلام (1)

«انه سئل عن الحج ماشیا أفضل أو راکبا؟قال:بل راکبا،فان رسول الله صلی الله علیه و آله حج راکبا».

و روی الکلینی عن رفاعه فی الصحیح (2)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مشی الحسن علیه السلام من مکه أو من المدینه؟قال:من مکه.و سألته:

إذا زرت البیت أرکب أو أمشی؟فقال:کان الحسن علیه السلام یزور راکبا.

و

سألته عن الرکوب أفضل أو المشی؟فقال:الرکوب.قلت:الرکوب أفضل من المشی؟فقال:نعم،لان رسول الله صلی الله علیه و آله رکب».

و ظاهر هذا الخبر ان مشی الحسن(علیه السلام)المذکور فی الاخبار انما کان من مکه إلی منی و عرفات،فان معنی سؤال السائل:ان مشیه(علیه السلام)هل کان من خروجه من المدینه قاصدا إلی مکه،أو من مکه فی قصده الی عرفات و منی؟فأجاب بان ذلک انما هو من مکه.إلا ان حدیث أبی أسامه المتقدم ظاهر المنافاه لذلک،و مثله

موثقه عبد الله بن بکیر الآتیه (3).و قوله:

«إذا زرت البیت أرکب أو أمشی؟». یعنی:من منی الی مکه لطواف الزیاره.

و روی الشیخ فی الموثق أو الحسن عن رفاعه (4)قال:

«سأل أبا عبد الله

ص :173

(علیه السلام)رجل:الرکوب أفضل أم المشی؟فقال:الرکوب أفضل من المشی لأن رسول الله صلی الله علیه و آله رکب».

و روی فی الکافی فی الموثق عن عبد الله بن بکیر (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:انا نرید ان نخرج إلی مکه مشاه؟فقال لنا:لا تمشوا و اخرجوا رکبانا.قلت:أصلحک الله(تعالی)انه بلغنا عن الحسن بن علی (صلوات الله علیهما)انه کان یحج ماشیا؟فقال:کان الحسن بن علی(علیهما السلام)یحج ماشیا و تساق معه المحامل و الرحال».

أقول:ظاهر قول السائل:-«بلغنا عن الحسن بن علی(علیهما السلام)» بعد سؤاله عن الخروج إلی مکه مشاه،و نهیه علیه السلام عن المشی-ان مشی الحسن علیه السلام کان الی مکه،و مثله روایه أبی أسامه المتقدمه.و الجمع بینهما و بین ظاهر صحیحه رفاعه لا یخلو عن اشکال.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن سیف التمار (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:انا کنا نحج مشاه فبلغنا عنک شیء فما تری؟قال:ان الناس لیحجون مشاه و یرکبون.قلت:لیس عن هذا أسألک.قال:فعن أی شیء سألت؟قلت:أیهما أحب إلیک ان نصنع؟قال:ترکبون أحب الی،فان ذلک أقوی لکم علی الدعاء و العباده».

و للأصحاب فی الجمع بین هذه الاخبار طرق:أحدها-و هو المشهور- ان المشی أفضل ان لم یضعفه عن الدعاء و إلا فالرکوب أفضل.و یشهد لهذا الجمع صحیحه سیف المذکوره.

و ثانیها-ان المشی أفضل لمن ساق معه ما إذا أعیا رکبه.ذکره الشیخ

ص :174

فی کتابی الاخبار،و استدل علیه بموثقه عبد الله بن بکیر المتقدمه.

و ثالثها-ان الرکوب أفضل لمن کان الحامل له علی المشی توفیر المال مع استغنائه عنه،دون ما إذا کان الحامل له علی المشی کسر النفس و مشقه العباده.

و هذا الوجه نقله شیخنا الشهید الثانی فی المسالک و سبطه فی المدارک عن العالم الربانی الشیخ میثم البحرانی فی شرح النهج،قال فی المدارک:و هو جید لان الشح جامع لمساوئ العیوب،کما ورد فی الخبر (1)فیکون دفعه اولی من العباده بالمشی.

و یدل علی هذا الوجه

ما رواه ثقه الإسلام(عطر الله تعالی مرقده)عن ابی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن المشی أفضل أو الرکوب؟ فقال:إذا کان الرجل موسرا فمشی لیکون أقل لنفقته فالرکوب أفضل».

و رابعها-ان الرکوب أفضل لمن یضعف بالمشی عن التقدم للعباده.

احتمله الشیخ فی کتابی الاخبار،و اختاره شیخنا الشهید فی الدروس.

و احتج علیه الشیخ

بما رواه عن هشام بن سالم فی الحسن أو الموثق (3)قال:

«دخلنا علی ابی عبد الله(علیه السلام)انا و عنبسه بن مصعب و بضعه عشر رجلا من أصحابنا،فقلنا:جعلنا الله فداک أیهما أفضل المشی أو الرکوب؟ فقال:ما عبد الله بشیء أفضل من المشی.فقلنا:أیما أفضل نرکب إلی مکه فنعجل فنقیم بها الی ان یقدم الماشی أو نمشی؟فقال:الرکوب أفضل».

ص :175

و سیأتی إتمام الکلام فی ذلک-ان شاء الله تعالی-فی حج النذر.

لیس إلا الحج فلا یکون قطع المسافه معتبرا.و بان المیت لو اتفق حضوره بعض المواقیت لا بقصد الحج أجزأه الحج من المیقات،فکذا لو قضی عنه.

و زاد العلامه فی المختلف:ان المسافر لو اتفق قربه من المیقات فحصلت له الشرائط وجب علیه ان یحج من ذلک الموضع،و کذا لو استطاع من غیر بلده لم یجب علیه قصد بلده و إنشاء الحج منه بلا خلاف،فعلم ان قطع المسافه لیس واجبا هنا،فلا یجب الاستئجار منه.

أقول:و هذه الوجوه بحسب ما یتراءی منها فی بادئ الرأی مؤیده لما ادعوه،إلا ان فی صلاحها لتأسیس الأحکام الشرعیه و بنائها علیها اشکالا، کما سیظهر لک ان شاء الله(تعالی)فإنه من الجائز ان یکون حکم القضاء عن المیت غیر مترتب علی هذه الوجوه التی ذکروها،فلا بد فیه من دلیل صریح یدل علی ما ادعوه.

احتج ابن إدریس-علی ما نقلوا عنه-بتواتر الأخبار بذلک.و بان المحجوج عنه کان یجب علیه الحج من بلده و نفقه طریقه،فمع الموت لا تسقط النفقه.

و رده المحقق فی المعتبر بالمنع من تواتر الأخبار بذلک،قال:و دعوی المتأخر تواتر الأخبار غلط،فانا لم نقف فی ذلک علی خبر شاذ فکیف یدعی التواتر؟ و بانا لا نسلم وجوب الحج من البلد،بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقیت أو استغنی الفقیر وجب ان یحج من موضعه.علی انه لم یذهب محصل الی ان الإنسان یجب علیه ان ینشئ حجه من بلده.فدعواه هذه غلط و ما رتبه علیها أشد غلطا.انتهی.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان المسأله خالیه من النصوص کما سمعت من کلام المحقق،و النصوص الوارده باعتبار المیقات أو البلد أو ما بینهما إنما وردت فی الوصیه بالحج،مع انها بحسب ظاهرها لا تخلو من تدافع و تعارض.و الأصحاب

ص :177

قد تعلقوا بجمله منها فی الدلاله علی ما ادعوه فی هذه المسأله من تخصیص الوجوب بالمیقات،و أجابوا عن ما دل بظاهره علی خلاف ذلک.و ظاهرهم ان المسألتین فی التحقیق من باب واحد.و هو کذلک.إلا ان فی دلاله ما أورده من الاخبار علی ما ادعوه منها تأملا.

و ها أنا أسوق إلیک جمله ما وقفت علیه من الاخبار المذکوره،مذیلا کلا منها بما ادی الیه فهمی القاصر و ذهنی الفاتر،و اسأل الله(عز و جل)العصمه من طغیان القلم و زله القدم،فأقول:

من الاخبار المشار إلیها

صحیحه حریز عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اعطی رجلا حجه یحج بها عنه من الکوفه فحج عنه من البصره؟قال:لا بأس،إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه».

أقول:و هذه الروایه و ان لم تکن من عداد الروایات المشار إلیها إلا انها من جمله ما اعتضد به أصحاب القول المشهور فذکرناها أولا لذلک.

و التقریب فیها انها دلت بظاهرها علی ان المخالفه فی الحج من الکوفه إلی الحج من البصره غیر موجب لفساد الحج،و ما ذاک إلا من حیث ان الغرض من إعطاء الحجه الإتیان بالمناسک المذکوره و ان الطریق لا مدخل لها فی الحج.

و فیه ما سیأتی ان شاء الله(تعالی)فی مسأله من استؤجر علی طریق فحج علی غیره من الخلاف فی ذلک.

و صاحب المدارک الذی هو ممن اعتضد بهذه الروایه فی هذه المسأله،حیث اختار فی تلک المسأله عدم صحه الحج کذلک أجاب عن هذه الروایه-حیث ان الشیخین استدلا بها علی الجواز-فقال بأنها لا تدل صریحا علی جواز المخالفه،

ص :178

لاحتمال ان یکون قوله:«من الکوفه»صفه ل«رجل»لا صله ل«یحج».انتهی.و لا یخفی انه بناء علی هذا الاحتمال الذی ذکره یبطل تعلقه بها هنا فکیف یحتج بها؟ و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن رئاب (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اوصی ان یحج عنه حجه الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهما؟قال:یحج عنه من بعض المواقیت التی وقت رسول الله صلی الله علیه و آله من قرب».

قالوا:و هذه الروایه مؤیده للقول المشهور باعتبار انه علیه السلام أطلق الحج عنه من بعض المواقیت و لم یستفصل عن إمکان الحج بذلک من البلد أو غیره من ما هو أبعد من المیقات،فدل علی عدم وجوبه.

و فیه بعد،فإنه من المحتمل قریبا-بل الظاهر انه الأقرب-انه علیه السلام إنما أمر من بعض المواقیت لعلمه ان الخمسین بحسب العاده و العرف لیس فیها وفور لما یسع من ما قبل المیقات من نفقه الحج و کرایه الدابه تلک المده کما هو ظاهر.

و ما ذکرناه ان لم یکن أظهر فلا أقل ان یکون مساویا لما ذکروه من الاحتمال، و بذلک یبطل الاستدلال.

و منها-

روایه زکریا بن آدم (2)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات و اوصی بحجه له،أ یجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟فقال:

ما کان دون المیقات فلا بأس».

أقول:ان ظاهر هذه الروایه انه لا یتعین الحج من البلد،بل الواجب ان یستأجر عنه من قبل المیقات کائنا ما کان بما تسعه الأجره،و الأظهر حملها علی

ص :179

عدم سعه المال للحج من البلد.و مفهومها انه لا یصار الی المیقات مع سعه المال لما زاد علی ذلک.و هی بالتقریب المذکور منافیه للقول المشهور،و الاعتضاد بها -کما ذکره فی المدارک-لا یخلو من القصور.

و منها-

ما رواه الشیخ فی التهذیب و الصدوق فی الفقیه عن ابی سعید عن من سأل أبا عبد الله علیه السلام (1)

عن رجل اوصی بعشرین درهما فی حجه؟قال:

یحج بها عنه رجل من حیث یبلغه.

أقول:ظاهر هذا الخبر ان العشرین لو لم تبلغ الحج من أحد المواقیت المشهوره یحج من ما بعد المیقات إلی مکه،کادنی الحل و الحدیبیه و الجعرانه.

و یصیر هذا من قبیل من لم یتمکن من وصول المیقات و الخروج إلیه،فإنه یحرم من هذه الأماکن و لو من مکه.هذا ما یفهم من الخبر.

و منها-

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم عن معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت له:رجل یموت و علیه خمسمائه درهم من الزکاه و علیه حجه الإسلام،و ترک ثلاثمائه درهم،و اوصی بحجه الإسلام و ان یقضی عنه دین الزکاه؟قال:یحج عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیه فی الزکاه».

أقول:ظاهر الخبر هنا ان الحج من مکه لأنها أقرب ما یکون بالتقریب الذی ذکرناه.

و منها-

ما رواه فی الکافی عن عمر بن یزید (3)قال:

«قال أبو عبد الله

ص :180

(علیه السلام)فی رجل اوصی بحجه فلم تکفه من الکوفه إنها تجزئ حجته من دون الوقت».

و ما رواه فیه ایضا عن عمر بن یزید (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):رجل اوصی بحجه فلم تکفه؟قال:فیقدمها حتی یحج دون الوقت».

و ظاهر الخبرین المذکورین ان الرجل اوصی بمال للحج فلم یکف للاستئجار عنه من البلد،کما هو صریح الأول و ظاهر الثانی.و أجاب(علیه السلام)بأنه یستأجر بها من ای موضع یسعه المال بعد البلد.و فیه إیماء إلی انه لو کفی من البلد لوجب و ان لم یعین البلد فی الوصیه.

و منها-

ما رواه فی الکافی عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن عبد الله (2)قال:

«سألت أبا الحسن الرضا(علیه السلام)عن الرجل یموت فیوصی بالحج،من این یحج عنه؟قال:علی قدر ماله،ان وسعه ماله فمن منزله و ان لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه،فان لم یسعه من الکوفه فمن المدینه».

أقول:ظاهر الخبر المذکور انه ان کان فی مال الموصی سعه الحج من المنزل فهو الواجب أولا،و إلا فیبنی علی ما یسعه من البلدان المتوسطه.و ظاهر الخبر ان السؤال عن رجل من خراسان.و بهذا التقریب ینطبق علی ما قدمناه من الاخبار.

و منها-

صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)انه قال:

«و ان

ص :181

اوصی ان یحج عنه حجه الإسلام و لم یبلغ ماله ذلک فلیحج عنه من بعض المواقیت». و التقریب فیها ما تقدم.

و السید السند فی المدارک لما اعتضد بروایتی علی بن رئاب و زکریا بن آدم المتقدمتین علی ما اختاره من القول المشهور-و هو وجوب الحج من المیقات مطلقا،و کان هذان الخبران ظاهری المنافاه لذلک-أجاب عنهما بعد ذکرهما بأنهما إنما تضمنا الحج من البلد مع الوصیه،و لعل القرائن الحالیه کانت داله علی اراده الحج من البلد،کما هو الظاهر من الوصیه عند الإطلاق فی زماننا،فلا یلزم مثله مع انتفاء الوصیه.انتهی.

و فیه:ان بعده ظاهر،و ما ذکره تکلف لا ضروره تلجئ إلیه،فإن ما ذکرناه هو المعنی الذی تنطبق جمله أخبار المسأله علیه.و توهم الدلاله علی

ص :182

اعتبار المیقات من الخبرین اللذین اعتضد بهما قد بینا ضعفه.

و زاد بعضهم فی الجواب عن الخبر المذکور:ان یراد بماله ما عینه اجره للحج بالوصیه،قال:فإنه یتعین الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من المیقات من الثلث اتفاقا.و هو أبعد و أبعد.

و بالجمله فإن الظاهر عندی من هذه الروایات-باعتبار ضم بعضها الی بعض و حمل مجملها علی مفصلها و مطلقها علی مقیدها-هو انه متی اوصی بالحج فإنه ینظر فی ماله،فان وسع الحج من بلده و منزله وجب،و إلا فیترتب باعتبار ما یسع المال و لو من مکه.و هذا هو قول شیخنا الشهید فی الدروس.مثلا:لو کان الموصی فی بلد خراسان،فان وسع ماله للحج من خراسان وجب،و إلا فینظر فی البلدان و الأماکن المتوسطه من خراسان إلی مکه فأیها وسع الحج منه وجب.و علی هذا فلا حجه فی شیء من هذه الاخبار للقول المشهور،بل هی ظاهره فی خلافه.

نعم یبقی الکلام فی ان مورد هذه الروایات الوصیه فحمل ما نحن فیه علیها یحتاج الی دلیل.إلا ان لقائل أن یقول:انه إذا دلت هذه الاخبار-کما أوضحناه-علی ان الواجب مع الوصیه هو النظر إلی سعه المال،فان وسع من بلده وجب الحج من البلد و إلا فمن حیث یسع،فینبغی القول بذلک فی من لم یوص مع معلومیه اشتغال ذمته،لان الواجب الإخراج عنه أوصی أو لم یوص.و لهذا تکلف الأصحاب إرجاع بعض هذه الروایات الی ما ذهبوا الیه و استدلوا بها علیه و ان کان خلاف ما یستفاد منها کما عرفت.

و ان ارتد مزید تحقیق للمقام بتوفیق الملک العلام و بکره أهل الذکر (علیهم السلام)فاستمع لما یتلی علیک من الکلام:

فنقول:لا یخفی ان هذه الأخبار بالتقریب الذی ذکرناه فیها دافعه لما ذکروه من الدلیل المتقدم علی القول المشهور،لان مرجع کلامهم-و ان أکثروا

ص :183

من العبارات-الی ان اخبار القضاء الوارده بقضاء الحج لم تشتمل علی الطریق بل علی قضاء الحج خاصه،و الحج إنما هو عباره عن المناسک المخصوصه، و وجوب قطع الطریق علی الحی انما هو من حیث عدم تمکنه من الحج إلا بذلک،و متی مات سقط هذا التکلیف عنه و وجب الحج خاصه.

و فیه أولا-انه لو کانت الطریق لا مدخل لها فی القضاء عنه،و ان الواجب انما هو الحج من المیقات مطلقا،فکیف تخرج هذه الاخبار مصرحه بالترتیب مع الوصیه بالقضاء من البلد و إلا فمن حیث وسعه المال کما أوضحناه آنفا؟لان قاعدتهم هذه جاریه فی المقامین و کلامهم شامل للمسألتین.

و ثانیا-الأخبار الداله علی وجوب استنابه الممنوع من الحج بمرض أو شیخوخه أو عضب،و انه یجهز رجلا من ماله لیحج عنه (1)و من الظاهر ان التجهیز انما هو من البلد،فإنه لا یقال لمن کان فی بغداد-مثلا-ثم أمر رجلا ان یستأجر له رجلا من المیقات انه جهز رجلا یحج عنه،فان التجهیز انما هو ان یعطیه أسباب السفر و ما یتوقف علیه الی ذلک المکان بل و رجوعه.و هو ظاهر الأصحاب أیضا حیث انه لم یطعن أحد فی دلاله هذه الاخبار مع انها ظاهره فی ما ذکرناه.و مقتضی ما ذکروه-من الدلیل المتقدم الذی اعتمدوا علیه فی هذه المسأله-ان الواجب إنما هو الحج من المیقات و الطریق لا مدخل لها.و بعین ذلک نلزمهم فی المسأله المذکوره،فإن هذا الممنوع بسبب العذر قد سقط عنه وجوب السعی ببدنه و تعلق الحج بماله،و الحج انما هو عباره عن المناسک المخصوصه و الطریق لا مدخل لها،فمن این یجب علیه ان یجهز رجلا من بلده؟ مع ان الاخبار قد دلت علی خلاف ذلک.و هو مؤذن ببطلان قاعدتهم التی اعتمدوها.

ص :184

و ثالثا-

ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب مسائل الرجال (1)روایه عبد الله بن جعفر الحمیری و احمد بن محمد الجوهری عن احمد بن محمد عن عده من أصحابنا قالوا:

«قلنا لأبی الحسن-یعنی علی بن محمد(علیهما السلام)-:ان رجلا مات فی الطریق و اوصی بحجه و ما بقی فهو لک،فاختلف أصحابنا،فقال بعضهم:یحج عنه من الوقت فهو أوفر للشیء ان یبقی علیه.

و قال بعضهم:یحج عنه من حیث مات؟فقال علیه السلام:یحج عنه من حیث مات».

و التقریب فیها انه لو کان الطریق لا مدخل له فی الحج عن المیت بالتقریب الذی ذکروه لأمر علیه السلام بالحج من المیقات و لم یأمر بالحج من الموضع الذی مات فیه و لعل الرجل کان من خراسان-مثلا-فمات بعد خروجه بفرسخین أو ثلاثه، و انه علیه السلام أوجب الحج من ذلک الموضع.

فأی دلیل فی بطلان ما اعتمدوه أظهر من هذه الأدله؟ (فإن قیل):ان الاخبار قد وردت فی هذه المواضع بما ذکرتم فوجب المصیر إلیها،و لا یلزم من ذلک المصیر الی ما ذکرتم فی هذه المسأله.

(قلنا):نعم الأمر کما ذکرت و لکن الغرض من إیراد هذه الاخبار انما هو بیان بطلان هذا الدلیل الذی اعتمدوه،و فساد هذه القاعده التی اتفقوا علیها،فإنه لو کان ذلک حکما کلیا و ضابطا جلیا-کما ظنوه-لم تخرج هذه الاخبار بخلافها مع ان ما تضمنته من جزئیاتها،فهو دلیل علی فسادها.

و رابعا-انا نقول:ان ظاهر الاخبار الداله علی شرطیه الاستطاعه فی وجوب الحج شمولها بإطلاقها للحی و المیت،بمعنی ان الواجب علیه فی حال الحیاه الحج متی استطاع الإتیان به بزاد و راحله و غیرهما من ما یتوقف علیه الحج

ص :185

أولا و ان قل فی بعض الفروض،کما إذا حصلت الاستطاعه فی المیقات مثلا،لأن الاستطاعه عندنا-کما حققناه آنفا-عباره عن القدره علی الإتیان بالحج کیف اتفق من غیر مشقه،و کذلک بعد الموت یجب الحج عنه علی الوجه الذی استقر فی الذمه.و التمسک بإطلاق قولهم(علیهم السلام)فی اخبار القضاء:«من مات مستطیعا یقضی عنه الحج» (1)یراد به علی الوجه الذی فات علیه.و تشهد بذلک الأخبار التی ذکرناها فی الوجوه الثلاثه المتقدمه.علی ان اللازم من ما ذکروه-من عدم شرطیه الاستطاعه فی القضاء عن المیت-انه لو مات مستطیعا للحج من المیقات وجب ان یقضی عنه من المیقات.و هو باطل إجماعا.و قولهم-:

انه لو أفاق المجنون عند المیقات،أو استطاع فی ذلک المکان،أو اتفق حضوره المیقات،لم یجب علیه قصد البلد-صحیح،لأنا لا نوجب فی القضاء عنه الحج من البلد مطلقا،و انما ترتبه علی انه بعد حصول الاستطاعه کائنا ما کان لو مات وجب القضاء عنه من محل الموت،فلو مات أحد من هذه الأفراد المعدوده -اعنی المجنون و ما بعده-لم نوجب القضاء عنه إلا من ذلک المکان،کما سمعت من حدیث السرائر.و الأخبار الخارجه بالبلد فی الوصیه-کما قدمناها-انما خرجت مخرج الغالب و الأکثر من حصول ذلک فی بلد الاستیطان،فلا ینافی ذلک ما اتفق علی غیر هذا الوجه.

فعلیک بالفکر الدقیق فی هذا التحقیق الرشیق،فإنه حقیق ان یکتب بالتبر علی الأحداق لا بالحبر علی الأوراق،إلا ان الالف بالمشهورات-سیما إذا زخرفت بالإجماعات-شنشنه اخزمیه و طریقه لا تخلو من عصبیه.

و کیف کان فانا فی المسأله من المتوقفین لعدم النص الصریح،و الاحتیاط

ص :186

عندی واجب بنحو ما ذکره شیخنا فی الدروس،فان کلامه هو الأظهر لصوقا بالأخبار کما عرفت.و الله العالم بحقائق أحکامه،و حمله شریعته القوامون بمعالم حلاله و حرامه.

یحج عنه؟قال:یحج عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکاه».

و ظاهر الخبرین المذکورین بل صریحهما انه یجب أولا الحج عنه من أقرب الأماکن ثم یصرف الباقی فی الزکاه کائنا ما کان،و انه لا تحاص بینهما.

و لا یخفی ما فی ذلک من الدلاله علی بطلان ما ذکروه من التفصیل.

و بیان ذلک من وجوه:منها-انهم اعتبروا توزیع الترکه بالحصص کما فی الدیون المجتمعه،و جعلوا حصه الحج اجره المثل،و النص (1)یدل علی وجوب البدأه بالحج و انه لا یصرف فی الزکاه شیء إلا بعد الحج،فیصرف فیها ما فضل.

و منها-ان ظاهرهم ان اجره المثل باعتبار المیقات،و النص (2)یدل علی انه من أقرب الأماکن،و المراد مکه بالتقریب الذی أوضحناه آنفا.

و منها-ان ظاهر النص (3)تقدیم الحج مطلقا تمتعا کان فرضه أو غیره.

و منها-قوله:«ثم ان قامت حصه الحج من التوزیع.الی آخره» فان ظاهر النص (4)انه لا توزیع بل یقدم الحج أولا و یصرف الفاضل فی الزکاه.

و من ذلک ایضا یظهر بطلان قوله:«و یحتمل قویا سقوط الفرض مع القصور»و قوله:«لو قصر نصیب الحج عن أحد الأمرین».

و بالجمله فإن جمیع هذه الأحکام وقعت تفریعا علی وجوب التوزیع بالحصص کما فی سائر الدیون،و النص (5)،قد دل علی وجوب تقدیم الحج-کما عرفت- و اختصاص الفاضل بالزکاه.

و لا ریب انهم بنوا فی هذه المسأله علی مسأله تزاحم الدیون و ان الحکم فیها التوزیع بالحصص و الحج دین،و النص (6)ظاهر فی إخراج دین الحج من

ص :188

هذه القاعده التی بنوا علیها.

و هذا من ما یؤید ما قدمناه فی أصل المسأله من انه لا یکفی فی إثبات الحکم الشرعی مثل هذه الأدله،لجواز خروج موضع البحث عنها.و هو مؤید لما حققناه فی غیر موضع من توقف الفتوی فی المسأله و الحکم علی النص الصریح الواضح الدلاله،فإن الناظر فی کلامهم هنا فی الموضعین لا یکاد یختلجه الریب فی صحه ما ذکروه بناء علی القاعدتین المذکورتین،و النصوص-کما تری-فی الموضعین علی خلاف ذلک.

و کانت الحجه قد وجبت علیه قبل ذلک و استقرت،وجب ان یحج به عنه من بلده و قال بعض أصحابنا بل من بعض المواقیت،و لا یلزم الورثه الإجاره من بلده بل من بعض المواقیت.و الصحیح الأول،لأنه کان یجب علیه نفقه الطریق من بلده فلما مات سقط الحج عن بدنه و بقی فی ماله بقدر ما کان یجب علیه لو کان حیا من مؤنه الطریق من بلده،فإذا لم یخلف إلا قدر ما یحج به من بعض المواقیت وجب ایضا ان یحج عنه من ذلک الموضع.و ما اخترناه مذهب شیخنا ابی جعفر فی نهایته،و به تواترت أخبارنا و روایه أصحابنا.و المقاله الأخری ذکرها فی مبسوطه،و أظنها مذهب المخالفین (1)انتهی.

و هذه العباره علی طولها و تکرار لفظ«بلده»فیها لیس فیها تعرض لذکر بلد الموت،فأین التصریح الذی ذکره(قدس سره)؟و المتبادر-کما عرفت-من بلده انما هو بلد الاستیطان و الإقامه مدی الزمان لا بلد الموت، کان یموت عابر سبیل فی بلد من البلدان.و بذلک یظهر عدم الاعتماد علی المنقول و ان کان من أجلاء الفحول.

ثم انه فی المدارک لم یذکر لما استظهره دلیلا یدل علیه و لا مستندا یرجع الیه.

ثم قال فی المدارک علی اثر العباره التی قدمناها عنه:و قال فی التذکره:

و لو کان له موطنا قال الموجبون للاستنابه من البلد:یستناب من أقربهما.

و هو غیر واضح،لان دلیل الموجبین انما یدل علی ما ذکرناه.انتهی.

أقول:أشار بدلیل الموجبین الی ما تقدم فی صدر عبارته من دعوی کون دلیل ابن إدریس الذی هو القائل بهذا القول دل علی محل الموت.و قد عرفت ما فیه.

ص :190

بقی الکلام فی ما نقله هنا عن التذکره،فإنه و ان کان کذلک إلا انه لا یخلو من نوع مدافعه لما قدمه فی التذکره فی صدر المسأله،حیث قال:مسأله:

و فی وجوب الاستئجار من البلد الذی وجب علی المیت الحج فیه-اما من بلده أو من الموضع الذی أیسر فیه-قولان:أحدهما هذا،و به قال الحسن البصری و إسحاق و مالک فی النذر (1)و الثانی انه یجب من أقرب الأماکن إلی مکه و هو المیقات،و به قال الشافعی (2)و هو الأقوی عندی.ثم استدل بنحو ما قدمنا نقله عنهم،و نقل روایه حریز و روایه علی بن رئاب بالتقریب الذی قدمنا نقله عنهم فی ذیلها.الی ان قال:احتج الآخرون بأن الحج وجب علی المیت من بلده فوجب ان ینوب عنه منه،لان القضاء یکون علی وفق الأداء کقضاء الصلاه و الصیام.ثم قال:و نحن نمنع الوجوب من البلد و إنما ثبت اتفاقا، و لهذا لو اتفق له الیسار فی المیقات لم یجب علیه الرجوع الی بلده لإنشاء الإحرام منه،فدل علی ان قطع المسافه لیس مرادا للشارع.ثم قال:تذنیبات:

لو کان له موطنان قال الموجبون للاستنابه من بلده:یستناب من أقربهما،فإن وجب علیه الحج بخراسان و مات ببغداد،أو وجب علیه ببغداد فمات بخراسان قال احمد یحج عنه من حیث وجب علیه لا من حیث موته (3)و یحتمل ان یحج عنه من أقرب المکانین،لانه لو کان حیا فی أقرب المکانین لم یجب علیه من أبعد منه،فکذا نائبه.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ظاهر کلامه فی صدر المسأله ان الخلاف فی المسأله علی قولین،أحدهما وجوب الاستئجار من البلد الذی وجب علی المیت الحج فیه

ص :191

سواء کان بلده أو غیره من الموضع الذی أیسر فیه،و الثانی من المیقات.و هذا الکلام یشعر بان مراد القائلین بالبلد انما هو بلد الاستطاعه،کما هو أحد الوجوه التی قدمنا نقلها عنهم.و هو ظاهر الحجه التی نقلها عن أصحاب هذا القول.

و حینئذ فقوله فی التهذیب الأول-:لو کان له موطنان قال الموجبون للاستنابه من بلده:یستناب من أقربهما-لا ینطبق علی القول الأول و إنما ینطبق علی القول ببلد الاستیطان مطلقا استطاع فیها أو لا،کما هو أحد الوجوه المتقدمه،لأنه لا معنی لحصول الاستطاعه فی بلدین متعددین.و هذا القول لم یذکره و لم یتعرض له کما عرفت من عبارته،فکیف یفرع علیه هذا الفرع؟ و یؤید ما ذکرناه تمثیله بمن وجب علیه الحج بخراسان فمات ببغداد و بالعکس، فان هذا انما یجری علی ما ذکرناه من البلد مطلقا.و ما نقله عن احمد هنا هو الموافق لما نقله آنفا عن الحسن البصری و إسحاق و مالک،و ان خصه بعضهم بالنذر کما أشار الیه.

و کیف کان فظاهر بحثه هنا انما هو مع المخالفین،بل الظاهر ان الاحتمالات الثلاثه فی البلد-کما قدمنا نقله عنهم-انما هو عند المخالفین (1)لأن القائلین بالبلد من أصحابنا ظاهر کلامهم انما هو بلد الاستیطان،کما عرفت من کلام ابن إدریس.

المصنف هنا الأقوال ثلاثه،و لا یتحقق الفرق بین القولین الأخیرین إلا علی تقدیر القول بسقوط الحج مع عدم سعه المال للحج من البلد علی القول الثانی.

و لا نعرف بذلک قائلا،مع انه مخالف للروایات کلها.انتهی.

أقول:هذا القول و ان لم ینقل صریحا عن أحد من المتقدمین کما ذکره إلا انه صریح شیخنا الشهید فی الدروس،کما عرفت من عبارته التی قدمناها فی صدر المسأله.

و التحقیق فی ذلک ان یقال:ان أصل مطرح الخلاف فی المسأله بین الخاصه و العامه-کما سمعته من کلام التذکره-إنما هو بالنسبه الی من فی ماله سعه الحج من البلد،هل یجب علیه ان یحج عنه من بلده بالتقریب الذی ذکره أصحاب هذا القول کما تقدم،أو انما یجب الحج عنه من المیقات خاصه بالتقریب المتقدم فی کلامهم؟و مقتضی ذلک ان من لم یخلف سعه من المال یحج به من البلد یسقط الحج عنه علی تقدیر القول بالبلد،کما ذکره(قدس سره)و هو ظاهر المنقول عن العامه القائلین بهذا القول،کما یشعر به کلام التذکره المتقدم،و الخلاف فی هذه المسأله لیس مختصا بالخاصه حتی یدعی انه لم یعرف بذلک قائلا.إلا ان ابن إدریس الذی هو القائل بالبلد من أصحابنا وافق الأصحاب فی الاستئجار من المیقات فی ما إذا لم یخلف إلا قدر ما یحج به من المیقات،کما تقدم فی عبارته.

و اما مع وجود السعه للحج من الأماکن المتوسطه بین البلد و بین المیقات فلم یتعرض له فی کلامه بالمره،و هذا القائل قد تعرض له و أوجب الاستئجار من کل مکان وسعه المال من البلد فصاعدا الی المیقات.و حینئذ فالظاهر تخصیص کلام ابن إدریس،اما بحمل کلامه علی ما یرجع به الی القول الثالث،و هذا هو ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک،حیث قال بعد نقل القولین-الوجوب من المیقات و الثانی من البلد-:«و مراد صاحب هذا القول ان ذلک مع سعه المال و إلا فمن

ص :193

حیث یمکن»و الظاهر بعده عن ظاهر عبارته المتقدمه،و اما بان یحمل المراد من قوله:«لم یخلف إلا قدر ما یحج به من المیقات»علی ما إذا لم یخلف من المال ما فیه سعه الحج من البلد تجوزا،فعلی هذا لیس عنده إلا الحج من البلد ان وسعه المال أو المیقات ان لم یسعه،فعلی هذا لو وسع من الأماکن المتوسطه فالحج من المیقات.و أمثال هذا التجوز فی عبارات المتقدمین کثیر.

و مرجع ذلک الی ما عرفت آنفا من ان محل الخلاف فی المسأله إنما هو الاستطاعه من البلد،فالأصحاب الغوا ذلک و أوجبوا من المیقات خاصه،و ابن إدریس أوجب الحج من البلد فی الصوره المذکوره و وافق الأصحاب فی ما عدا ذلک.

و کیف کان فقول الدروس هو الأوفق بالأخبار التی قدمناها بالتقریب الذی ذکرناه فی ذیلها.

و الظاهر ان مراد السید السند(قدس سره)بقوله:«مع انه مخالف للروایات کلها»إنما هی روایات الوصیه،لما عرفت من ان أصل هذه المسأله خالیه من الروایات بالکلیه.

معنی مستقیما،فإنه متی کان الواجب علیه انما هو الحج من المیقات فالذی یتعلق بالذمه من المال انما هو مثل اجره هذه المسافه،و هذا لا یتفاوت بین إمکان الاستئجار منه و عدمه،بل فرض الحج هنا من المیقات أو ما أمکن غیر ممکن، لأن الوصیه تعلقت بالحج من البلد،فالواجب حینئذ هو الاستئجار من البلد و لا یجزئ غیره.

و إنما الکلام فی قدر الأجره التی یجب إخراجها،فعلی هذا القول یجب ان یخرج اجره المیقات من الأصل و ما زاد علیه من الثلث.و حینئذ فقوله-:

«و إلا فمن حیث أمکن و کانت اجره الجمیع خارجه من الأصل»-لا اعرف له معنی مع فرضه أصل المسأله فی من اوصی بالحج من البلد،إذ لا معنی للحج من البلد إلا الاستئجار للسعی منه.

و یشیر الی ما ذکرناه ما هو المصرح به فی کلام أکثر الأصحاب فی فرض هذه المسأله،فإنهم یجعلون ما قابل اجره المثل من الأصل و الزائد من الثلث.

قال العلامه(قدس سره)فی المنتهی:إذا اوصی بحجه الإسلام و لم یعین المقدار انصرف الی أجره المثل من جمیع المال.ثم استدل علی کل من الأمرین الی ان قال:اما لو عین المقدار،فان کان بقدر اجره المثل فلا بحث یخرج من صلب المال،و ان کان أکثر من اجره المثل اخرج مقدار اجره المثل من صلب المال و الزائد من الثلث،لانه ضمن وصیته شیئین أحدهما واجب و الآخر تطوع، فیخرج الواجب من الأصل و التطوع من الثلث،انتهی.

و کلامه(قدس سره)مبنی علی ما هو المشهور عندهم من الحج من المیقات فلو اوصی للحج من المیقات بما یسع الحج من البلد فإنه یخرج الزائد عن اجره المثل من الثلث.و هو صحیح بناء علی هذا القول.و لم یتعرض لشیء من هذا التفصیل الذی ذکره،و هو آت فی ما نحن فیه،فإنه متی اوصی بالحج من البلد فهو

ص :195

فی قوه الوصیه بمال من البلد،فیجب إنفاذه،و یخرج اجره ما زاد علی المیقات من الثلث،لما ذکره من التعلیل.

و بالجمله فإنی لا اعرف لکلامه(قدس سره)معنی صحیحا یحمل علیه، و لعله لقصور فهمی العلیل و جمود ذهنی الکلیل.

و ما رواه فی الفقیه (1)عن منصور بن حازم فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله:لا رضاع بعد فطام.و لا وصال فی صیام.و لا یتم بعد احتلام.و لا صمت یوما الی اللیل.و لا تعرب بعد الهجره.

و لا هجره بعد الفتح.و لا طلاق قبل نکاح.و لا عتق قبل ملک.و لا یمین لولد مع والده،و لا لمملوک مع مولاه،و لا للمرأه مع زوجها.و لا نذر فی معصیه.و لا یمین فی قطیعه».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2):

و اعلم انه لا یمین فی قطیعه رحم.و لا نذکر فی معصیه الله.و لا یمین لولد مع الوالدین،و لا للمرأه مع زوجها،و لا للمملوک مع مولاه.

أقول:و مورد هذه الاخبار کلها إنما هو الیمین،و ظاهر الأصحاب -کما عرفت من کلام المدارک-الاستدلال بهذه الروایات علی حکم النذر ایضا.

و فیه ما لا یخفی.

نعم

قد روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (3):

«ان علیا علیه السلام کان یقول:لیس علی المملوک نذر إلا ان یأذن له سیده». و بذلک یتم الاستدلال علی الحکم المذکور.

و ظاهر الأصحاب أیضا الاتفاق علی انه لا یصح نذر المرأه إلا بإذن بعلها.

ص :197

قال فی المدارک بعد ان نقل نحو ذلک:یمکن المناقشه فی توقف نذر الزوجه علی اذن الزوج،لان الروایات إنما تضمنت توقف الیمین علی ذلک و النذر خلاف الیمین.

أقول:فیه ان هذا یرد علیه فی نذر العبد أیضا،فإنه لم یعتمد فی ذلک إلا علی حدیث الیمین کما عرفت،و النذر غیر الیمین.

و تحقیق البحث فی المقام یقتضی بسطا من الکلام تنکشف به غیاهب الإبهام و تزول به الشکوک و الأوهام.

فنقول:المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)اشتراط اذن الزوج و المولی فی انعقاد نذر الزوجه و المملوک،و ألحق بهما العلامه فی بعض کتبه و الشهید فی الدروس الولد و انه یتوقف نذره علی إذن الأب أیضا.

و قد صرح جمله من متأخری المتأخرین بأنهم لم یقفوا لهم علی نص یدل علی ذلک.و ربما علل ذلک بوجود النص فی الیمین و انسحاب الحکم فی النذر لمشارکته الیمین فی بعض الأحکام.و هو ضعیف لا یلتفت إلیه،فإنه و ان کان قد ورد فی الیمین من النصوص المتقدمه انه لا یمین لأحد من الثلاثه المذکورین إلا بإذن الوالد و الزوج و المولی،إلا ان إلحاق النذر به قیاس لا یجری علی مذهبنا.

ثم انه لا یخفی ان هذا الإیراد الذی أوردوه علی من قال بتوقف نذر الولد علی اذن والده وارد علیهم أیضا فی توقف نذر الزوجه و المملوک بدون اذن الزوج و السید،لانه لیس عندهم إلا أحادیث الیمین المتقدمه و لم یوردوا فی المقام غیرها،و النذر غیر الیمین،فان صح الاستناد الی هذه الاخبار ففی المواضع الثلاثه،فلا معنی لاعتراضهم هنا و إیرادهم بعدم الوقوف علی نص بهذا القول، و إلا فلا وجه لحکمهم بذلک فی الفردین المتقدمین.

ص :198

و اما ما نقل عن الدروس-من الاستدلال علی ما قدمنا نقله عنه بإطلاق الیمین علی النذر

فی الخبر المروی عن الکاظم علیه السلام (1):

«لما سئل عن جاریه حلف علیها سیدها بیمین ان لا یبیعها فقال:لله علی ان لا أبیعها.فقال علیه السلام:

ف لله بنذرک». فإن إطلاق الیمین علی النذر و ان کان فی کلام الراوی إلا ان تقریر الامام علیه السلام علی ذلک حجه،و متی ثبت ذلک جری الحکم المذکور فی الیمین فی باب النذر- فهو ضعیف سخیف،أما أولا-فلما ذکره بعض الأجلاء من ان الظاهر من قوله:«ف لله بنذرک»دون ان یقول«بیمینک»إنما هو الرد علیه فی تسمیه النذر یمینا لا التقریر.و لو سلم فالتقریر علی هذا الإطلاق لا یوجب کونه حقیقه فیه بل هما حقیقتان متمایزتان،لنص أهل اللغه علی ان الیمین:

القسم،و النذر وعد بشرط.و حینئذ لا یتم ما ذکروه.

أقول:و من ما یدل علی إطلاق الیمین علی النذر

ما فی موثقه سماعه (2)من قوله علیه السلام:

«انما الیمین الواجبه التی ینبغی لصاحبها ان یفی بها ما جعل لله علیه فی الشکر ان هو عافاه من مرضه أو عافاه الله من أمر یخافه أو رد علیه ماله أورده من سفر أو رزقه رزقا،فقال:لله علی کذا و کذا شکرا.فهذا الواجب علی صاحبه ینبغی له ان یفی به». و کان الاولی لشیخنا المشار الیه الاستدلال بهذا الخبر فی إطلاق الیمین علی النذر.

إلا انه بمجرد هذا الإطلاق-مع معلومیه کونهما حقیقتین متمایزتین

ص :199

لغه و شرعا کما عرفت-لا یلزم السحاب حکم أحدهما فی الآخر.

و ما أحسن ما قال شیخنا البهائی(قدس سره)فی کتاب الأربعین،حیث قال:و أمثال هذه الدلائل الضعیفه لا تصلح لتأسیس الأحکام الشرعیه.

و اما ثانیا-فإن الذی وقفت علیه فی التهذیب فی موضعین أو ثلاثه (1)- و هو الذی نقله عنه المحدث الکاشانی فی الوافی من متن الخبر المذکور-انما هو بهذه العباره:«ف لله بقولک له»و کذلک نقله شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بهذه العباره،فما ذکره فی الدروس-و ان تبعه علیه شیخنا البهائی فی کتاب الأربعین-لا اعرف له سندا،إلا ان یکون سهوا من شیخنا المشار الیه،أو نقل الخبر من موضع آخر.

نعم قد وقفت فی حکم نذر المرأه علی خبر لم یتعرض له الأصحاب فی هذه المسأله،و هو

ما رواه الصدوق فی الفقیه (2)فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها إلا بإذن زوجها،إلا فی حج أو زکاه أو بر والدیها أو صله قرابتها».

و ربما تطرق الطعن الی هذا الخبر بان ما تضمنه-من توقف تصرف المرأه فی مالها و صرفه فی هذه الوجوه المذکوره فی الخبر علی اذن الزوج-لا قائل به من الأصحاب،مع خروجه عن مقتضی الأدله المتعلقه بهذه الأبواب.

اللهم إلا ان یقال:ان ترک الخبر لمعارض أقوی لا یستلزم ترک ما لا معارض له،کما صرحوا به فی غیر المقام و جعلوا ذلک من قبیل العام المخصص.و حینئذ

ص :200

فیمکن العمل بالروایه بالنسبه إلی المرأه فی صوره نذرها بمالها وقوفا علی مورد الخبر،و یبقی ما عداه من نذر غیرها و غیر العبد-کما تقدم-أو نذرها بغیر مالها باقیا علی الإطلاق و صحه انعقاد النذر من غیر توقف علی اذن،عملا بإطلاق الأدله الوارده فی النذور (1).

و بما ذکرناه من التحقیق یعلم الدلیل علی الحکمین المتقدمین و صحه ما ذکره الأصحاب(رضوان الله علیهم).

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:نعم لو قیل بوجوب تمکینه من تحصیل ما یتوقف علیه الحج لتوقف الواجب علیه کان وجها قویا.انتهی.

أقول:فیه ان هذا الدلیل الذی ذکره ان صلح لتأسیس حکم شرعی علیه وجب القول به و ان لم یقل به أحد،و الحکم الشرعی تابع للدلیل لا للقائل.

علی انهم بناء علی أصولهم و قواعدهم إنما منعوا من احداث القول فی المسأله فی مقابله الإجماع،و لم یدعه أحد منهم فی المقام.و ان لم یصلح-و هو الظاهر-فلا یجب تمکینه من تحصیل ما یتوقف علیه الحج،إذ لا یخفی ان المتبادر من وجوب مقدمه الواجب انما هو بالنسبه الی من خوطب بذلک الواجب-مثلا:

متی وجب علیه الحج بحصول الاستطاعه وجب علیه السعی فی تحصیل مقدماته من السفر و أسباب السفر و نحو ذلک،و من وجبت علیه الصلاه وجب علیه السعی فی ما یتوقف علیها صحتها من الشرائط و نحو ذلک-لا بالنسبه إلی شخص آخر کما فی ما نحن فیه،فان الحج هنا انما وجب علی العبد بالنذر و التمکین انما هو من السید،فکیف یجب علیه بناء علی وجوب مقدمه الواجب؟و بالجمله فإن وجوب المقدمه تابع لوجوب ذی المقدمه،فکل من خوطب بالواجب صریحا خوطب بمقدماته ضمنا،کما ذکرنا من الأمثله.

و التحقیق انه ان أمکن العبد الإتیان بما نذره وجب علیه الإتیان به و إلا توقع المکنه،و اما خطاب السید و الإیجاب علیه فلا وجه له و لا دلیل علیه و بالجمله فلا اعرف لکلامه(قدس سره)هنا وجه استقامه.

هی المدار فی وجوب حج الإسلام إنما وقعت فی الآیه (1)شرطا لحج الإسلام خاصه فلا یتقید بها غیره،و یبقی الحج علی حکم غیره من النذور التی المدار فی وجوب الإتیان بها علی القدره و الإمکان.

ثم انه علی تقدیر الوجوب هل هو من الأصل أو من الثلث؟المشهور الأول و قیل بالثانی.

قال السید السند فی المدارک-بعد قول المصنف(قدس سره):و لو تمکن من أدائه ثم مات قضی عنه من أصل ترکته-ما هذا لفظه:و اما وجوب قضائه من أصل الترکه إذا مات بعد التمکن من الحج فمقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب،و استدلوا علیه بأنه واجب مالی ثابت فی الذمه فیجب قضاؤه من أصل ماله کحج الإسلام.و هو استدلال ضعیف(أما أولا)-فلان النذر انما اقتضی وجوب الأداء،و القضاء یحتاج إلی أمر جدید کما فی حج الإسلام، و بدونه یکون منفیا بالأصل السالم من المعارض.(و اما ثانیا)فلمنع کون الحج واجبا مالیا،لأنه عباره عن المناسک المخصوصه و لیس بذل المال داخلا فی ماهیته و لا من ضروریاته.و توقفه علیه فی بعض الصور کتوقف الصلاه علیه فی بعض الوجوه،کما إذ احتاج الی شراء الماء أو استئجار المکان أو الساتر و نحو ذلک مع القطع بعدم وجوب قضائها من الترکه.و ذهب جمع من الأصحاب إلی وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث،و مستنده غیر واضح ایضا.و بالجمله فالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشره و إیجاب قضائه من الأصل أو الثلث یتوقف علی الدلیل.انتهی کلامه زید مقامه.

أقول:اما ما ذکره(قدس سره)من ضعف الوجه الأول فیمکن المناقشه فیه بان قوله-:ان النذر إنما اقتضی وجوب الأداء،و القضاء یحتاج إلی أمر جدید-مردود بأنه لا ریب ان النذر قد اقتضی شغل الذمه الیقینی بالمنذور و استقر وجوبه بعد مضی زمان التمکن منه،و الظاهر بقاء الاشتغال و التعلق بالذمه حتی یحصل الإتیان بالفعل من المکلف أو نائبه،و تخرج الأخبار الوارده فی حج الإسلام شاهدا علی ذلک،فإنه بعد استقرار حج الإسلام فی الذمه

ص :204

و اشتغالها به لا یزول ذلک إلا بالإتیان به فی الحیاه أو بعد الموت.

و قولهم-:ان القضاء یحتاج إلی أمر جدید-الظاهر انه لیس علی إطلاقه بل ذلک مخصوص بالواجبات الموقته،فان توجه الأمر بالإتیان بالفعل فی ذلک الوقت لا یتناول ما بعده من ما خرج عنه الذی هو القضاء،بل لا بد فی إیجاب القضاء فی الصوره المذکوره من أمر علی حده،و ما نحن فیه لیس کذلک،فان مقتضی النذر اشتغال الذمه بالمنذور مطلقا،و لیس فی الاخبار ما یدل علی اختصاص الخطاب حال الحیاه لیکون القضاء بعد الموت یحتاج إلی أمر جدید، و إنما إطلاق الاستقرار و اشتغال الذمه اقتضی بقاء ذلک الی ان تحصل البراءه بالإتیان بالفعل.

و اما ما ذکره أخیرا-من ان النذر انما تعلق بفعل الحج مباشره-فیمکن الجواب عنه أیضا بأن النذر اقتضی هنا شیئین:أحدهما-اشتغال الذمه بذلک الفعل المنذور کما قدمنا،و الآخر-مباشره الناذر للإتیان بالفعل،و الثانی قد امتنع بالموت فیبقی الأول علی حاله حتی یحصل موجب البراءه منه.و هذا الحکم عام فی جمیع افراد النذور،و لا ریب انه الأوفق بالاحتیاط فی الدین.

و من ما یؤید ما قلناه ما سیأتی (1)-ان شاء الله تعالی-من نقل جمله من الروایات الصحیحه فی وجوب قضاء حجه النذر فی ما إذا نذر ان یحج رجلا (2)و هو کما یحتمل ان یکون المراد یعنی:یعطیه ما لا یحج به،کما ذکره السید فی ما سیأتی ان شاء الله تعالی-فی مسأله من مات و علیه حجه الإسلام و حجه منذوره-من جوابه عن صحیحه ضریس،کذلک یحتمل ان یکون المراد انما هو ان یمضی بذلک الرجل حتی یوصله المناسک و یأتی بجمیع أفعال الحج و هو قائم بمؤنته،بل هذا هو الظاهر من اللفظ،إذ المتبادر من ماده الأفعال هو المباشره لا السببیه،

ص :205

فإذا قلت:«أخرجته أو أدخلته»یعنی:تولیت إدخاله و إخراجه و باشرت ذلک لا بمعنی:أمرت بذلک من یفعل به.و حینئذ فتکون هذه الأخبار-باعتبار الاحتمال الذی استظهرناه-داله علی وجوب قضاء حجه النذر فی الجمله.

بقی الکلام فی ان موردها القضاء فی من نذر ان یحج رجلا،و هو خارج عن ما نحن فیه من نذر الرجل ان یحج بنفسه.و یمکن ان یقال:انها لما دلت علی وجوب قضاء الحج المنذور فقد ثبت بها ان نذر الحج یجب قضاؤه بعد الموت.و به یظهر بطلان قول المانع:ان النذر انما اقتضی وجوب الأداء،و القضاء یحتاج إلی أمر جدید.و کون متعلق ذلک النذر حجه بنفسه أو ان یحج غیره لا مدخل له فی تغیر الحکم،فان الموجب للقضاء هو النذر و تمکنه من الفعل و تفریطه حتی مات.و الظاهر انه لهذا الوجه استدل الشیخ بصحیحه ضریس فی ما یأتی ان شاء الله(تعالی) (1)علی مسأله من نذر الحج بنفسه فمات،مع ان موردها من نذر ان یحج غیره.

و ما ذکرناه من التوجیه لا یخلو من قوه،و به تکون الأخبار الآتیه قابله للاستدلال علی محل النزاع.و سیأتی تحقیق الکلام زیاده علی ما ذکرنا هنا ان شاء الله تعالی.

و اما ما ذکره(قدس سره)من الوجه الثانی-و هو منع کون الحج و أجاب مالیا-فتحقیق الکلام فیه ان یقال:انه لا ریب ان ما ذکروه-من الفرق بین الواجب المالی و الواجب البدنی من إخراج الأول من الأصل و الثانی مع الوصیه به من الثلث-فلم أقف فیه علی مستند من النصوص و ان کان مشهورا فی کلامهم و متداولا علی رؤوس أقلامهم.

قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک فی هذه المسأله:و تعتبر الأجره من

ص :206

أصل الترکه کحج الإسلام،لأنه واجب مالی و ان کان مشوبا بالبدنی.

و قال أیضا فی کتاب الوصایا-بعد قول المصنف:انه لو اوصی بواجب و غیره بدئ بالواجب من الأصل-ما صورته:إنما یخرج الواجب من أصل المال إذا کان واجبا مالیا حتی یکون متعلقا بالمال حال الحیاه،سواء کان مالی محضا کالزکاه و الخمس و الکفارات و نذر المال أم مالیا مشوبا بالبدن کالحج، فان جانب المالیه متغلب من حیث تعلقه به فی الجمله،اما لو کان الواجب بدنیا محضا کالصلاه و الصوم فإنه یخرج من الثلث مطلقا،لانه لا یجب إخراجه عن المیت إلا إذا اوصی به،فیکون حکمه حکم التبرعات الخارجه من الثلث مع الوصیه بها و إلا فلا.انتهی.

و علی هذه المقاله جرت کلمتهم و بنیت قاعدتهم.

و الذی یستفاد من النصوص بالنسبه إلی الواجب المالی المحض هو ما ذکروه من تعلق بالأصل،کما

فی روایه عباد بن صهیب عن ابی عبد الله علیه السلام (1):

«فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاه حسب جمیع ما کان فرط فیه من ما لزمه من الزکاه ثم اوصی به ان یخرج ذلک فیدفع الی من تجب له؟قال:

فقال:جائز یخرج ذلک من جمیع المال،انما هو بمنزله الدین لو کان علیه لیس للورثه شیء حتی یؤدی ما اوصی به من الزکاه.قیل له:فان کان اوصی بحجه الإسلام؟قال:جائز یحج عنه من جمیع المال». فان ظاهر الخبر المذکور بل صریحه ان جمله الدیون المتعلقه بالذمه من الأموال علی اختلاف أسبابها تخرج من الأصل.

و اما بالنسبه إلی المالئ المشوب بالبدن کالحج فإشکال،إلا ان ظاهر اتفاق کلمه الأصحاب انه کالسابق.و المفهوم من الاخبار الآتیه التفرقه بین الحج

ص :207

الإسلام فمن الأصل و حج النذر فمن الثلث.

و اما بالنسبه إلی الواجب البدنی محضا مثل الصوم و الصلاه فإن المستفاد من النصوص انها بعد الموت تتعلق بالولی،کما

فی صحیحه حفص بن البختری (1):

«فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام؟قال:یقضی عنه اولی الناس بمیراثه».

و فی مرسله حماد (2):

«اولی الناس به».

و فی مرسله ابن ابی عمیر عن الصادق علیه السلام (3):

«فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام؟قال:یقضیه اولی الناس به».

و اما انه لو لم یکن له ولی و اوصی المیت بقضائه عنه،فهل تکون مخرجه من الثلث-کما علیه الأصحاب بناء علی القاعده المتقدمه-أو من الأصل؟ لم أقف فیه علی نص یدل علی شیء من الأمرین،و شیخنا الشهید الثانی فی ما تقدم من کلامه انما علله بما عرفت.

و یمکن ان یستدل علی ما ذکره الأصحاب من ان مخرج قضاء حجه النذر من الأصل بما ذکرناه،و حاصله ان الحج-إسلامیا أو نذرا-واجب مالی و ان کان مشوبا بالبدن،و کل ما کان واجبا مالیا فمخرجه من الأصل،فیکون مخرج الحج من الأصل.اما الصغری فلان الحج و ان کان عباره عن المناسک المخصوصه لکن الإتیان به متوقف علی المال و ان تفاوت قله و کثره باعتبار مراتب البعد و القرب،و لهذا انه متی مات بعد استقراره انتقل الحکم الی ماله إجماعا نصا و فتوی،فوجب القضاء عنه من ماله و اما الکبری فللنصوص المتقدمه الداله علی ان کل ما کان دینا فمخرجه من الأصل (4)و هی مسلمه عند الخصم.

ص :208

و اما ما ذکره من المعارضه بالصلاه فهی مناقشه واهیه،فإن ما عدده من الصور فی توقف الصلاه علی المال أمور نادره و قد لا تقع بالکلیه و ان کان فرضها ممکنا،بخلاف الحج فان توقفه علی المال و لا سیما من الآفاقی أمر ضروری اتفاقی،و الأحکام الشرعیه إنما تبنی علی الافراد المتکثره الشائعه المتکرره، فوصف الحج بکونه واجبا مالیا باعتبار توقفه علی المال صحیح لا ریب فیه، و الصلاه لا توصف بذلک باعتبار هذه الفروض النادره و انما توصف بکونها واجبا بدنیا کما هو الشائع المتکرر فی إیقاعها،و توقفها نادرا علی ذلک لا یقدح فی کونها واجبا بدنیا.

و بالجمله فإنه لما کان الواجب فی حال الحیاه-علی المکلف بالحج من أهل الآفاق و البلدان الذین هم الفرد الغالب المتکثر بل و غیرهم من حاضری مکه- أمرین:صرف المال و المباشره بالبدن،و بعد الموت تعذرت المباشره بقی الوجوب المتعلق بالمال علی حاله.و المکلف بالصلاه لما کان الواجب علیه فیها انما هو المباشره بالبدن،و المال لا مدخل له فیها فی حال الحیاه،فبعد الموت سقط الخطاب عن ماله و توقف وجوب الإتیان بها علی الوصیه.إلا أنه سیأتی فی المقام ما یظهر منه المنافاه لما قررناه من هذا الکلام.

إذا عرفت ذلک فاعلم انه

قد روی ثقه الإسلام فی الکافی و الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن مسمع بن عبد الملک (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

کانت لی جاریه حبلی فنذرت لله(تعالی)ان ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه؟ فقال:ان رجلا نذر لله فی ابن له ان هو أدرک ان یحجه أو یحج عنه،فمات الأب و أدرک الغلام بعد،فاتی رسول الله صلی الله علیه و آله الغلام فسأله عن ذلک،فأمر

ص :209

رسول الله صلی الله علیه و آله ان یحج عنه من ما ترک أبوه».

و روی الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن ابی یعفور (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:رجل نذر لله لان عافی الله ابنه من وجعه لیحجنه الی بیت الله الحرام،فعافی الله الابن و مات الأب؟فقال:الحجه علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده.قلت:هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟فقال:هی واجبه علی الأب من ثلثه،أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه».

قال فی الوافی بعد نقل هذه الروایه:إنما کان علی الأب لأنه هو الذی أوجب علی نفسه.انتهی.

و روی الشیخ فی التهذیب و الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن ضریس الکناسی (2)قال:

«سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن رجلا إلی مکه،فمات الذی نذر قبل ان یحج حجه الإسلام،و من قبل ان یفی لله بنذره الذی نذر؟قال:ان کان ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحج به رجل لنذره، و قد وفی بالنذر،و ان لم یکن ترک مالا إلا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر،انما هو مثل دین علیه».

و ظاهر هذه الأخبار انه متی نذر لیحجن رجلا ثم مات قبل ان یحجه فإنه یجب القضاء عنه،و ان ذلک من الثلث لا من الأصل.و حینئذ فإن حملنا العباره

ص :210

المذکوره علی ان المراد ان یعطی رجلا مالا یحج به،کما تأول به السید صحیحه ضریس فی ما سیأتی ان شاء الله(تعالی)فی کلامه،أشکل ذلک بان الواجب علی هذا التقدیر یکون مالیا محضا،و قد عرفت من کلامهم-بل من ظاهر الاخبار التی قدمناها-ان الواجب المالی مخرجه من الأصل.و بذلک یظهر ان تأویل السید(رحمه الله)للروایه غیر تام.و ان حملناها علی ما قدمنا ذکره من تنفیذ ذلک بنفسه-و هو الأظهر کما عرفت-کان ذلک من قبیل الواجب البدنی و ان توقف علی المال کحج الإسلام،و ینبغی علی قیاس حج الإسلام بالتقریب الذی قدمنا ذکره-کما علیه ظاهر اتفاق کلمه الأصحاب-ان یکون مخرجه من الأصل،مع ان هاتین الصحیحتین المذکورتین صریحتان فی ان مخرجه من الثلث.

و لعل القول الفصل و المذهب الجزل فی جمیع الأحکام هو التوقف علی ورود النص الصریح أو الظاهر فی ذلک الحکم،فان وجد وجب الحکم بمقتضاه و إلا فالتوقف عن الحکم و عدم الاعتماد علی هذه التقریبات و القواعد المستنبطه و التخریجات التی لم ترد بها النصوص،و ان أمکن التقریب فیها کما قدمناه سابقا.

و قد سبق نظیر ذلک فی المسأله الخامسه من المقصد السابق فی المسأله قضاء الحج من البلد أو المیقات،و فی مسأله تزاحم دین الحج مع غیره من الدیون کما أوضحناه ثمه.و حینئذ فالواجب هو الوقوف علی ما دلت علیه الاخبار فی کل جزئی جزئی ان وجدت و إلا فالتوقف.

و بذلک یظهر ما فی کلام المحقق المدقق الشیخ حسن ابن شیخنا الشهید الثانی (نور الله مرقدیهما)فی کتاب منتقی الجمان،حیث قال بعد نقل صحیحه ضریس و صحیحه ابن ابی یعفور:قلت:لا یخفی ما فی هذین الخبرین من المخالفه للأصول المقرره عند الأصحاب،و لیس لهم فی تأویلهما کلام یعتد به،و الوجه

ص :211

عندی فی ذلک فرض الحکم فی ما إذا قصد الناذران یتعاطی تنفیذ الحج المنذور بنفسه فلم یتفق له.و لا ریب ان هذا القصد یفوت بالموت،فلا یتعلق بماله حج واجب بالنذر بل یکون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا علی وجه الاستحباب للوارث.و کونه من الثلث رعایه لجانبه و احترازا من وقوع الحیف علیه، کما هو الشأن فی التصرف المالی الواقع للمیت من دون ان یکون مستحقا علیه.

و حج الولی أیضا محمول فی الخبر الأول علی الاستحباب،و فی الثانی تصریح بذلک،و قد جعله الشیخ شاهدا علی اراده التطوع من الأول أیضا.و فیه نظر،لان الحج فی الثانی مذکور علی وجه التخییر بینه و بین الإخراج من الثلث،و هو یستدعی وجود المال،و فی الأول مفروض فی حال عدم وجوده.

و قوله:«فإنما هو دین علیه»ینبغی ان یکون راجعا الی حج الإسلام و ان کان حج النذر أقرب إلیه،فإن الظاهر کونه تعلیلا لتقدیم حج الإسلام حیث یکون المتروک بقدره فحسب.و بقی الکلام فی قوله:«هی واجبه علی الأب من ثلثه»و اراده الاستحباب المتأکد منه غیر بعیده،و قد بینا فی ما سلف ان استعمال الوجوب فی هذا المعنی موافق لأصل الوضع،و لم یثبت تقدم معنی العرفی له الآن بحیث یکون موجودا فی عصر الأئمه(علیهم السلام)لیقدم علی المعنی اللغوی.و ذکرنا ان الشیخ(قدس سره)یکرر القول فی ان المتأکد من السنن یعبر عنه بالوجوب،و له فی خصوص کتاب الحج کلام فی هذا المعنی لا بأس بإیراده و هو مذکور فی الکتابین،و هذه صوره ما فی التهذیب:قد بینا فی غیر موضع من هذا الکتاب ان ما الاولی فعله قد یطلق علیه اسم الوجوب و ان لم یکن یستحق بترکه العقاب.و أنت خبیر بان اعتراف الشیخ بهذا یأبی تقدم العرف و استقراره فی ذلک العصر،فیحتاج إثباته الی حجه و بدونها

ص :212

لا أقل من الشک المنافی للخروج من الأصل.و بما حررناه یعلم ضعف ما اختاره الشیخ هنا من وجوب إخراج الحجه المنذوره من الثلث.هذا کله علی تقدیر نهوض الحدیثین بإثبات الحکم،و إلا استغنی عن تکلف البحث فی معناهما و کان التعویل فی المسأله علی ما تقتضیه الأصول.انتهی کلامه زید إکرامه.

أقول:لا یخفی ان السبب الموجب لارتکابه(قدس سره)ما ارتکبه من هذه التأویلات البعیده فی هاتین الصحیحتین انما هو المخالفه لما زعمه من القواعد المقرره بین الأصحاب،و ذلک هو انه متی حمل قوله علیه السلام فی الخبرین:«لیحجنه»:

بمعنی ان یعطی رجلا مالا یحج به،کان ذلک من قبیل الواجب المالی الذی یکون خروجه من الأصل مع ان الخبرین دلا علی کون مخرجه من الثلث.و متی حمل علی المعنی الذی ذکره من تنفیذ الحج المذکور بنفسه،فالواجب هو إخراجه من الثلث حیث انه واجب بدنی،إلا ان إخراج الواجب البدنی یتوقف علی الوصیه بمقتضی قواعدهم مع ان الخبرین دلا علی الإخراج و ان لم تکن وصیه، فلا علاج انه تأول الخبرین بهذه التأویلات المتعسفه و التخریجات المتکلفه، و بعدها أظهر من ان یخفی علی ذی مسکه.

و الحق ان ارتکاب ما ذکره یتوقف علی المعارض سیما مع إضافه الصحیحه الثالثه إلی الصحیحتین المذکورتین.

علی ان ما ذکره-من انه قصد ان یتعاطی تنفیذ الحج بنفسه،و ان هذا القصد یفوت بعد الموت،فلا یتعلق بماله حج واجب بالنذر-ممنوع،فإنه لا ریب ان قصد هذا تضمن شیئین:أحدهما-مباشره التنفیذ بنفسه.

و ثانیهما-القیام بما یحتاج الیه الرجل من الزاد و الراحله مده الحج،و بالموت إنما فاتت المباشره،و اما ما تعلق بالمال فیبقی علی حاله،فکیف یتم ما ذکره انه لم یتعلق بماله حج واجب؟و هذا بعینه جار فی حج الإسلام،فان الواجب

ص :213

علیه السفر الیه بنفسه و مباشرته و لکن السفر یتوقف علی المال،و من أجل ذلک تعلق الحج بالمال بعد الموت.

و ما ذکره من مخالفه قواعد الأصحاب إنما یتم لو کانت تلک القواعد مستنده الی دلیل من سنه أو کتاب.و مع تسلیم الدلیل لها فالتخصیص باب مفتوح فی کلامهم،فیجوز خروج هذا الحکم بهذه الأخبار الصحیحه الصریحه فی وجوب القضاء،و ای مانع منه؟ و بالجمله فإن حمل القضاء فی الاخبار المذکوره علی الاستحباب بعید غایه البعد عن مناطیقها.

و اما حمل قوله علیه السلام-:«هی واجبه علی الأب من ثلثه»علی الاستحباب المؤکد،و سجل علیه بما ذکره- ففیه أولا-انه لو لم یکن منشأ الوجوب إلا من التعبیر بلفظ الوجوب فی هذا المکان لربما تم ما ذکره،کیف؟و ظواهر الأخبار الثلاثه کلها متفقه علی ذلک،فان قوله علیه السلام فی صحیحه مسمع:«فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یحج عنه من ما ترک أبوه»صریح فی الوجوب،فإن أوامره صلی الله علیه و آله کاوامر الله(سبحانه)مراد بها الوجوب إلا مع قیام قرینه عدمه،و لا ریب ان هذا اللفظ عند کل سامع انما یتبادر منه الوجوب،فلو أراد الإمام علیه السلام به الاستحباب من غیر قرینه فی المقام لکان فی ذلک تعمیه علی السائل و إیهام علیه،حیث یجیبه عن حکم مستحب بما هو ظاهر فی الوجوب.و قوله فی صحیحه ضریس:

«ان کان ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحج به رجل لنذره»ظاهر فی الوجوب.و قوله فی صحیحه ابن ابی یعفور:«الحجه علی الأب»ظاهر أیضا فی ذلک.و بالجمله ظهور الوجوب من هذه الاخبار أظهر من ان یقابل بالإنکار.

ص :214

و ثانیا-ان ظاهر کلامه هو إنکار استعمال لفظ الوجوب فی کلامهم (علیهم السلام)و عرفهم بالمعنی الأصولی و انما المستعمل فی عرفهم هو المعنی اللغوی.و هی دعوی عجیبه.و ما أبعد ما بین هذه الدعوی و بین من یدعی حمل الوجوب فی کلامهم(علیهم السلام)علی المعنی الأصولی کما هو ظاهر المشهور فی کلام الأصحاب.و کل من الدعویین وقعا فی التفریط و الإفراط.

و الحق فی ذلک ما قدمناه من لزوم الأوساط،و هو ان هذا اللفظ من ما استعمل فی کلامهم(علیهم السلام)فی کل من المعنیین المذکورین.و قد حققنا ایضا ان جمله من الألفاظ جرت هذا المجری،و انه بسبب الاشتراک و الشیوع فی کلامهم کذلک لا یجوز ان یحمل علی أحدهما إلا مع القرینه،و القرینه علی ما ندعیه هنا من المعنی الأصولی موجوده بما أشرنا إلیه من تلک المواضع المذکوره فی الروایات.

و ثالثا-ان قوله:«هذا کله علی تقدیر نهوض الحدیثین بإثبات الحکم.الی آخره»فانی لا اعرف له معنی واضحا،فإنه بعد بحثه فی متن الخبرین و تأویله لهما لم یبق إلا السند و السند صحیح باصطلاحهم،فکیف لا ینهضان بالحجه من جهه السند؟و بماذا یطعن به علیهما حتی انه یستغنی عن تکلف تأویلهما و البحث فی معناهما و یکون المرجع فی حکم المسأله الی ما ذکره.

و صاحب الذخیره قد نقل کلام المحقق المذکور و جمد علیه،و قال بعد نقله:

و هو حسن.

و بالجمله فالواجب الوقوف علی ظاهر الاخبار حیثما کان إذا لم تعارض بما هو أرجح منها.و الاحتیاط من ما لا ینبغی ترکه سیما فی أمثال هذه المقامات.

و الله العالم.

متی کان مستطیعا اما ان ینذره مطلقا بان لا یقصد حج الإسلام و لا غیره،أو ینذره بنیه حج الإسلام أو بنیه غیره،فالکلام هنا یقع فی مواضع ثلاثه:

و ما رواه الشیخ و الکلینی فی الحسن أو الصحیح عن رفاعه (1).الحدیث الأول إلی قوله:قال:

«نعم».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)قال:

«سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نذر ان یمشی إلی بیت الله فمشی،أ یجزئه عن حجه الإسلام؟ قال:نعم».

أقول:و التقریب فی هذه الروایات ان الظاهر ان المراد من قوله:

«رجل نذر ان یمشی إلی بیت الله.الی آخره»إنما هو بمعنی نذر الحج ماشیا و الغرض من السؤال ان هذا الحج المنذور بهذه الکیفیه بعد الإتیان به هل یکفی عن حجه الإسلام أم لا؟فأجابوا(علیهم السلام)ب«نعم».و لا معنی للسؤال عن نذر المشی خاصه،إذ لا وجه لترتب السؤال علی ذلک،إذ ترتب حج الإسلام علی مجرد نذر المشی لا یعقل له وجه حتی یجوز ان یسأل عنه،بل المعنی الصحیح انما هو الأول،و یدل علیه صریح السؤال الثانی فی الروایه الاولی.

و هذا المعنی هو الذی فهمه الأصحاب من الروایه ممن استدل بها و من ردها،و لهذا ان العلامه فی التذکره و المختلف انما أجاب عن صحیحه رفاعه

ص :217

الأولی-حیث لم ینقل سواها-بالحمل علی ما إذا قصد بالنذر حجه الإسلام.

و العجب منهم(رضوان الله علیهم)فی ارتکاب مثل هذا التأویل البعید عن ظاهر الخبر مع عدم المعارض سوی تعلیلهم العلیل الذی قدمنا نقله عنهم،فانی لم أقف لهم علی دلیل سواه،و قد عرفت ضعفه.

ثم العجب من صاحب الوسائل فی اقتفائه القول المشهور و متابعه الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی تأویل هذه الاخبار،مع انه لا مستند لهم علی أصل الحکم-کما ادعوه-سوی ما عرفت.و هذا من جمله غفلاته و خطراته فإنه لا ریب ان ارتکاب التأویل فی الأخبار و إخراجها عن ظاهرها إنما یصار الیه عند المعارض الأقوی فی المسأله لا بمجرد الشهره و ان لم تستند الی دلیل.و الحکم بالتداخل علی الوجه المذکور فی الأخبار لیس فیه مخالفه للأصول و القواعد،بل اخبار تداخل الأغسال (1)-کما عرفت-مؤیده له،فما الموجب الی رده؟ و أجاب العلامه فی المنتهی عن الروایه باحتمال ان یکون النذر إنما تعلق بکیفیه الحج لا به نفسه،فیکون النذر انما تعلق بالمشی و هو طاعه هنا،کما یدل علیه

صحیحه عبد الله بن سنان (2)من قوله علیه السلام:

«ما عبد الله بشیء أشد من المشی و لا أفضل». و فیه ما عرفت.و بذلک یظهر ان الأظهر ما ذکره فی النهایه.

قال فی المدارک:و یدل علی هذا القول ایضا صدق الامتثال بالفعل الواحد،علی حد ما قیل فی تداخل الاغتسال،فان من اتی بالحج بعد الاستطاعه یصدق علیه انه امتثل الأوامر الوارده بحج الإسلام،و وفی بنذره.

ص :218

أقول:الأظهر أن یجعل هذا الوجه مؤیدا لا دلیلا،فإنه قاصر عن الدلاله کما لا یخفی،و الأحکام الشرعیه موقوفه علی النصوص فی کل حکم.

و ورود ذلک فی تداخل الأغسال لا یستلزم القول به هنا لو لم یقم علیه بخصوصه دلیل بقی الکلام فی ان مورد الأخبار المذکوره بالتقریب الذی ذکرناه هو الدلاله علی الحکم الأول من الحکمین المنقولین عن النهایه،و اما الحکم الثانی- و هو ما إذا نوی حج الإسلام و انه لا یجزئ عن المنذور-فعلله فی المدارک بان الحج انما ینصرف الی النذر بالقصد،بخلاف حج الإسلام فإنه یکفی فیه الإتیان بالحج و لا یعتبر فیه ملاحظه کونه حج الإسلام.انتهی،و لا یخفی ما فیه من عدم الصلوح لتأسیس حکم شرعی و بنائه علیه.

و لعل الأظهر ان یقال:ان العبادات أمور توقیفیه یتوقف الحکم فیها علی ظهور الأدله الشرعیه و الاخبار النبویه،قام الدلیل علی التداخل فی الصوره الاولی،و کذا دلت صحیحه رفاعه (1)علی انه إذا حج عن غیره و قد کان علیه حج النذر ماشیا انه یجزئه عن حج النذر.و هی صریحه فی التداخل فی هذه الصوره أیضا.و حینئذ فیجب القول بالتداخل فی هاتین الصورتین.

و فی هذه الروایه ما یشیر الی ضعف ما ذکره فی المدارک من ان الحج انما ینصرف الی النذر بالقصد،فإنه هنا نوی الحج عن غیره و لم یقصد حج النذر مع انه حکم علیه السلام باجزائه عن حج النذر.و بقی الباقی علی مقتضی الأصل من التعدد و عدم التداخل.

و بذلک یظهر لک ما فی کلام صاحب الذخیره هنا حیث انه-بعد ان نقل عباره الشیخ فی النهایه الداله علی التفصیل-قال ما صورته:و حکی عن الشیخ ایضا القول بالتداخل من غیر تفصیل.و الأقرب التداخل،لحصول امتثال

ص :219

الأمرین بفعل واحد،و عدم دلیل دال علی لزوم التعدد.انتهی.

أقول:اما ما نقله عن الشیخ من القول بالتداخل مطلقا فلم أقف علیه فی کتب الأصحاب.و الظاهر ان ما علل به القول بالتداخل مطلقا-و اختاره لذلک-مأخوذ من کلام المدارک المتقدم و هو قوله:«و یدل علی هذا القول.

الی آخره»مع ان صاحب المدارک إنما أراد به بالنسبه إلی الصوره التی اختار الشیخ التداخل فیها،و إلا فظاهر کلامه فی الصوره الثانیه إنما هو عدم التداخل کما یؤذن به تعلیله من اندراج حج الإسلام تحت قصد حج النذر و عدم اندراج حج النذر تحت قصد حج الإسلام لاحتیاجه الی القصد.

و کیف کان فما اختاره من القول بالتداخل مطلقا قیاسا علی الأغسال ضعیف جدا،بل لا یخرج عن القیاس.و الاستدلال بحصول الامتثال بفعل واحد مصادره،فإنه عین الدعوی.و بذلک یظهر ما فی قوله:«و عدم دلیل دال علی لزوم التعدد»فإنه کما لم یوجد ما یدل علی لزوم التعدد لم یوجد ایضا ما یدل علی التداخل.

و لقائل أن یقول:ان ما ذکره الأصحاب فی تعلیل التعدد باعتبار تعدد الأسباب جید لا بأس به،و ذلک لأن استطاعه الحج أوجبت اشتغال الذمه بحج الإسلام،ثم انه لما نذر الحج مطلقا فقد علم ان النذر أوجب حجا زائدا علی الحج الواجب أولا،لکن لما قام الدلیل الشرعی علی التداخل فی الصوره المفروضه وجب القول بذلک،و بقی ما عداها علی حکم التعدد.

و بالجمله فما ذکره الفاضل المذکور من القول بالتداخل مطلقا بعید عندی غایه البعد.

لعموم الأدله (1)و فائده النذر زیاده انبعاث النفس علی الفعل،و وجوب الکفاره مع التأخیر عن الوقت المعین.و لا خلاف هنا فی التداخل و الاکتفاء بحج الإسلام عن حج النذر.و لا بد من وجود الاستطاعه فی وجوب الحج فی الصوره المذکوره،لأنه النذر انما أفاد زیاده التأکید فی الوجوب السابق.

و لو نذر مع عدم وجود الاستطاعه کان الوجوب مراعی بوجود الاستطاعه و لا یجب علیه تحصیلها،لعدم وجوب تحصیل شرط الواجب المشروط کما تقدم و المنذور هنا لیس أمرا زائدا علی حج الإسلام،إلا ان ینذر تحصیلها ایضا فیجب.

و لو قید النذر بسنه معینه فتخلفت الاستطاعه بطل النذر.

غیر حج الإسلام-و الصحه حملا للنذر علی الوجه الصحیح و هو ما إذا فقدت الاستطاعه.

و علی الثانی-و هو ما إذا تقدم النذر علی الاستطاعه-فالظاهر انه لا إشکال فی انعقاد النذر و وجوب الإتیان به مع القدره و التمکن کسائر أفراد النذور.و لا یشترط فیه حصول الاستطاعه الشرعیه التی هی الزاد و الراحله عندهم،خلافا للدروس فإنه اعتبر فی الحجه المنذوره الاستطاعه الشرعیه.

و لو حصلت الاستطاعه الشرعیه قبل الإتیان بالمنذوره،فإن کان النذر مطلقا أو مقیدا بعام متأخر عن عام الاستطاعه أو بزمان یشمل ذلک العام،فإنه یجب تقدیم حجه الإسلام،لفوریتها و اتساع زمان المنذوره،و إلا وجب تقدیم حج النذر،قالوا:لعدم تحقق الاستطاعه فی ذلک العام،فان المانع الشرعی کالمانع العقلی.

و فی هذه الصوره ما یؤید ما قدمنا ذکره من ان النذر سبب کلی فی الوجوب،فان هذا الناذر لما نذر فی حال عدم الاستطاعه الحج فی السنه الفلانیه من السنین القابله انعقد وجوبها علیه بالنذر،ثم لما تجددت الاستطاعه الشرعیه فی تلک السنه لم تؤثر فی المنع من حج النذر فی ذلک العام لانعقاده سابقا، و صار منع النذر هنا من حج الإسلام کسائر الموانع التی تقدمت.و هو أظهر ظاهر فی تأثیر الأسباب الشرعیه و اختلاف مسبباتها باختلافها إلا ما خرج بالدلیل و حینئذ فمتی کان الواجب علیه فی هذا العام انما هو حج النذر،فان کانت الاستطاعه موجوده فإنه یراعی فی وجوب حج الإسلام بقاؤها إلی العام القابل.

و قال الفاضل الخراسانی(قدس سره)فی الذخیره:و ان کان النذر مقیدا بالسنه التی حصلت الاستطاعه فیها ففی تقدیم الحجه المنذوره أو حج الإسلام وجهان یلتفتان الی عدم تحقق الاستطاعه الشرعیه-لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی-

ص :222

و الی حصول الاستطاعه المعتبره فی حجه الإسلام مع عدم النذر.و انعقاد النذر فرع الشرعیه و الرجحان،و هو غیر متحقق.انتهی.

أقول:لا یخفی ما فیه علی الفطن النبیه،فان فرض المسأله فی کلام الأصحاب علی الوجه الذی فصلناه إنما هو فی ما إذا نذر و هو غیر مستطیع ثم تجددت الاستطاعه بعد ذلک،فمن جمله صورها ما إذا نذر ان یحج فی سنه مسماه من السنین المستقبله و اتفق انه حصلت له الاستطاعه فی تلک السنه،فان مقتضی انعقاد النذر سابقا وجوب تقدیم حج النذر هنا و ان النذر مانع عن حجه الإسلام.و حینئذ فقوله فی تعلیل الوجه الثانی:«و الی حصول الاستطاعه المعتبره فی حجه الإسلام.الی آخره»لا وجه له،فان وجود الاستطاعه بعد انعقاد النذر بالحج فی هذه السنه و اشتغال الذمه به فی حکم العدم.و العجب من قوله:«و انعقاد النذر فرع الشرعیه و الرجحان،و هو غیر متحقق»فإنه کیف لا یکون النذر منعقدا و الحال انه فی وقت النذر عادم الاستطاعه،فأی مانع من انعقاد نذره و شرعیته و رجحانه؟و بالجمله فإن جمیع ما ذکره فی الوجه الثانی فهو غیر موجه.و الله العالم.

و لا ینافی ذلک

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابی عبیده الحذاء عن ابی جعفر علیه السلام (1):

«أنه سئل عن رجل نذر ان یمشی إلی مکه حافیا؟فقال:

رسول الله صلی الله علیه و آله خرج حاجا فنظر الی امرأه تمشی بین الإبل فقال:من هذه؟فقالوا:أخت عقبه بن عامر،نذرت أن تمشی إلی مکه حافیه.فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب،فان الله غنی عن مشیها و حفائها.قال:فرکبت». فإنها محموله علی عدم جواز نذر الحفاء مضافا الی المشی،لما فیه من المشقه الظاهره.و لا یلزم من ذلک عدم انعقاد نذر المشی.

و قال العلامه فی القواعد:لو نذر الحج ماشیا و قلنا المشی أفضل انعقد الوصف و إلا فلا.

و قال ولده فی الإیضاح:إذا نذر الحج ماشیا انعقد أصل النذر إجماعا و هل یلزم القید مع القدره؟فیه قولان مبنیان علی ان المشی أفضل من الرکوب أو الرکوب أفضل من المشی.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنهما:و هذا غیر سدید،فان المنذور و هو الحج علی هذا الوجه لا ریب فی رجحانه و ان کان غیره أرجح منه،و ذلک کاف فی انعقاد نذره،إذ لا یعتبر فی المنذور کونه أفضل من جمیع ما عداه.

و هو جید.

ثم قال فی المدارک:و اختلف الأصحاب فی مبدأ المشی و منتهاه، و الذی یقتضیه الوقوف مع المعنی المستفاد من اللفظ وجوبه من حین الشروع فی أفعال الحج و انتهاؤه بآخر أفعاله و هی رمی الجمار،لان«ماشیا»وقع حالا

ص :224

من فاعل«أحج»فیکون وصفا له و انما یصدق حقیقه بتلبسه به.

أقول:ما ذکره جید لو لم یرد فی الأخبار التعبیر عن نذر المشی إلا بهذا اللفظ مع انه لیس کذلک،و هذه العباره إنما وقعت فی کلام الأصحاب و قلیل من الأخبار.

و المفهوم من الاخبار الکثیره ان المشی المنذور انما هو من البلد الی البیت فمن ذلک صحیحه ابی عبیده المتقدمه و قول السائل فیها:

«سئل عن رجل نذر ان یمشی إلی مکه حافیا.الی آخر الخبر».

و منها-

صحیحه رفاعه (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نذر ان یمشی إلی بیت الله(تعالی)حافیا؟قال:فلیمش فإذا تعب فلیرکب».

و صحیحه

محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (2)قال:

«سألته عن رجل جعل لله علیه مشیا الی بیت الله فلم یستطع؟قال:یحج راکبا».

الی غیر ذلک من الاخبار الکثیره المشتمله علی هذه العباره،و هی ان

ص :225

غایه المشی و نهایته بیت الله(عز و جل)و قد تقدم جمله من الأخبار الداله علی ذلک فی المسأله الرابعه من المسائل الملحقه بالشروط.

و بالجمله فإن الظاهر من أکثر الأخبار هو ما ذکرناه،و الظاهر هو الرجوع فی ذلک الی نیه الناذر.

بقی ان السید أشار فی صدر العباره إلی الخلاف فی منتهاه ایضا و اختار انه رمی الجمار،و لم ینقل القول الآخر و لا الدلیل علی ما اختاره من القول المذکور، و القول الآخر المنقول فی المسأله هو ان آخره طواف النساء،و هو ظاهر شیخنا الشهید فی الدروس،و نسبه فی المسالک الی المشهور ثم اختار القول الآخر.

و الظاهر هو ما اختاره السید السند(قدس سره)و تدل علیه

صحیحه جمیل (1)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام:إذا حججت ماشیا و رمیت الجمره فقد انقطع المشی».

و صحیحه إسماعیل بن همام عن ابی الحسن الرضا علیه السلام (2)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام فی الذی علیه المشی فی الحج إذا رمی الجمره زار البیت راکبا و لیس علیه شیء».

و روی هذا الخبر فی الفقیه فی الصحیح عن إسماعیل بن همام عن ابی الحسن الرضا عن أبیه(علیهما السلام) (3)قال:

«قال أبو عبد الله علیه السلام فی الذی علیه المشی إذا رمی الجمره زار البیت راکبا».

و روی فی الفقیه عن علی بن أبی حمزه عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:

ص :226

«سألته متی ینقطع مشی الماشی؟قال:إذا رمی جمره العقبه و حلق رأسه فقد انقطع مشیه فلیزر راکبا».

عملا بالعاده فتکون مواضع العبور غیر داخله فی النذر،و هذا موجب لطرح الروایه الداله علی الأمر بالوقوف الذی هو حقیقه فی الوجوب،کما علیه أکثر الأصحاب،و کأنه أراد حملها علی الاستحباب تفادیا من طرحها.و فیه ما عرفت فی غیر مقام من ما تقدم و ان اشتهر ذلک بینهم.

ثم انه لا یخفی ان روایه السکونی المذکوره ظاهره فی کون نذر المشی انما هو فی الطریق إلی مکه،لقوله فیها:«نذر ان یمشی الی البیت»و قوله:

«فمر فی المعبر»فان هذا انما یکون فی الطرق الآتیه من الآفاق لا فی مکه فإنه لیس فیها شط و لا نهر یحتاج فی عبوره إلی سفینه.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و هو انما یتوجه إذا کان المنذور الحج و المشی غیر مقید أحدهما بالآخر،و المفهوم من نذر الحج ماشیا خلاف ذلک.انتهی.و هو جید.

و یؤیده انه لو تم ما ذکره للزم جریانه فی جمیع النذور المقیده بزمان أو مکان،کأن یصلی رکعتین فی زمان مخصوص أو مکان مخصوص،فإنه تصح الصلاه علی غیر الوجه المذکور و ان لزمت الکفاره،و هو لا یقول به.

و لم أقف فی هذه المسأله علی نص یدل علی أحکامها المذکوره،إلا ان ما نقلناه عنهم مطابق لمقتضی قواعد النذر مع أوفقیته بالاحتیاط.

تعلق النذر بالمشی من البلد،لان الواجب قطع تلک المسافه فی حال المشی و ان فعل فی أوقات متعدده،و هو یحصل بالتلفیق،إلا ان یکون المقصود قطعها کذلک فی عام الحج.انتهی.

أقول:قد عرفت ان المستفاد من الاخبار علی وجه لا یکاد یعتریه الإنکار-کما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالی-ان المراد بنذر الحج ماشیا انما هو المشی من البلد قاصدا الی البیت منتهیا الی رمی الجمره،فالمکلف لما أوجب علی نفسه الحج ماشیا مده طریقه و أیام حجه الی الوقت المذکور تعین علیه،و الإخلال بالمشی کلا أو بعضا موجب لعدم الإتیان بالفعل علی الوجه المنذور،فیبقی فی عهده التکلیف الی ان یأتی به کذلک قضاء ان کان النذر معینا و أداء ان کان مطلقا.هذا ما تقتضیه قواعد النذر،و المسأله خالیه من النص علی الخصوص فیجب الوقوف فیها علی قواعد النذر المتفق علیها بینهم.

و بذلک یظهر ما فی کلام العلامه فی المختلف حیث قال-علی اثر الکلام الذی قدمنا نقله عنه-ما لفظه:و یحتمل ان یقال بصحه الحج و ان کان الزمان معینا و تجب الکفاره،لأن المشی لیس جزء من الحج و لا صفه من صفاته، فان الحج مع المشی کالحج مع الرکوب،فیکون قد امتثل نذر الحج و أخل بنذر المشی،فتجب الکفاره و یصح حجه.انتهی.

و هو راجع الی ما قدمنا نقله عن المعتبر،و قد عرفت انه انما یتم لو کان المنذور هنا شیئین:أحدهما الحج و الثانی المشی،و الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب ان النذر انما تعلق بالحج مقیدا بالمشی،فالمنذور شیء واحد و علیه فلا یتم ما ذکره.

و بالجمله فإن الاحتیاط فی أمثال هذه المقامات الخالیه من النصوص من ما یجب المحافظه علیه.

ص :230

أن أحج ماشیا،فمشیت حتی بلغت العقبه،فاشتکیت فرکبت،ثم وجدت راحه فمشیت،فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک،فقال:انی أحب ان کنت موسرا ان تذبح بقره.فقلت:معی نفقه و لو شئت ان أذبح لفعلت، و علی دین؟فقال:انی أحب ان کنت موسرا ان تذبح بقره.فقلت:

أ شیء واجب افعله؟قال:لا،من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیء».

قال فی المدارک بعد نقل ذلک:یتوجه علیه ان الروایه الاولی لا تنافی وجوب السیاق،لان عدم ذکره لا یعارض ما دل علی الوجوب،و الروایه الثانیه ضعیفه السند لأن راویها واقفی ناووسی.ثم نقل عن ابن إدریس القول بأنه ان کان النذر مطلقا وجب علی الناذر توقع المکنه من الصفه،و ان کان مقیدا بسنه معینه سقط الفرض لعجزه عنه.و هذا قول ثالث فی المسأله.

و العلامه فی المختلف نقل عن ابن إدریس موافقه الشیخ المفید،ثم اختار فیه انه ان کان النذر معینا بسنه فعجز عن المشی رکب و لا شیء علیه،و ان کان مطلقا توقع المکنه.

و احتج علی الأول بأنه عجز عن الصفه فسقط اعتبارها،للإجماع.الدال علی سقوط ما عجز عنه الناذر من غیر تفریط.ثم قال:(لا یقال):فیسقط الحج للعجز،کما نقل عن بعض علمائنا ذلک(لأنا نقول):العجز انما حصل عن الصفه لا عن أصل الحج،و النذر تعلق بأمرین،و لا یلزم من سقوط أحد الأمرین سقوط الآخر إذا افترقا فی العله.

أقول:فیه ما تقدم من ان المنذور إنما هو شیء واحد لا شیئان،فعلی هذا فالموافق للعجز هو سقوط الحج من أصله کما نقله فی المدارک عن ابن إدریس و صرح به شیخنا الشهید الثانی فی المسالک.

بقی الکلام فی ان ما نقله فی المدارک عن ابن إدریس غیر موجود فی

ص :232

سرائره،و انما الموجود فیه ما قدمنا نقله عن المختلف من موافقه الشیخ المفید و هذه عبارته فی کتاب السرائر:و من نذر ان یحج ماشیا ثم عجز عنه فلیرکب و لا کفاره علیه و لا یلزمه شیء علی الصحیح من المذهب.و هذا مذهب شیخنا المفید فی مقنعته.ثم نقل عباره الشیخ فی النهایه الداله علی وجوب سوق البدنه.

و ظاهره فی المدارک انه اعتمد فی هذا النقل علی غیره،حیث قال بعد نقل ذلک عن ابن إدریس:و قال الشهید فی الشرح:و کأنه نظر الی ان الحج ماشیا مغایر له راکبا.و فیه نظر،لان الحج راکبا و ماشیا واحد و ان اختلفا بصفه واحده،فإذا نذر الحج ماشیا استلزم نذر الحج المطلق و ان یکون ماشیا، فإذا تعذر أحد الجزئین لا یلزم سقوط الآخر.ثم قال(قدس سره):هذا کلامه(قدس سره)و هو غیر جید،لان المفهوم من نذر الحج ماشیا إیجاب الحج علی الوجه المخصوص،بمعنی کون المشی شرطا فی الحج،و ذلک لا یستلزم نذر مطلق الحج،کما ان من نذر صلاه فی موضع معین لا یکون ناذرا لمطلق الصلاه.انتهی.

و هو جید.إلا ان هذا الکلام لیس فی المسالک ان أرید بالشهید جده (قدس سره)و بالشرح المسالک،و لا فی شرح الشهید علی الإرشاد ان أرید بالشهید الشهید الأول و بالشرح الکتاب المذکور.و لا اعرف لهذه العباره محلا غیر ذلک،و لا أدری کیف هذا النقل و لا من این حصل؟ و کیف کان فقد ظهر بما شرحناه ان فی المسأله أقوالا أربعه:أحدها- وجوب الکفاره مطلقا.و ثانیها-سقوطها مطلقا.و ثالثها-هو التفصیل بکون النذر مطلقا فیتوقع المکنه،و ان کان معینا سقط الفرض.و رابعها-مثل سابقه فی صوره الإطلاق،إلا انه یفارقه فی صوره التعیین فیقول بوجوب الرکوب و لا شیء علیه.

و قال فی المدارک بعد نقل ما نقله عن ابن إدریس و کلام الشهید و کلامه علیه حسبما قدمناه:و المعتمد ما ذهب الیه ابن إدریس ان کان العجز قبل التلبس

ص :233

بالإحرام،و ان کان بعده اتجه القول بوجوب إکماله و سیاق البدنه و سقوط الفرض بذلک،عملا بظاهر النصوص المتقدمه.و التفاتا إلی إطلاق الأمر بوجوب إکمال الحج و العمره مع التلبس بهما،و استلزام إعادتهما المشقه الشدیده.انتهی.

أقول:و هذا قول خامس فی المسأله.

ثم أقول:و من الأخبار التی وقفت علیها فی هذه المسأله زیاده علی ما تقدم

صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل جعل لله علیه مشیا الی بیت الله فلم یستطع؟قال:یحج راکبا».

و ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر احمد بن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن عنبسه بن مصعب (2)قال:

«قلت له-یعنی أبا عبد الله علیه السلام-اشتکی ابن لی فجعلت لله علی ان هو بریء ان أخرج الی مکه ماشیا.

و خرجت امشی حتی انتهیت إلی العقبه فلم أستطع أن أخطو،فرکبت تلک اللیله حتی إذا أصبحت مشیت حتی بلغت،فهل علی شیء؟قال:فقال لی:اذبح فهو أحب الی.قال:قلت له:أی شیء هو الی لازم أم لیس لی بلازم؟قال:

من جعل لله علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شیء علیه و کان الله أعذر لعبده».

و عن ابی بصیر (3)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک (4)فقال:من جعل لله علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شیء علیه».

و ما رواه احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) (5)قال:

«سألته عن رجل جعل علیه مشیا الی بیت الله فلم یستطع؟قال:یحج راکبا».

ص :234

و عن سماعه و حفص (1)قال:

«سألنا أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نذر ان یمشی إلی بیت الله حافیا؟قال:فلیمش إذا تعب فلیرکب».

و عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام (2)مثل ذلک.

و عن محمد بن مسلم (3)قال:

«سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه المشی إلی بیت الله فلم یستطع؟قال:فلیحج راکبا».

و عن حریز عن من أخبره عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام) (4)قال:

«إذا حلف الرجل ان لا یرکب أو نذر ان لا یرکب،فإذا بلغ مجهوده رکب.قال:و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحمل المشاه علی بدنه».

و أنت خبیر بان هذه الاخبار متی ضمت بعضها الی بعض فالذی یتضح منها هو ان العاجز فی صوره نذر الحج ماشیا الذی هو-کما عرفت-عباره عن وجوب المشی فیه من البلد الی رمی الجمره،متی بلغ مجهوده فان الله(عز و جل) أعذر له،و لکن یستحب له السیاق،و انه لا فرق فی ذلک بین کون النذر مطلقا أو مقیدا،و لا کون الرکوب قبل الحج و لا بعده.

و صاحب المدارک بنی فی هذا الکلام علی ما قدمه من ان النذر انما تعلق بالمشی حال الاشتغال بالحج.و هو غلط بالنظر الی ما سردناه من الاخبار أولا و آخرا،و لا سیما روایتا عنبسه بن مصعب،فإنهما صریحتان فی کون النذر تعلق بالمشی من البلد و ان العجز حصل له فی الطریق قبل الوصول إلی مکه.و بذلک یعلم قوه قول شیخنا المفید و من اقتفاه،و یعلم الجواب عن أدله الأقوال الأخر.

و یمکن حمل القول بالتفصیل بما تضمنه من القولین علی ما إذا وقع العجز فی البلد،فإنه ان کان نذره مطلقا توقع المکنه إلی العام القابل،و ان کان

ص :235

معینا بتلک السنه سقط الفرض من أصله أو الصفه بخصوصها و وجب الحج راکبا علی القولین.و الاخبار الوارده فی المسأله غیر منافیه لذلک،لان ظاهر أکثرها و صریح بعضها هو ان العذر انما تجدد فی الطریق،و بعضها و ان کان مطلقا یجب حمله علی المقید منها.إلا ان ظاهر القائلین بهذا القول ما هو أعم من ما ذکرنا حیث جعلوه مقابلا للقولین الآخرین.

احتج الأصحاب علی ما ذهبوا الیه من وجوب القضاء من الأصل بأنها کحجه الإسلام من جمله الدیون التی مخرجها من الأصل.

قال فی المدارک:و هو انما یتم بعد قیام الدلیل علی وجوب قضائها من الترکه.و لم نقف فی ذلک علی روایه سوی روایه ضریس التی أوردها المصنف، و قد بینا فی ما سبق ان الحج لیس واجبا مالیا بل هو واجب بدنی و ان توقف علی المال مع الحاجه إلیه کما تتوقف الصلاه علیه کذلک.ثم نقل احتجاج الشیخ بروایه ضریس و أورد الروایه،ثم قال:و أجاب عنها فی المختلف بالحمل علی من نذر فی مرض الموت.ثم رده بأنه یتوقف علی وجود المعارض.ثم قال:

نعم یمکن المناقشه فی هذا الاستدلال بان مورد الروایه خلاف محل النزاع،لان موردها من نذر ان یحج رجلا،ای یبذل له مالا یحج به.و هو خلاف نذر الحج.

و لعل ذلک هو السر فی إیراد المصنف الروایه بعد حکایه القولین من دون ان یجعلها مستندا لأحدهما.انتهی.

أقول:قد تقدم البحث مستوفی فی المسأله و أوضحنا ما فی هذا الکلام، و انما أطلنا الکلام بنقله هنا لأنا قد وعدنا سابقا بنقله و أشرنا سابقا الیه.

ثم أقول:قال الفاضل المحقق محمد تقی المجلسی فی شرحه علی الفقیه-بعد نقل صحیحه ضریس-ما هذه ترجمته:المشهور بین العلماء ان کل واجب تعلق بالمال و ترکه ذو المال حتی مات،فان ترک مالا قضی عنه من أصل ماله،و إلا فلا یجب علی الولی قضاؤه،فقضاء الولی محمول علی الاستحباب علی المشهور.

و یمکن حمل إخراج المنذور من الثلث علی انه بسبب اشتغال ذمته بحج واجب فلا یصح نذره لکن یستحب له الوفاء به لتلفظه بصیغه النذر،فلهذا یخرج من الثلث.و أجیب بأنه لا ینعقد النذر إلا مع رجحان متعلقه و أقله الاستحباب، و مع اشتغال الذمه بالواجب لا یجوز له ان یحج مستحبا فلا ینعقد نذره.انتهی.

ص :237

أقول:فیه أولا-ان منع صحه النذر لاشتغال الذمه بالحج الواجب علی إطلاقه ممنوع و انما یتم لو نذر الحج فی عام الاستطاعه،و اما إذا کان النذر مطلقا فأی مانع؟و قد تقدم تحقیق ذلک فی المسأله الثالثه (1).

و ثانیا-انه متی لم یکن حج النذر واجبا علیه بالنذر،و انما هو مستحب من حیث التلفظ بالصیغه فکیف یسوغ إخراجه من غیر الوصیه؟و الحال ان الواجب یتوقف علی الوصیه فکیف المستحب؟علی ان إثبات الاستحباب بمجرد التلفظ بالصیغه ممنوع،فان الاستحباب حکم شرعی لا بد له من الدلیل.

و اما ما ذکره من الجواب فضعیف،لانه مبنی علی ان مجرد اشتغال الذمه موجب لبطلان النذر.

و بالجمله فإن کلامه(قدس سره)هنا کلام علیل لا ثمره له عند ذوی التحصیل.و الله العالم.

و علله فی المعتبر بان حج الصبی انما هو تمرینی،و الحکم بصحته بالنسبه الی ما یراد من تمرینه لا لانه یقع مؤثرا فی الثواب.

و هو غیر جید،لما قدمنا فی کتاب الصوم من ان عباده الصبی شرعیه یستحق علیها الثواب لأنها مراده للشارع.

نعم الوجه فی المنع من نیابته أولا-انما هو عدم الدلیل فی المقام،لان العبادات بأی کیفیه و علی ای نحو موقوفه علی التوقیف،و لم یرد فی المقام نص بجواز نیابته.

و ثانیا-انه لعلمه برفع القلم عنه (1)و عدم مؤاخذته بما یصدر منه فلا یمکن الوثوق باخباره.

و قیل بالجواز،لانه قادر علی الاستقلال بالحج.و هو ضعیف لما عرفت.

و نقل فی المدارک عن بعض مشایخه المعاصرین-و لعله المولی المحقق الأردبیلی کما یشیر الیه کثیرا بذلک-جواز نیابته مع الوثوق باخباره.ثم قال:

و لیس ببعید من الصواب.انتهی.و فیه توقف.

و منها-

و فی اشتراط الایمان فی النائب قولان،ظاهر أکثر المتأخرین-حیث حکموا بإسلام المخالفین-صحه نیابتهم فلا یشترط الایمان عندهم.

قال العلامه فی التذکره:أما المخالف فیجوز ان ینوب عن المؤمن و یجزئ عن المنوب إذا لم یخل برکن،لأنها تجزئ عنه و لا تجب علیه الإعاده لو استبصر،فدل ذلک علی ان عبادته معتبره فی نظر الشرع یستحق بها الثواب إذا رجع الی الایمان إلا الزکاه،لأنه دفعها الی غیر مستحقها.و یدل علی ذلک ما رواه برید بن معاویه العجلی (1).ثم ساق الروایه.

و قیل بالعدم،و هو الحق،و الیه مال فی المدارک.

و قد تقدم تحقیق المسأله و دلاله جمله من الاخبار علی بطلان عباده المخالف و ان اتی بها علی الوجه المشترط عند أهل الإیمان فضلا عن أهل نحلته،و ان سقوط القضاء عنه بعد الرجوع الی الایمان انما هو تفضل من الله(عز و جل) لا لصحه عبادته کما توهمه(قدس سره).

و منها-

العام،لسقوط الوجوب فیه بالعجز و ان کان ثابتا فی الذمه.و لکن ینبغی ان یراعی فی جواز الاستنابه ضیق الوقت بحیث لا یحتمل تجدد الاستطاعه أو القدره عاده.و بالجمله فإن المنافاه لا تحصل بمجرد الوجوب کیف اتفق کما هو مقتضی کلامهم،بل بالفوریه فی ذلک العام،فما لم یکن کذلک فإنه لا مانع یمنع الاستنابه.

و من الاخبار الوارده فی المقام

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن سعد بن ابی خلف (1)قال:

«سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل الصروره یحج عن المیت؟قال:نعم إذا لم یجد الصوره ما یحج به عن نفسه، فان کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحج من ماله.الحدیث».

و ما رواه فی الصحیح أو الحسن علی المشهور عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (2):

«فی رجل صروره مات و لم یحج حجه الإسلام و له مال؟ قال:یحج عنه صروره لا مال له».

و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن سعید الأعرج (3):

«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الصروره أ یحج عن المیت؟فقال:نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به،فان کان له مال فلیس له ذلک حیث یحج من ماله.الخبر».

و المراد بالصروره هو من لم یحج بالمره.

قال فی المدارک و اکتفی بعض الأصحاب فیه بکونه ممن یظن صدقه و یحصل الوثوق باخباره و هو حسن.انتهی.

أقول:التحقیق هنا ان یقال:ان الناس علی أقسام ثلاثه:ظاهر العداله و ظاهر الفسق و مجهول الحال،اما الأول فلا ریب فی جواز نیابته،و اما الثانی فالظاهر عدم جواز نیابته،لما ذکرناه من ان الحکم بالصحه مبنی علی خبره،و خبره غیر مقبول،للآیه (1)و الروایه (2)و اما الثالث فهذا هو الذی ینبغی ان یجعل محل الخلاف،و هذا هو الذی ینبغی ان یحمل علیه کلام بعض الأصحاب الذی نقله و استحسنه،من انه متی کان ممن یظن صدقه و یحصل الوثوق باخباره جازت نیابته.

أقول:و هذا هو الذی جری علیه من شاهدناه و سمعناه من مشایخنا (رضوان الله علیهم)فی الاستئجار للحج فی جمیع الأعصار و الأمصار.

و بما ذکرناه من التفصیل یظهر لک ما فی کلام شیخنا الشهید فی الدروس حیث قال:العداله شرط فی الاستنابه عن المیت و لیست شرطا فی صحه النیابه، فلو حج الفاسق عن غیره أجزأ.و فی قبول اخباره بذلک تردد أظهره القبول، لظاهر حال المسلم،و من عموم قوله تعالی فَتَبَیَّنُوا (3).

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه-و نعم ما قال-و یتوجه علیه أولا-ان

ص :242

ما استدل به علی القبول من ظاهر حال المسلم لا یعارض الآیه الشریفه المتضمنه لوجوب التثبت عند خبر الفاسق.و ثانیا-انه لا وجه للمنع من استنابه الفاسق إلا عدم قبول اخباره،فمتی حکم بقبول اخباره انتفی المانع من جواز الاستنابه.

و ذکر بعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان من جمله الشروط ایضا قدره الأجیر علی العمل و فقهه فی الحج.و اکتفی الشهید فی الدروس بحجه مع مرشد عدل.

و من شرائط النیابه فی الواجب ایضا موت المنوب عنه أو عجزه کما سبق بیانه.اما الحج المستحب فلا یشترط فیه ذلک إجماعا بل تجوز النیابه عن الحی، و فیه فضل کثیر.

قال شیخنا الشهید فی الدروس:و قد أحصی فی عام واحد خمسمائه و خمسون رجلا یحجون عن علی بن یقطین صاحب الکاظم علیه السلام و أقلهم تسعمائه دینار و أکثرهم عشره آلاف دینار.

المخالفین،کما قدمنا جمله منها فی المسأله الثالثه (1)من المسائل الملحقه بالشروط المتقدمه فی المقصد الأول.

و اما ما ذکره-من انه ربما کان التفاتهم الی تکفیر من خالف الحق- فالأمر کذلک،و هو الحق الظاهر من الاخبار علی وجه لا یقبل الإنکار،إلا ممن لم یعط النظر حقه فی تتبع الاخبار و الوقوف علیها من مظانها،کما أوضحنا ذلک -بحمد الله(سبحانه)و منه-فی کتاب الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب علی تفصیل أودعناه الکتاب المشار الیه.

و ما توهمه-من الاتفاق علی انه لا یعید عبادته التی فعلها فی حال ضلاله متی دخل فی الایمان،من ان ذلک انما هو لصحتها فی نفس الأمر-غلط محض و توهم صرف،بل انما ذلک تفضل من الله(عز و جل)علیه،کما تفضل علی الکافر المشرک بعد دخوله فی الایمان بعدم وجوب إعاده شیء من عباداته.

نعم قد ذکر الشیخان(رضوان الله علیهما)و أتباعهما جواز النیابه عن الأب خاصه متی کان مخالفا،

لصحیحه وهب بن عبد ربه المرویه فی الکافی (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:أ یحج الرجل عن الناصب؟فقال:لا.قلت:

فکان ابی؟قال:ان کان أباک فنعم». و رواه

الصدوق مثله (3)إلا ان فیه:

«ان کان أباک فحج عنه».

و منع ابن إدریس من جواز النیابه عن الأب أیضا.و مال العلامه فی المختلف الی جواز النیابه عن المخالف مطلقا قریبا کان أو بعیدا،و منع من النیابه عن الناصب مطلقا،قال:و نعنی بالناصب من یظهر العداوه لأهل البیت(علیهم

ص :244

السلام)کالخوارج و من ماثلهم،أبا کان أو غیر أب.و تقدم کلام المحقق الدال علی ذلک،و نحوه ما قدمنا نقله عن التذکره.و قال فی الدروس:و الأقرب اختصاص المنع بالناصب،و یستثنی الأب.

و قال العلامه فی المختلف بعد اختیاره القول الذی ذکرناه:لنا علی الحکم الأول:ان المنوب ممن تصح منه العباده مباشره فتصح منه تسبیبا،لان الفعل من ما تدخله النیابه.و لأن عباداته تقع صحیحه،و لهذا لا تجب علیه إعادتها إلا الزکاه مع استقامته،فیصح الحج عنه.و اما الناصب فلأنه لما جحد ما علم ثبوته من الدین ضروره حکم بکفره،فلا تصح النیابه عنه کما لم تصح مباشرته.

ثم قال:احتج الشیخ بان من خالف الحق کافر فلا تصح النیابه عنه.و بما رواه وهب بن عبد ربه فی الصحیح.ثم ساق الروایه.و الجواب عن الأول بالمنع من الصغری.و عن الروایه بالقول بالموجب،فان الناصب عندنا لا تجوز النیابه عنه.ثم قال:بقی هنا اشکال یرد علینا خاصه حیث سوغنا النیابه عن المخالف مطلقا و منعنا من النیابه عن الناصب مطلقا،فان هذه الروایه فصلت بین الأب و غیره،فنقول:المراد بالناصب ان کان هو المخالف مطلقا ثبت ما قاله الشیخ،و ان کان هو المعلن بالعداوه و الشنآن لم یبق فرق بین الأب و غیره.

و لو قیل بقول الشیخ کان قویا.انتهی.

أقول:إنما أطلنا بنقل کلامه(زید فی مقامه)لیظهروجه بما أبطلنا به المحقق.و بالجمله فإن کلامهم فی المقام نفخ فی غیر ضرام و المستفاد الأخبار الوارده عن العتره الأطهار-علی لا یقبل الاستتار عنداطلع علیها و نظرها بعین التدبر و الاعتبار-ان المراد بالناصب حیثما أطلق انما هو المخالف العارف بالإمامه و المنکر لها،و ما ذکروه من هذا المعنی للناصب فهو مجرد اختراع منهم لا مستند له و لا دلیل علیه،بل الأدله واضحه فی رده

ص :245

و عدم المیل الیه.و من أراد تحقیق ما قلناه فلیرجع الی کتابنا المشار الیه آنفا فإنه قد أحاط فی هذه المسأله بأطراف الکلام و إبرام النقض و نقض الإبرام بما لم یسبق الیه سابق من علمائنا الاعلام.و الله الهادی لمن یشاء.

عن حج الإسلام للشیخ فی المبسوط.و هو مشکل،لان ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام فکیف ینصرف الیه؟و نقل عنه فی الخلاف انه حکم بصحه التطوع و بقاء حج الإسلام فی ذمته.و هو جید ان لم یثبت تعلق النهی به المقتضی للفساد.انتهی.

و ظاهر کلامه(قدس سره)-کما تری-فی الموضعین صحه حج التطوع و حج النیابه لمن کان مخاطبا بحج الإسلام،حیث انه لم یرد عنده دلیل یدل علی النهی عن ذلک فی حال وجوب حج الإسلام،و الأمر بالحج لا یقتضی النهی عن الأضداد الخاصه عنده،فیقع الحج علی کل من الوجهین صحیحا و ان اثم، و ظاهر صحیحه ابن ابی خلف التی ذکرها موهم لما ذکره،حیث ان ظاهر سیاق الخبر ان الصروره لا یحج عن المیت إلا إذا لم یجد ما یحج به عن نفسه،فان وجد ما یحج به فلیس یجزئ عنه إلا الحج من ماله.و حجه عن المیت لو فعل مجزئ عن المیت سواء کان له مال أو لم یکن له مال،و ان أثم باعتبار عدم الحج عن نفسه أولا.و ربما دل الخبر بالإشاره الی ان الصروره لو لم یکن له مال فهی تجزئ عنه و عن المیت کما تقدم فی الاخبار المذکوره فی المسأله الثانیه عشره (1)من المسائل الملحقه بالشرط الثالث من شروط حج الإسلام.

و مثل هذه الصحیحه

ما رواه الصدوق فی الفقیه عن سعید الأعرج (2)

«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الصروره أ یحج عن المیت؟فقال:نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به،فان کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله.و هو یجزئ عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال».

ص :247

أقول:و الذی یقرب عندی ان ظاهر هذین الخبرین-سیما الثانی-هو النهی عن الحج نیابه حتی یحج عن نفسه،لقوله فی روایه سعید الأعرج-بعد تقیید الجواب عن جواز حج الصروره عن المیت بما إذا لم یجد الصروره ما یحج به الدال بمفهومه علی عدم الجواز لو وجد ما یحج به:«فان کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج عن نفسه (1)»و هو تصریح بالمفهوم المتقدم،و صریح فی عدم جواز النیابه حتی یحج حجه الإسلام من ماله.و نحو ذلک سیاق صدر صحیحه سعد بن ابی خلف المتقدمه،و قوله فیها:«فلیس یجزئ عنه حتی یحج من ماله» بمنزله قوله فی الروایه الثانیه:«فلیس له ذلک»و ان کانت العباره الثانیه واضح فی الدلاله علی ما ذکرناه،فکأنه أرید بمعنی«فلیس یجزئ عنه»ای لیس یجوز له ذلک،و باب التجوز فی الکلام واسع.و یعضد ذلک ما تقدم (2)

فی صحیحه معاویه بن عمار:

«یحج عنه صوره لا مال له». و مثلها صحیحه أخری له (3).

و بذلک یظهر ان ما ذکره فی المدارک-من انه انما یتم ذلک لو ورد النهی نطقا أو التزاما عن النیابه فی الصوره المذکوره-لیس فی محله،فإن النهی ظاهر بالتقریب الذی ذکرناه و لیس النهی مخصوصا ب«لا و لیس»و نحوهما،بل قول الشارع:«لا یجوز»أصرح فی الدلاله.

بقی الکلام فی قوله علیه السلام فی آخر روایه سعد بن ابی خلف:«و هی تجزئ عن المیت ان کان للصروره مال و ان لم یکن له مال»و قوله فی الثانیه:

«و هو یجزئ عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال»فإنه ربما أوهم تعلقه بأصل السؤال،بان یکون حاصل المعنی:انه لا تجوز له النیابه إذا کان له مال

ص :248

حتی یحج حجه الإسلام،لکن لو حج عن المیت أجزأ عن المیت و ان أثم بترکه الحج عن نفسه.و فیه انه متی کان صدر الحدیث دالا علی انه لا تجوز النیابه فی الصوره المذکوره،فکیف یحکم بالجواز بعد ذلک؟و هل هو إلا تناقض ظاهر و تدافع؟إذ مقتضی عدم الجواز هو البطلان لو وقع لا الصحه.

و بعض مشایخنا المحدثین-بعد ذکر صحیحه سعد و الکلام فیها-أجاب عن قوله فی هذه الزیاده فی آخر الروایه بتأویلین:الأول-ان الضمیر یرجع الی الجزء الأول من الحدیث دفعا لنوهم الراوی أن نیابه الصروره غیر جائزه،و الضمیرین المجرورین فی آخر الحدیث الی المیت،یعنی سواء کان علی المیت حج واجب أو لم یکن و حج عنه ندبا.الثانی-ان المراد دفع توهم من توهم انه إذا لم یکن علی أحدهما حجه الإسلام فلیس لهما ثواب حجه الإسلام،فدفع هذا التوهم بان کلیهما مثابان ثواب حجه الإسلام،فإن استطاع النائب بعد و حج حجه الإسلام کتب الله له ثواب حجه الإسلام ثانیا.و ثواب الاولی تفضلی و الثانیه استحقاقی،کما دل علی مضمونه الأحادیث الصحیحه.انتهی.و لا یخفی ما فیه.

و الذی یقرب عندی ان هذه الجمله الأخیره غیر متعلقه بالکلام المتقدم لما عرفت من المناقضه،بل هی مبنیه علی مقدمه مطویه فی البین مفهومه من سیاق الکلام المتقدم،و هی انه لما منع فی صدر الخبر جواز النیابه متی کان صروره ذا مال جوز له النیابه بعد الحج من ماله سواء کان ذا مال أو لم یکن، فإنه لما قال فی الروایه الثانیه-:«فإن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله»الدال علی عدم جواز النیابه حتی یحج أولا من ماله-قال:«و هو یجزئ عن المیت»یعنی متی حج من ماله سواء کان له مال یومئذ أو لم یکن،فإن الأجزاء حاصل علی کلا الوجهین.و بعین ذلک نقول فی صحیحه سعد.و لا ینافی ذلک التعبیر بالصروره فیها فإنه تجوز باعتبار ما کان علیه.و هذا التقدیر فی

ص :249

مقام الجمع غیر بعید بل شائع فی الأخبار،و لیس هو إلا من تقیید المطلق و تخصیص العام،کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.

ینبغی له ان یتکلم بشیء؟قال:نعم یقول بعد ما یحرم:اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من نصب أو شده أو بلاء أو شعث فأجرنی فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه».

و روی فی الصحیح أو الحسن علی المشهور عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«قیل له:أ رأیت الذی یقضی عن أبیه أو امه أو أخیه أو غیرهم،أ یتکلم بشیء؟قال:نعم یقول عند إحرامه:اللهم ما أصابنی من نصب أو شعث أو شده فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه».

و ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن أبی أیوب (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:امرأه من أهلنا مات أخوها فأوصی بحجه و قد حجت المرأه فقالت:ان صلح حججت انا عن أخی و کنت أنا أحق بها من غیری؟فقال أبو عبد الله علیه السلام:لا بأس ان تحج عن أخیها،و ان کان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها».

و ما رواه الصدوق عن بشیر النبال (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

ان والدتی توفیت و لم تحج؟قال:یحج عنها رجل أو امرأه.قال:قلت:

أیهما أحب إلیک؟قال:رجل أحب الی».

احتج الشیخ علی ما نقلوه عنه

بما رواه زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«سمعته یقول:یحج الرجل الصروره عن الرجل الصروره و لا تحج المرأه الصروره عن الرجل الصروره».

و ما رواه عن مصادف (4)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام:أ تحج المرأه عن الرجل؟قال:نعم إذا کانت فقیهه مسلمه و کانت قد حجت،رب امرأه خیر من رجل».

و أجاب عنهما فی المدارک أولا-بالطعن فی السند.و ثانیا-بالحمل علی الکراهه و استدل علی ذلک

بروایه سلیمان بن جعفر (5)قال:

«سألت الرضا علیه السلام عن امرأه صروره حجت عن امرأه صروره؟قال:لا ینبغی». قال:و لفظ «لا ینبغی»صریح فی الکراهه.انتهی.

أقول:و روایه مصادف هذه

قد روی مثلها الکلینی أیضا بسنده فیه

ص :252

عن مصادف عن ابی عبد الله علیه السلام (1): «فی المرأه تحج عن الرجل الصروره؟ فقال:ان کانت قد حجت و کانت مسلمه فقیهه،فرب امرأه أفقه من رجل».

و من الاخبار المؤیده لما ذکره الشیخ ایضا

ما رواه فی التهذیب فی الموثق عن عبید بن زراره (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الرجل الصروره یوصی أن یحج عنه،هل تجزئ عنه امرأه؟قال:لا،کیف تجزئ امرأه و شهادته شهادتان؟قال:إنما ینبغی ان تحج المرأه عن المرأه و الرجل عن الرجل و قال:

لا بأس ان یحج الرجل عن المرأه».

أقول:و مرجع کلام الشیخ الی حمل إطلاق الاخبار المتقدمه علی هذه الاخبار المتأخره،و هو ان المرأه إنما تنوب عن غیرها إذا کانت قد حجت،سیما إذا کانت فقیهه عارفه.و لا یخفی انه هو الأوفق بقواعد الجمع بین الاخبار و لکن أصحاب هذا الاصطلاح المحدث-حیث انهم یطرحون الأخبار الضعیفه فی المقام إذا لم تبد لهم الحاجه إلیها-کان الأوفق باصطلاحهم ما ذکروه،و من یحکم بصحه الأخبار کلا فالوجه عنده ما ذهب الیه الشیخ،و لهذا ان ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی المیل الی ما ذکره الشیخ(قدس سره).

و اما قوله فی المدارک-:و لفظ:«لا ینبغی»صریح فی الکراهه-فهو مسلم بالنسبه إلی عرف الناس الآن،و اما استعمال هذا اللفظ فی الاخبار بمعنی التحریم فأکثر من ان یحصی.و قد نبهنا فی ما سبق علی ان هذا اللفظ بالنسبه إلی وروده فی الاخبار من الألفاظ المتشابهه،لوروده فیها بالمعنی العرفی تاره و بمعنی التحریم اخری.و مثله لفظ:«ینبغی»فی الوجوب أو بمعنی الاولی

ص :253

و ظاهر موثقه عبید بن زراره هو استعمال لفظ:«ینبغی»فیها فی الوجوب، فإنه منع أولا من اجزاء حج المرأه عن الرجل الصروره،ثم قال:«إنما ینبغی ان تحج المرأه عن المرأه.الی آخره»فان ما تقدم قرینه علی ذلک.

و کیف کان فما ذکره الشیخ هو الأوفق بالاحتیاط،و لا سیما فی باب الحج الذی قد عثرت فیه اقدام جمله من صروره العلماء فضلا عن غیرهم،فالواجب تقیید نیابه المرأه بکونها قد حجت أولا،سیما مع کونها فقیهه عارفه.و الله العالم.

لا یقال:ان الروایتین مختصتان بمن حج عن نفسه فلا یتناولان حج النائب،لأنه إذا ثبت ذلک فی حق الحاج ثبت فی نائبه،لأن فعله کفعل المنوب عنه.انتهی.

و لا یخفی ما فیه من الوهن،و هل هو إلا مجرد مصادره؟مع انه لا یخرج عن القیاس.

و یأتی علی مقتضی کلامه هنا-من انه یجب ان یکون فعله کفعله-ان الحاج متی استطاع فی بلده و وجب علیه الحج من بلده،فإذا مات یجب ان یحج عنه النائب من البلد لان فعله کفعله.و هو لا یقول به بل یوجب الاستئجار من المیقات.

و بالجمله فکلامه هنا فی البطلان أوضح من ان یحتاج الی البیان.و الظاهر ان الحامل له علی ذلک هو عدم وجود نص صحیح صریح فی هذه المسأله کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی،فالتجأ الی ما ذکره.

ثم قال بعد الکلام المتقدم:و یدل علی حکم النائب صریحا الإجماع المنقول،

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجه فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل ان یحج؟قال:ان مات فی الطریق أو بمکه قبل ان یقضی مناسکه فإنه یجزئ عن الأول». قال:و هی مخصوصه بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم لعدم ثبوت الاکتفاء بما دون ذلک.انتهی.

أقول:لا یخفی انه لا دلیل فی هذه المسأله سوی الإجماع،لأن الروایه (أولا)من قسم الموثق الذی عادته-کما عرفت-جعله فی قسم الضعیف.

و(ثانیا)ما فی دلالتها من عدم الوضوح فی ما ادعاه،و لهذا أردفها بما ذکره من انها مخصوصه بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم.و هذا المعنی

ص :255

انما استفید هنا من الإجماع،إذ لا دلیل من الاخبار غیر هذه الروایه،لما عرفت من عدم دلاله صحیحتی برید و ضریس المتقدمتین.

مع ان ما تضمنته هذه الروایه من الاکتفاء بالموت فی الطریق مطلقا معتضد بجمله من الاخبار الوارده فی هذا المضمار:

و منها-

ما رواه فی الکافی عن الحسین بن عثمان عن من ذکره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1):

«فی رجل اعطی رجلا ما یحجه فحدث بالرجل حدث؟فقال:ان کان خرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا».

و ما رواه فی التهذیب عن ابن أبی حمزه و الحسین بن یحیی عن من ذکره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2):

«فی رجل اعطی رجلا مالا یحج عنه فمات؟ قال:ان مات فی منزله قبل ان یخرج فلا یجزئ عنه،و ان مات فی الطریق فقد أجزأ عنه».

و الشیخ(رحمه الله)قد حمل موثقه إسحاق بن عمار و روایه الحسین بن عثمان علی من اصابه حدث بعد دخول الحرم.و هذا المعنی و ان أمکن فی موثقه إسحاق بن عمار إلا انه بعید فی روایه الحسین المذکوره،و أبعد منه فی الروایه التی بعدها،لمقابله الموت فی الطریق الموجب للاجزاء بالموت فی المنزل الموجب لعدم الاجزاء.

و من روایات المسأله

ما رواه فی التهذیب مرفوعا عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3):

«فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق؟

ص :256

قال:قد وقع اجره علی الله،و لکن یوصی،فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل».

أقول:و الذی یقرب عندی فی الجمع بین هذه الأخبار هو انه متی مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم فلا اشکال،و لو مات فی الطریق قبل الإحرام فإن أمکن استعاده الأجره وجب الاستئجار بها ثانیا،و الی ذلک تشیر روایه عمار المذکوره،و ان لم یمکن فإنها تجزئ عن المیت،و علیه یحمل الاجزاء بالموت فی الطریق فی الأخبار المتقدمه.

و هذا الوجه الأخیر و ان لم یوافق قواعد الأصحاب إلا انه مدلول جمله من الأخبار:

مثل

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن ابن ابی عمیر عن بعض رجاله عن ابی عبد الله علیه السلام (1):

«فی رجل أخذ من رجل مالا و لم یحج عنه و مات و لم یخلف شیئا؟قال:ان کان حج الأجیر أخذت حجته و دفعت الی صاحب المال،و ان لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج». و رواه فی الفقیه (2)مرسلا مقطوعا.

و روی فی الفقیه مرسلا (3)قال:

«قیل لأبی عبد الله علیه السلام:الرجل یأخذ الحجه من الرجل فیموت فلا یترک شیئا؟فقال:أجزأت عن المیت،و ان کان له عند الله حجه أثبتت لصاحبه».

ص :257

و روی فی التهذیب (1)عن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام:

«فی رجل أخذ دراهم رجل لیحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم یقدر الرجل علی شیء؟ قال:یحتال و یحج عن صاحبه کما ضمن.سئل:ان لم یقدر؟قال:ان کانت له عند الله حجه أخذها منه فجعلها للذی أخذ منه الحجه».

و ظاهر إطلاق هذه الاخبار ان الحج فیها أعم من ان یکون حج الإسلام أو غیره،للمیت مال بحیث یمکن الاستئجار عنه مره أخری أم لا.

و لعل الوجه فیه هو انه لما اوصی المیت بما فی ذمته من الحج انتقل الخطاب إلی الوصی،و الوصی لما نفذ الوصیه و استأجر فقد قضی ما علیه و بقی الخطاب علی المستأجر،و حیث انه لا مال له سقط الاستئجار مره أخری.

بقی انه مع التفریط فان کان له حجه عند الله(تعالی)نقلها الی صاحب الدراهم و إلا تفضل الله(تعالی)علیه بکرمه و کتب له ثواب الحج بما بذله من ماله و النیه تقوم مقام العمل.

و من ما یعضد ذلک

ما رواه فی التهذیب-و فی الفقیه مرسلا-عن ابی عبد الله علیه السلام (2):

«فی رجل أعطاه رجل مالا یحج عنه فحج عن نفسه؟فقال:هی عن صاحب المال».

و رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی مرفوعا (3)قال:

«سئل أبو عبد الله علیه السلام.الحدیث».

و لعل الوجه فیه ما عرفت فی الأخبار الأوله من ان من أخذ مالا لیحج به

ص :258

عن غیره و فرط فیه،فإنه متی کانت له عند الله حجه جعلها لصاحب المال،و هذا من جمله ذلک،فان هذا الحج الذی حج به عن نفسه و لم یکن له مال یحج به مره أخری عن المنوب عنه یکتبه الله(تعالی)لصاحب المال.

و لم أقف علی من تعرض للکلام فی هذه الاخبار من أصحابنا،بل ظاهرهم ردها لمخالفتها لمقتضی قواعدهم،و هو مشکل مع کثرتها و صراحتها،فالظاهر ان الوجه فیها هو ما ذکرناه.

قال السید السند فی المدارک:و متی مات الأجیر قبل إکمال العمل المستأجر علیه أو ما یقوم مقامه بطلت الإجاره ان کان المطلوب عمل الأجیر بنفسه-کما هو المتعارف فی أجیر الحج و الصلاه-و رجع الحال الی ما کان علیه،فان کانت الحجه عن میت تعلق بماله و کلف بها وصیه أو الحاکم أو بعض ثقات المؤمنین، و ان کانت عن حی عاجز تعلق الوجوب به.و لو کانت الإجاره مطلقه بأن کان المطلوب تحصیل العمل المستأجر علیه بنفسه أو بغیره لم تبطل بالموت و وجب علی وصیه ان یستأجر من ماله من یحج عن المستأجر من موضع الموت خاصه،إلا ان یکون بعد الإحرام فیجب من المیقات.انتهی.

أقول:و هو جید علی قواعدهم التی بنوا علیها،و لکن ظاهر الأخبار المتقدمه-کما عرفت-یدفعه،و اطراحها مع کثرتها و صراحتها-من غیر معارض ظاهر سوی هذه القواعد التی بنوا علیها-مشکل.و هذا من قبیل ما قدمنا لک قریبا من انهم یبنون علی أصول مسلمه بینهم و یردون الأخبار فی مقابلتها،و الواجب هو العمل بالاخبار و تخصیص تلک القواعد بها لو ثبتت بالنصوص.

و سیأتی قریبا-ان شاء الله تعالی-ما یؤید ذلک فی مسأله من استؤجر علی حج الافراد أو القران فعدل الی التمتع،أو استؤجر علی طریق فعدل إلی أخری فإن القول بصحه الفعل مع هذه المخالفه و ورود الاخبار بذلک دلیل علی ما ذکرناه

ص :259

من ان الواجب هو العمل بالدلیل لا بتلک القواعد.

و ما ذکره-من توجه الخطاب فی الصوره المفروضه إلی الوصی و هو قد نفذ الوصیه أولا-یحتاج الی دلیل.

قولکم:-ان التنفیذ المبرئ للذمه مراعی بإتیان الأجیر بالعمل فلو لم یأت به لم یخرج الوصی عن عهده الخطاب.

قلنا:هذه الاخبار قد دلت علی انه فی هذه الصوره یکتب الله حجه الأجیر ان حج سابقا لصاحب المال،و ان لم یکن له حج فان الله(عز و جل)بسعه فضله یکتب له ثواب الحج،و حینئذ فإذا دلت الاخبار علی براءه ذمه المیت الأول -و ان ثواب الحج یکتب له و انه قد سقط الخطاب عنه-فلما ذا یجب تکلیف الوصی بالاستئجار ثانیا؟ و بالجمله فإن کلامهم مبنی اما علی عدم الاطلاع علی هذه الاخبار أو علی طرحها،و الأول عذر ظاهر لهم،و الثانی مشکل لما عرفت.

و کیف کان فان تکلیف الوصی و الورثه بعد تنفیذ ما اوصی به المیت یحتاج الی دلیل،و لیس فلیس.

الإتیان بالفعل المستأجر علیه.و اما الأول فلأنه انما یستقیم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب و الإیاب،و هو غیر متعین،لأن الحج اسم للمناسک المخصوصه و الذهاب و العود خارجان عن حقیقته و ان کان الإتیان به متوقفا علی الذهاب،لکن یجوز الاستئجار علیهما و علی أحدهما لأنهما عملان محللان مقصودان.انتهی.

أقول:لا ریب ان المسأله هنا عاریه عن النصوص و الأصحاب انما بنوا الکلام فیها علی قواعد الإجاره،فلهذا استدرک علیهم السید إطلاقهم فی المسألتین المذکورتین بما ذکره،و قبله جده فی المسالک.و هو حق بناء علی القواعد المذکوره.إلا انک قد عرفت فی ما تقدم انه ربما خرجت أحکام لبعض المسائل علی خلاف ما تقتضیه تلک القواعد التی یبنون علیها.و لهذا قلنا ان الواجب فی کل جزئی جزئی من الأحکام النظر الی الدلیل الدال علیه فان وجد و إلا فالتوقف،و الأمر هنا کذلک.

إلا ان ما ذکره(قدس سره)من المناقشه الظاهر انه یمکن خدشه:

أما المناقشه الأولی (1)فإن ما ذکره و ان کان متجها بالنسبه إلی قواعد الإجاره إلا انهم انما عولوا فی هذا الحکم علی الإجماع و الاتفاق،و قد عرفت ان أصل المسأله لا دلیل علیه من الأخبار و لیس إلا الإجماع.و حینئذ فیکون هذا الحکم مستثنی من تلک القواعد بالإجماع المذکور.

قال جده(قدس سره)فی المسالک-بعد ان ذکر ان الطریق لا مدخل لها فی الاستئجار للحج-ما صورته:و ان کان قد أحرم و دخل الحرم فمقتضی الأصل ان لا یستحق إلا بالنسبه،لکن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب

ص :261

و براءه ذمه الأجیر،و اتفق الأصحاب علی استحقاقه جمیع الأجره.فهذا الحکم ثبت علی خلاف الأصل،فلا مجال للطعن فیه بعد الاتفاق علیه.انتهی.

و اما المناقشه الثانیه (1)ففیها أولا-ان کلامه مبنی علی عدم مدخلیه الطریق فی الحج مطلقا،و قد عرفت من ما حققناه سابقا و الأخبار التی أوردنا ثمه خلاف ذلک.

و اما ثانیا-فان الظاهر ان الاستئجار علی الحج من الآفاق یلاحظ فیه الطریق سواء أدخلها فی الإجاره أم لا،لأنه من الظاهر البین لکل ذی عقل و رویه انه لا یستأجر رجل من خراسان بأجره الحج من المیقات و یتکلف الزاد و الراحله و جمیع أسباب الطریق من ماله فی هذه المسافه،هذا لا یکون ابدا.

و مجرد کونه یصح الاستئجار من المیقات لا یمکن اعتباره هنا.و بالجمله فالأحکام إنما تبنی علی الافراد المتکرره و المتکثره لا الفروض النادره.

و الأصحاب انما فرضوا المسأله کما ذکروه بناء علی ما ذکرناه،إلا انه ینقدح علیهم الاشکال من وجه آخر،و هو انهم قد صرحوا بان الواجب فی الاستئجار عن من مات مشغول الذمه بالحج انما هو من المیقات،و الحکم الشرعی فیه انما هو ذلک لما عرفت من کلامهم.و حینئذ لا یتجه هذا الکلام فی الطریق إلا ان یکون الاستئجار وقع علیها مضافه الی الحج،و کلامهم أعم من ذلک.

قال فی المدارک بعد الکلام المتقدم:و کیف کان فمتی اتی الأجیر ببعض ما استؤجر علیه استحق من الأجره بتلک النسبه إلی المجموع،و علی هذا فان تعلق الاستئجار بالحج خاصه لم یستحق الأجیر مع موته قبل الإحرام شیئا من الأجره،لخروجه عن العمل المستأجر علیه و ان کان من مقدماته،لأن الأجره انما

ص :262

توزع علی اجزاء العمل المستأجر علیه لا علی ما یتوقف علیه من الأفعال الخارجه عنه.و لو مات بعد الإحرام استحق بنسبه ما فعل إلی الجمله.و لو تعلق الاستئجار بقطع المسافه ذاهبا و عائدا و الحج وزعت الأجره علی الجمیع و استحق الأجیر مع الإتیان بالبعض بنسبه ما عمل.و لو استؤجر علی قطع المسافه ذاهبا و الحج وزعت الأجره علیهما خاصه.و ذلک کله واضح موافق للقواعد المقرره.

انتهی.و هو ملخص من ما ذکره جده(قدس سره)فی المسالک.

و فیه انه لا ریب ان مقتضی قواعد الإجاره ذلک،إلا ان الکلام هنا انما هو فی ما ادعوه من عدم مدخلیه الطریق فی الحج،بناء علی ما ذکروه من ان الحج انما هو عباره عن المناسک المخصوصه.إلی آخر ما عرفت من کلامهم،فان النصوص التی قدمناها تدل علی مدخلیتها،فالاستئجار و ان وقع علی الحج خاصه إلا ان الطریق ملحوظه و مراعاه فی الإجاره،و لهذا ان الأجیر لا یقبل الإجاره إلا إذا بذل له من الأجره ما یقوم بمؤنه طریقه ذاهبا و عائدا،و علی هذا جرت الناس من زمن الأئمه(علیهم السلام)الی یومنا هذا،و حینئذ فلا بد ان یوزع للطریق بنسبه ما مضی منها مطلقا.

و من ما یعضد ما ذکرناه هنا روایه عمار المتقدم نقلها (1)من التهذیب فی الرجل الذی حج عن آخر و مات فی الطریق،حیث قال علیه السلام:«فان قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل»فان ظاهر الخبر-کما تری-ان الاستئجار وقع علی الحج من البلد مع انهم یقولون ان الواجب انما هو من المیقات و ان ما مضی من مؤنه الطریق کان مستحقا للمیت،فلم یأمر باستعادته منه بناء علی ما یقولونه من انه لا یستحق علی الطریق اجره،و الحدیث مطلق شامل

ص :263

بإطلاقه لما لو کان الاستئجار واقعا علی الحج مع الطریق أو الحج خاصه ثم ان کلامهم هنا مبنی علی ان الطریق مقدمه للحج و المقدمه خارجه عن ذی المقدمه،و ان الأجره انما توزع علی اجزاء العمل المستأجر علیه دون مقدماته التی یتوقف علیها.

و للمناقشه فیه مجال،فلم لا یجوز-باعتبار التوقف علیها و انه لا یمکن الإتیان بالفعل إلا بها-ان یجعل لها قسط من الأجره؟فنفیه یحتاج الی دلیل، و مقتضی الاستئجار علی عمل من الأعمال أن تکون الأجره فی مقابله ما یأتی به المکلف من الأمور و الأفعال التی بها یحصل ذلک الشیء المستأجر علیه-دخلت فی حقیقه ذلک اللفظ أو لم تدخل-إذا کان لا یمکن إلا بها.

و من ما یعضد ذلک دخول الطریق ذهابا و إیابا فی الاستطاعه و انه لا یجب علیه الحج حتی یکون له ما یقوم بمؤنته ذهابا و إیابا زیاده علی أفعال الحج،و ان کان الواجب علیه انما هو الحج الذی هو عباره عن المناسک المخصوصه،إلا انه لما کان هذا الفعل لا یمکن الوصول الیه إلا بقطع هذه المسافه اعتبر ذلک فی الاستطاعه و جعل لها جزء من المال بإزائها،فمجرد کونها مقدمه لا یمنع من ان یجعل لها جزء من الأجره بحیث انه مع الموت یوزع علیها و علی الحج.و الله العالم.

قال فی المدارک-بعد ان صرح بتوزیع الأجره علی ما اتی به من العمل المستأجر علیه و ما بقی-ما صورته:و لا فرق بین ان یقع الصد قبل الإحرام و دخول الحرم أو بعدهما أو بینهما و ان أشعرت العباره بخلاف ذلک،لأن عدم الاستعاده مع الموت-لو وقع بعد الإحرام و دخول الحرم-انما ثبت بدلیل من خارج فلا وجه لا لحاق غیره به.

و أطلق المحقق فی النافع انه مع الصد قبل الإکمال یستعاد من الأجره بنسبه المتخلف.

و کیف کان فالظاهر أن الاستعاده انما تثبت إذا کانت الإجاره لسنه معینه بأن تکون مقیده بتلک السنه،اما المطلقه فإنها لا تنفسخ بالصد و یجب علی الأجیر الإتیان بالحج بعد ذلک.

قال فی التذکره:ان کانت الإجاره فی الذمه وجب علی الأجیر الإتیان بها مره ثانیه،و لم یکن للمستأجر فسخ الإجاره،و کانت الأجره بکمالها للأجیر.و ان کانت معینه فله ان یرجع علیه بالمتخلف.و نسب إطلاق الرجوع بالمتخلف الی الشیخین،یعنی من غیر تفصیل بین الإجاره المعینه و المطلقه،فیرجع علیه مطلقا.

و مقتضی قواعد الإجاره انه یعتبر فی صحه الإجاره علی الحج تعیین النوع الذی یریده المستأجر،لاختلاف الأنواع المذکوره فی الکیفیه و الأحکام،و ان الأجیر متی عین له نوع من هذه الأنواع فلا یکون الآتی بغیره آتیا بما استؤجر علیه.

و ینبغی ان یعلم ایضا ان جواز العدول علی القول به انما یکون فی الموضع الذی یکون المستأجر مخیرا بین الأنواع الثلاثه،کالمتطوع،و ذی المنزلین المتساویین فی الإقامه،و ناذر الحج مطلقا،لان التمتع لا یجزئ مع تعین الافراد فضلا عن ان یکون أفضل منه.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الشیخ(رضوان الله علیه)فی جمله من کتبه قد صرح بأنه لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم یجزئ عنه،و لو استأجره للإفراد فتمتع أجزأه.و فی المبسوط:و لو استأجره للقران فتمتع أجزأه.

و قال ابن إدریس:هکذا روایه أصحابنا و فتیاهم،و تحقیق ذلک ان من کان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا یجزئه،و من کان فرضه القران أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنه لا یجزئه،إلا ان یکون المستنیب قد حج حجه الإسلام،فحینئذ یصح إطلاق القول و العمل بالروایه.و یدل علی هذا التحریر قولهم:«لانه یعدل إلی الأفضل»فلو لم یکن المستنیب قد حج حجه الإسلام بحسب حاله و فرضه و تکلیفه لما کان التمتع أفضل.الی آخره.و هو یرجع الی ما ذکرناه أولا،لکنه خص موضع جواز العدول بصوره الاستحباب،و قد عرفت انه یجزئ فی الواجب علی أحد الوجهین المتقدمین.

و ظاهر صاحب المدارک هنا تضعیف هذا القول و اختیار القول بعدم جواز العدول،قال:لأن الإجاره انما تعلقت بذلک المعین فلا یکون الآتی بغیره آتیا بما استؤجر علیه،سواء کان أفضل من ما استؤجر علیه أم لا،قال:و یؤیده

ما رواه الشیخ(قدس سره)فی الحسن عن الحسن بن محبوب عن علی-و الظاهر

ص :266

انه ابن رئاب (1)-فی رجل اعطی رجلا دراهم یحج بها عنه حجه مفرده؟ قال:لیس له ان یتمتع بالعمره إلی الحج،لا یخالف صاحب الدراهم».

ثم نقل روایه أبی بصیر عن أحدهما(علیهما السلام) (2):

«فی رجل اعطی رجلا دراهم یحج عنه حجه مفرده،أ یجوز له ان یتمتع بالعمره إلی الحج؟قال:نعم انما خالف الی الفضل». قال:و هی ضعیفه السند باشتراک الراوی بین الثقه و الضعیف،و بمضمونها افتی الشیخ و جماعه.انتهی.

أقول:و العجب منه(قدس سره)مع تصلبه فی هذا الاصطلاح المحدث زیاده علی غیره من أرباب هذا الاصطلاح-کما لا یخفی علی من راجع کلامه و عرف طریقته فی الکتاب-کیف یغض النظر و یبنی علی المجازفه متی احتاج الی الروایه الضعیفه.

و لا یخفی علی المتأمل بعین الإنصاف ان روایه أبی بصیر فی هذه المسأله أقوی و اثبت من روایه علی بن رئاب:

أما أولا-فلان فی طریق روایه علی الهیثم بن ابی مسروق النهدی،و المنقول عن النجاشی فی وصفه انه قریب الأمر.و عن الکشی عن حمدویه انه قال:

لأبی مسروق ابن یقال له الهیثم،سمعت أصحابی یذکرونهما،کلاهما فاضلان.و هو قد طعن فی مواضع من شرحه فی روایه النهدی المذکور،و کتب فی حواشیه علی الخلاصه ما صورته:هذا مدح لا یعتد به حتی یدخله فی الحسن.

و اما ثانیا-فلان الروایه مقطوعه غیر مسنده الی امام.مع ما فی علی

ص :267

المروی عنه هذا الحکم من تعدد الاحتمال و ان استظهر کونه ابن رئاب إلا انه غیر متعین و لا متیقن،فکیف یعتمدها و یعدها فی الحسن مع ما علم من تصلبه فی هذا الاصطلاح؟ما هذه إلا مجازفه ظاهره.

و اما ثالثا-فإن روایه علی هذه لم یروها إلا الشیخ فی التهذیب،و روایه أبی بصیر قد رواها المشایخ الثلاثه بأسانیدهم الصحیحه الی ابی بصیر،و فی روایه الصدوق:«انما خالفه الی الفضل و الخیر»و هو فی إحدی روایتی الشیخ ایضا.

و لا یخفی ان تکررها فی الأصول من أقوی المرجحات لها.علی ان عد حدیث ابی بصیر ب«یحیی بن القاسم»فی الضعیف-کما هو المشهور بینهم-محل بحث لیس هذا محله،و المستفاد من تتبع الاخبار جلاله الرجل المذکور عند الأئمه(علیهم السلام)و لهذا ان الفاضل الخراسانی یعد حدیثه فی الصحیح حیثما ذکره.

و بالجمله فإن الظاهر هو العمل بروایه أبی بصیر،و حمل خبر علی-علی ما ذکره الشیخ بعد طعنه فیه أولا بالقطع-علی ما إذا کان المعطی من سکان الحرم.و جوز فی الاستبصار حمله علی التخییر ایضا.و یرده قوله علیه السلام:«لیس له»و مقتضی التعلیل فی الروایه المذکوره و قوله:«انما خالفه الی الفضل»اختصاص الحکم بما إذا کان المستأجر مخیرا بین الأنواع،کما قدمنا ذکره.

قال فی المدارک:و متی جاز العدول استحق الأجیر تمام الأجره،و مع عدمه یقع الفعل عن المنوب عنه و لا یستحق الأجیر شیئا.و قد صرح بذلک جماعه:منهم-المصنف فی المعتبر فقال:و الذی یناسب مذهبنا ان المستأجر إذا لم یعلم منه التخییر و علم منه اراده التعیین یکون الأجیر متبرعا بفعل ذلک النوع و یکون للمنوب عنه بنیه النائب و لا یستحق اجرا،کما لو عمل فی ماله عملا بغیر إذنه.اما فی الحال التی یعلم ان قصد المستأجر تحصیل الأجر لا حجا معینا فإنه یستحق الأجر،لأنه معلوم من قصده فکان کالمنطوق.انتهی.

ص :268

أقول:الاستدلال بکلام المحقق فی المعتبر علی ما ذکره لا یخلو من نظر، لان الظاهر من صدر العباره ان استحقاق الأجره و عدمه یدور مدار جواز العدول و عدمه،فعلی تقدیر القول بالجواز-کما هو أحد القولین فی المسأله- یستحق الأجیر الأجره کملا،و علی تقدیر القول الثانی و هو عدم الجواز-بناء علی العمل بروایه علی و طرح روایه أبی بصیر-فإنه لا یستحق شیئا لعدم الإتیان بما استؤجر علیه.و الظاهر من کلام المحقق فی المعتبر هو حمل روایه أبی بصیر علی ما إذا علم ان قصد المستأجر انما هو تحصیل الأجر لا حجا معینا و تخصیص إطلاقها بهذا الفرد.و هذا أمر آخر غیر محل الخلاف فی المسأله الذی بنی علیه استحقاق الأجره و عدمه.نعم ظاهر کلامه انه فی صوره ما إذا علم من حال المستأجر التعیین و عدم التخییر،فان هذه الصوره تکون ملحقه بالقول بعدم جواز العدول فی التبرع بالحج الذی أوقعه و عدم استحقاقه الأجره.

و کیف کان فما ذکره فی المعتبر من تخصیص الروایه المذکوره بالصوره التی ذکرها محل نظر بل الظاهر منها الإطلاق،بل هی بالدلاله علی الفرد الذی ذکره أولا أشبه،فإنه لا یخفی ان الظاهر من تعیین حج الإفراد للنائب کما تضمنته الروایه هو اراده التعیین لذلک الفرد و عدم التخییر،مع انه علیه السلام حکم بالاجزاء و علله بأنه انما خالفه الی ما فیه الفضل و زیاده الثواب له.

و الحمل علی المعنی الثانی-و هو تخصیص الاجزاء بصوره ما إذا علم ان قصد المستأجر تحصیل الأجر لا حجا معینا-لا دلیل علیه و لا اشاره الیه فی الروایه المذکوره.و الظاهر ان الحامل لهم علی حمل الروایه علی ما ذکروه هو تطبیقها علی قواعد الإجاره.و قد عرفت ما فیه.و الظاهر هو العمل بالخبر علی إطلاقه.

و الله العالم.

و

فی المقنعه،و هو ظاهر الصدوق فی من لا یحضره الفقیه،و العلامه فی الإرشاد و ثانیهما-انه لا یجوز له العدول مع تعلق الغرض بتلک الطریق المعینه.و هو اختیار المحقق فی الشرائع،بل الظاهر انه المشهور بین المتأخرین.و ثالثها-انه لا یجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض.

قال فی المدارک بعد نقل القول الأول عن الشیخ فی جمله من کتبه و المفید فی المقنعه:و الأصح ما ذهب الیه المصنف من عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلک الطریق المعین،بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض فی ذلک الطریق و انه هو و غیره سواء عند المستأجر،و مع ذلک فالأولی وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

استدل الشیخ علی ما ذهب الیه

بما رواه فی الصحیح عن حریز بن عبد الله (1)قال:

«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره؟قال:لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه».

و روی الصدوق هذه الروایه فی الصحیح عن الحسن بن محبوب عن علی ابن رئاب عن حریز عن ابی عبد الله علیه السلام (2).الحدیث و فیه:

«لا بأس إذا قضی جمیع مناسکه فقد تم حجه».

و الروایه-کما تری-صحیحه ظاهره بل صریحه فی ما ادعاه،و لا معارض لها فی الباب إلا مخالفه قواعد الإجاره،فلهذا اضطربوا فی الجواب عنها.

قال فی المدارک بعد نقلها دلیلا للشیخ:و هی لا تدل صریحا علی جواز المخالفه،لاحتمال ان یکون قوله:«من الکوفه»صفه ل«رجل»لا صله

ص :270

ل«یحج».و لا یخفی ما فیه من التعسف و البعد الذی لا یخفی علی المنصف.

و قال فی الذخیره:و الروایه غیر مصرحه بالدلاله علی مدعاه،لجواز ان یکون قوله:«من الکوفه»متعلقا بقوله:«اعطی»لا بقوله:

«یحج عنه».و هو أشد تعسفا و بعدا.و بذلک اعترف قائله فقال علی اثر کلامه المذکور:لکن الأظهر تعلقه به.ثم نقل احتمال صاحب المدارک و اعترف بأنه بعید.

و قال المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی بعد نقله:ثم ان الحدیث محمول علی عدم تعلق غرض المعطی بخصوص الطریق و ان التعیین وقع عن مجرد اتفاق.و هو راجع الی ما ذکره المحقق من ما تقدم نقله عنه.ثم زاد احتمالا آخر و هو کون المدفوع الیه علی وجه الرزق لا الإجاره.

أقول:حمل الروایه علی الوجه الأول الذی ذکره فی المنتقی غیر بعید، و به تنطبق علی قواعد الإجاره و العمل بها علی ظاهرها کما هو ظاهر المشایخ المتقدم ذکرهم.و استثناء هذا الحکم من قواعد الإجاره أیضا ممکن لا بعد فیه و قال فی المدارک:و قد قطع المصنف و غیره بصحه الحج مع المخالفه و ان تعلق الغرض بالطریق المعین،لانه بعض العمل المستأجر علیه و قد امتثل بفعله.

و یشکل بأن المستأجر علیه الحج المخصوص و هو الواقع عقیب قطع المسافه المعینه و لم یحصل الإتیان به.نعم لو تعلق الاستئجار بمجموع الأمرین من غیر ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذکروه.انتهی.

السنه قطعا،لاستحقاق الأول منافعه فی تلک السنه لأجل الحج فلا یجوز صرفها الی غیره.و یجوز ان یستأجر لسنه اخری غیرها،لعدم المنافاه بین الاجارتین لکن یعتبر فی صحه الإجاره الثانیه إذا تعلقت بسنه متأخره عن السنه الأولی کون الحج غیر واجب فوری أو تعذر التعجیل.

و الذی وقفت علیه من ما یدل علی ذلک

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی و الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل (1)قال:

«أمرت رجلا یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یأخذ من رجل حجه فلا تکفیه،إله أن یأخذ من رجل اخری و یتسع بها و تجزئ عنهما جمیعا،أو یترکهما جمیعا ان لم تکفه إحداهما؟فذکر انه قال:أحب الی ان تکون خالصه لواحد فان کانت لا تکفیه فلا یأخذها».

و ان کانت الإجاره الأولی مطلقه فقد أطلق جمع:منهم-الشیخ(قدس سره)المنع من استئجاره ثانیا،بل الظاهر انه هو المشهور بناء علی القول باقتضاء الإطلاق التعجیل.

قال فی المدارک:و ان کانت الإجاره الأولی مطلقه فقد أطلق الشیخ المنع من استئجاره ثانیا،و احتمل المصنف الجواز ان کان الاستئجار لسنه غیر الاولی.

و هو حسن،بل یحتمل قویا جواز الاستئجار للسنه الأولی إذا کانت الإجاره الأولی موسعه،اما مع تنصیص المؤجر علی ذلک أو علی القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجیل.و نقل عن شیخنا الشهید(قدس سره)فی بعض تحقیقاته أنه

ص :272

حکم باقتضاء الإطلاق فی کل الإجارات التعجیل،فتجب المبادره بالعمل بحسب الإمکان.و مستنده غیر واضح.نعم لو کان المستأجر علیه حج الإسلام أو صرح المستأجر بإراده الفوریه و وقعت الإجاره علی هذا الوجه اتجه ما ذکره.انتهی.

أقول:نسبه إطلاق المنع الی الشیخ وحده مع ان ظاهر الأصحاب ذلک لا یخلو من نظر.

قال العلامه فی المنتهی-بعد ان نقل عن الشیخ انه إذا أخذ الأجیر حجه عن غیره لم یکن له ان یأخذ حجه أخری حتی یقضی التی أخذها-ما هذا لفظه:

و نحن نقول:ان استأجره الأول لسنه معینه لم یکن له ان یؤجر نفسه لغیره تلک السنه بعینها،و ان استأجره الأول مطلقا،فإن استأجره الثانی للسنه الأولی ففی صحه الإجاره نظر أقربه عدم الجواز،لانه و ان کانت الإجاره الأولی غیر معینه بزمان لکن یجب إتیانها فی السنه الاولی،فلا یجوز حینئذ صرف العمل فیها الی غیره،و ان استأجره للثانیه أو مطلقا جاز.انتهی.و هو ظاهر فی اختیاره اقتضاء الإطلاق التعجیل.

و قال فی الإرشاد فی هذا البحث:و الإطلاق یقتضی التعجیل.و فی الشرائع فی هذا المقام أیضا:فإن أطلق الإجاره اقتضی التعجیل ما لم یشترط الأجل.و علی هذا النحو عبارات جمله منهم،و الیه یشیر قول المحقق هنا:

«ان کان الاستئجار لسنه غیر الأولی»فإنه مثل عباره المنتهی المذکوره.

و العجب من السید السند انه استحسن ذلک مع ان آخر کلامه ینادی بأنه یتم ذلک فی حجه الإسلام من حیث اشتراط الفوریه فیها أو صرح المستأجر بإراده الفوریه و إلا فلا.

و أنت خبیر بان ما بنوا علیه المسأله هنا من اقتضاء الإطلاق للتعجیل غیر واضح المستند.

ص :273

و قد احتج المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد علی صحه هذه الدعوی بان الحج فوری،و ان مطلق الإجاره یقتضی اتصال زمان مده یستأجر له بزمان العقد،و هذا یقتضی عدم التأخیر عن العام الأول.ثم قال:و لعله لا خلاف فیه،انتهی.

و لا یخفی علیک ان دلیله الأول مدخول بمنع فوریه الحج بجمیع أفراده إذ المندوب و المنذور مطلقا لا فوریه فیهما.و مع تسلیم ذلک فان الاستئجار هنا عن حج الإسلام،و الأخبار الداله علی الفوریه انما دلت بالنسبه الی من وجب علیه الحج-فإنه تجب علیه المبادره به و لا یجوز له التأخیر-لا بالنسبه إلی نائبه،و فوریتها علی الأول لا تستلزم الفوریه علی الثانی کما لا یخفی.و دلیله الثانی مجرد مصادره علی المطلوب.و دعوی ذلک فی مطلق الإجاره لم یقم علیه برهان کما ذکره السید السند(قدس سره)و قد رد بذلک القول المنقول عن الشهید،و مثله جده فی المسالک.و حینئذ فلم یبق إلا ما یشیر الیه آخر کلامه من دعوی الإجماع،و الاعتماد علیه فی أمثال هذه المقامات لا یخلو عن مجازفه.

و قال الشهید فی الدروس:و لو أطلق اقتضی التعجیل،فلو خالف الأجیر فلا اجره له،و لو أهمل لعذر فلکل منهما الفسخ فی المطلقه فی وجه قوی، و لو کان لا لعذر تخیر المستأجر خاصه.

و ظاهر هذا الکلام لا یخلو من تدافع،لان ظاهر صدر الکلام انه علی تقدیر اقتضاء الإطلاق التعجیل،فلو أخر الأجیر عن السنه الأولی الی الثانیه اختیارا ثم حج فی الثانیه،فإنه و ان صح حجه و أجزأ عن المنوب-کما صرح به الأصحاب-و اثم بالتأخیر فإنه لا یستحق اجره،مع ان آخر کلامه-باعتبار حکمه بأن الأجیر المطلق لو أهمل لغیر عذر تخیر المستأجر بین الفسخ و الإمضاء-دال علی انه یستحق الأجره فی الصوره المذکوره،حیث ان المستأجر رضی بالتأخیر و لم یفسخ

ص :274

و بالجمله فإن الظاهر تفریعا علی القول المذکور هو صحه حج الأجیر و اجزائه عن المنوب و استحقاقه الأجره و ان اثم بالتأخیر،کما ذکره شیخنا الشهید الثانی فی المسالک،و جنح الیه سبطه السید السند فی المدارک.

و لو انعکس الفرض بان قدم الحج عن السنه المعینه فإشکال ینشأ،من انه زاد خیرا و لم یخالف إلا الی الفضل کما تقدم فی روایه أبی بصیر (1)و من مخالفه الشرط و إمکان تعلق الغرض بالتأخیر،فان مراتب الأغراض لا تنحصر.و قرب فی التذکره الإجزاء مطلقا.و ظاهر المسالک و المدارک اختیار الصحه مع العلم بانتفاء الغرض فی التعیین.و المسأله محل توقف لعدم النص.

إذا عرفت ذلک فاعلم انه لو استأجره اثنان لإیقاع الحج فی عام واحد صح السابق منهما دون الآخر،لاستحقاق الأول منافعه فی تلک السنه للحج کما قدمنا بیانه.و ان لم یتحقق سابق بان اقترنا فی عقد واحد و اشتبه السابق بطلا معا،لامتناع وقوعها عنهما،لأن الحجه الواحده لا تکون عن اثنین،و لا عن أحدهما لامتناع الترجیح من غیر مرجح.هذا فی الحج الواجب.

اما المندوب فقد دلت الاخبار علی انه یجوز الاشتراک فیه،و إذا جاز ذلک جازت الاستنابه فیه علی هذا الوجه.کذا ذکره جمع من الأصحاب.و الأظهر تخصیص جواز الاستنابه فی المستحب علی وجه التشریک بما إذا أرید إیقاع الفعل عنهما معا لیشترکا فی ثوابه،اما لو أرید من النیابه فعل الحج عن کل واحد منهما فهو کالحج الواجب،کما نبه علیه فی المسالک.

و من الاخبار الداله علی جواز التشریک فی الحج المستحب

صحیحه معاویه ابن عمار أو حسنته عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:

«قلت له:أشرک أبوی فی حجتی؟

ص :275

قال:نعم.قلت:أشرک اخوتی فی حجتی؟قال:نعم ان الله(عز و جل)جاعل لک حجا و لهم حجا،و لک أجر لصلتک إیاهم».

و عن هشام بن الحکم بإسنادین.أحدهما-صحیح أو حسن عن ابی عبد الله علیه السلام (1):

«فی الرجل یشرک أباه و أخاه و قرابته فی حجه؟فقال:

إذا یکتب لک حج مثل حجهم و تزداد اجرا بما وصلت».

و فی صحیحه محمد بن إسماعیل عن ابی الحسن علیه السلام (2):

«کم أشرک فی حجتی؟قال:کم شئت».

و فی روایه محمد بن الحسن عن ابی الحسن عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:

«لو أشرکت ألفا فی حجتک لکان لکل واحد حجه من غیر ان تنقص حجتک شیئا».

الی غیر ذلک من الاخبار.

و قد یتفق ذلک فی الواجب ایضا،کما إذا نذر جماعه الاستنابه بالاشتراک فی حج یستنیبوا فیه کذلک.و الله العالم.

دفعها الی من یحج علی وجه الاستئجار،و انما یناسب القول بان الدفع یکون علی سبیل الرزق،و لیس بمعروف عندنا و انما یحکی عن بعض العامه (1)و أخبارنا خالیه من بیان کیفیه الدفع رأسا علی حسب ما وصل إلینا منها و بلغه تتبعنا.و الظاهر انه لا مانع من الدفع علی وجه الرزق،و انما الکلام فی صحه وقوعه بطریق الإجاره،لما یتراءی من منافرته للإخلاص فی العمل باعتبار لزوم القیام به فی مقابله العوض و کونه مستحقا به،کما هو مقتضی عقد المعاوضه، بخلاف الرزق فإنه بذل أو تملیک مراعی بحصول العمل،و العامل فیه لا یخرج عن التخییر بین القیام به فیسقط عنه الحق للزوم وفاء الدافع بالشرط و بین ترکه فیرد المدفوع أو عوضه.و لعل الإجماع منعقد بین الأصحاب علی قضیه الإجاره فلا یلتفت الی ما ینافیه.و إذا کان الدفع علی غیر وجه الإجاره سائغا أمکن تنزیل هذا الحدیث علیه مع زیاده کون الحجتین تطوعا.و انما جاز أخذ الثانیه و الحال هذه لفوات التمکن من الاولی و عدم تعلق الحج بالذمه علی وجه یمنع من غیره کما یفرض فی صوره الاستئجار.و معنی کونه محسوبا لهما حصول الثواب لکل منهما بما بذلک و نوی.و یستفاد من هذا انه لا یکلف برد شیء علی الأول.و الوجه فیه ظاهر،فان ما یدفع علی سبیل الرزق غیر مضمون علی الآخذ إلا مع تعدی شرط الدافع و لم یحصل فی الفرض الذی ذکر.و ینبغی ان یعلم انه لیس المراد بقطع الطریق فی الحدیث منعه من الحج و انما المراد أخذ قطاع الطریق ما معه بحیث تعذر علیه الوصول الی الحج.انتهی.

أقول:لما کان هذا الخبر بحسب ظاهره یدل علی جواز نیابه واحد عن شخصین فی عام واحد-و قد عرفت فی صدر المسأله امتناعه للصحیحه المتقدمه

ص :277

المؤیده بقواعد الإجاره المتفق علیها نصا و فتوی-فلا مندوحه عن سلوک جاده التأویل فیه،و هو حمل الحجتین علی الاستحباب،و ان احدی الحجتین لا علی وجه الإجاره سواء کانت الأولی أو الثانیه،فإن هذا المعطی لا علی وجه الإجاره یکتب له ثواب الحج بنیته و إعانته.

و احتمل بعض مشایخنا فی الخبر وجوها أخر:منها-ان المعطی الأول انما أعطاه مالا لیحج به عن نفسه لا عن المعطی،و لما ذهب ذلک من یده جاز له ان یستأجر.

و فیه بعد.و منها-انه علی تقدیر وجوب الحج علی المعطیین کلیهما و فرض استنابتهما إیاه فینبغی حمل الاستئجار الثانی علی الحج فی سنه أخری بعدها،و ان الغرض من الاستئجار الثانی التوصل الی قطع الطریق بالمال الثانی لیحج عنهما فی سنتین.و الظاهر ایضا بعده،لان ظاهر الخبران تلک الحجه الأولی مجزئه عنهما معا

و قد صرح جمله من الأصحاب:منهم-المحقق و العلامه و غیرهما بتقیید جواز الإخراج بعلم المستودع ان الورثه لا یؤدون و إلا وجب استئذانهم، نظرا الی تخییر الورثه فی جهات القضاء،لان مقدار اجره الحج و ان کان خارجا عن ملک الوارث إلا انه مخیر فی جهات القضاء،و له الحج بنفسه و الاستقلال بالترکه،و الاستئجار بدون اجره المثل،فیقتصر فی منعه من الترکه علی موضع الوفاق.و أنت خبیر بأنه لیس تخصیص الخبر بهذه الأمور المتفق علیها بینهم اولی من تخصیصها به.

و اعتبر فی التذکره مع ذلک من الضرر فلو خاف علی نفسه أو ماله لم یجز له ذلک.و هو ظاهر،فان الضرورات تبیح المحظورات.

و اعتبر ایضا عدم التمکن من الحاکم و إثبات الحق عنده و إلا وجب الاستئذان.و هو تقیید للنص بغیر دلیل.

و حکی الشهید فی اللمعه قولا باعتبار اذن الحاکم مطلقا و استبعده.و علل الشارح وجه البعد بإطلاق النص الوارد بذلک و إفضائه إلی مخالفته حیث یتعذر.

و وجهه ان الأمر فی الروایه و ان کان انما وقع لبرید بذلک إلا ان خصوصیه السائل غیر ملحوظه فی الأحکام،فکأنه علیه السلام قال:«فلیحج عنه من بیده الودیعه»و حینئذ فیکون الخبر مطلقا شاملا لکل من بیده ودیعه علی الوجه المذکور،تمکن من استئذان الحاکم أم لا.مع ما یلزم زیاده علی ذلک من انه لو لم یمکنه إثبات الحق عند الحاکم لزم سقوطه بناء علی هذا الشرط و الروایه داله علی وجوب الإخراج.

و اما ما أورده السید السند فی المدارک علی جده هنا-حیث نقل عن جده فی تعلیل البعد الذی ذکره فی اللمعه انه قال:وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلک.ثم رده بأنه غیر جید،فإن الروایه إنما تضمنت أمر الصادق

ص :279

علیه السلام لبرید بالحج عن من له عنده الودیعه،و هو اذن و زیاده- ففیه ان الظاهر من الخبر المذکور بل و سائر الأخبار الوارده فی الأحکام انما هو افاده قانون کلی و حکم عام،و هو هنا بیان حکم حج الودعی مطلقا -برید أو غیره-بالقیود التی تضمنها الخبر،و لو خصت الجوابات الخارجه عنهم(علیهم السلام)بأشخاص السائلین لم یمکن ان یستنبط من اخبارهم حکم عام إلا نادرا.

و بذلک یظهر کون النص مطلقا-و یکون المراد منه ان کل من بیده ودیعه لغیره و علم بالحج فی ذمته فإنه یحج عنه-لا خاصا بناء علی ما توهمه من خصوصیه أمر الصادق علیه السلام لبرید هنا،فإنها غیر ملحوظه و لا مراده،لما عرفت.

ثم قال فی المدارک بعد الکلام السابق،و لا ریب ان استئذان الحاکم مع إمکانه أولی.

أقول:لا ریب فی الأولویه بناء علی ما ذکره،و اما علی ما ذکرناه -من إطلاق الخبر و ان محصل معناه ما أشرنا إلیه-فلا اعرف لهذه الأولویه وجها، أمکن إثبات الحق عنده أو لم یمکن،بل العمل بالخبر علی إطلاقه هو الوجه، لصحته و صراحته و عدم ما ینافیه.

ثم انه لا یخفی ان مورد الخبر الودیعه و ألحق بها غیرها من الحقوق المالیه حتی الغصب و الدین،بمعنی انه لو کان له دین عند شخص أو مال مغصوب عند شخص فإنه یجیب علیهما إخراج الحج علی الوجه الوارد فی الخبر.

و قوی فی المدارک اعتبار استئذان الحاکم فی الدین فإنه لا یتعین إلا بقبض المالک أو ما فی معناه.و هو محل توقف.

و مقتضی الخبر ان المستودع یحج،و الأصحاب قد ذکروا أنه یستأجر، قال فی المدارک-بعد ان اعترف بان مقتضی الروایه ان المستودع یحج-ما لفظه:

ص :280

لکن جواز الاستئجار ربما کان اولی،خصوصا إذا کان الأجیر انسب بذلک من الودعی.

و هل الأمر له بالحج-کما فی الخبر-رخصه أو للوجوب؟ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک الثانی،حیث صرح بأن إخراج الحج واجب علی المستودع لظاهر الأمر،فلو دفعه الی الوارث اختیارا ضمن ان لم یتفق منه الأداء.قال فی المدارک:و هو حسن.

أقول:الأحوط الوقوف علی ظاهر الخبر،لکن یجب تقییده بما إذا کان صاحب الودیعه له أهلیه النیابه.

و هل یتعدی الحکم الی غیر حجه الإسلام من الدین و الخمس و الزکاه؟ قیل:نعم،لاشتراک الجمیع فی المعنی المجوز،و قیل:لا،قصرا للروایه المخالفه للأصل علی موردها.

قال فی المدارک بعد نقل القولین المذکورین:و الجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء فی الجمیع حسن ان شاء الله تعالی.